دولة رئيس الوزراء: نحن مع القانون ولكن ..!!!

بيت لحم - معا - قررت وزارة الاعلام الفلسطينية امهال إذاعات ومحطات التلفزة المحلية حتى نهاية شهر شباط الحالي، لتصويب اوضاعها.

وكانت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة قد اقرت قانون تصويب الاوضاع للمحطات الاذاعية والتلفزيونية العاملة في فلسطين، حيث صدر اول قرار في العام 2004 زمن حكومة ابو علاء قريع.

والمحطات الخاصة في فلسطين عددها بحسب وزارة الاعلام 86 محطة منها 26 تلفزيون محلي و 60 محطة اذاعية، وان كان من الظلم وضع تلك المحطات في سلة واحدة خصوصا الاذاعات والتلفزيونات، وخلال السنوات الخمس الاخيرة قدمت عشرات الطلبات لترخيص محطات اذاعية جديدة في حين لم يقدم اي طلب لترخيص محطة تلفزيونية.

لسنا ضد تصويب الاوضاع:

قال سليم سويدان مدير تلفزيون نابلس " نحن لسنا ضد تصويب الاوضاع ولسنا ضد القانون ولكن وزارة الاتصالات تطالبنا بما لا طاقة به فمثلا ترخيص التلفزيون في السنة الواحدة 4440 دينار اردني والوزارة تطالبنا بدفع اربع سنوات ( 2007 ، 2008 ،2009 و 2010 ) اي ما مجموعه 17760 دينار اردني وهو كثير جدا.

واضاف سويدان "ان التلفزيونات المحلية تمر بضائقة مالية كبيرة والسبب ان عدم وجود اعلان محلي او وطني او عالمي وان معدل دخل المحطة في فلسطين ما بين 1000 الى 5000 دولار بحسب حجم المحطة ونشاطها وهي بالطبع تدفع 14.5% من هذا المبلغ للجمارك كون الفواتير الواردة للمحطة لا تتعدى فاتورة الهاتف والكهرباء في حين ان اهم المصاريف وهي الرواتب والايجارات لا تحسم من الجمارك. وكذلك ندفع ما معدله 3000$ بدل رواتب شهري ثم ندفع الايجارات والفواتير فنحن بالمجمل لدينا مشاريع ليست ناجحة بل على العكس فهي تغطي فقط مصاريفها وبالتالي فالميزانية لها تكون خسرانة".

لماذا الرسوم ان لم تحمونا:

وعلى مدى السنوات الخمس عشر من عمر السلطة لم تستطع السلطة حماية اية موجة من التداخلات سواء من المحطات الاسرائيلية او المحطات الاردنية.

ويروي فوزي دعنا مدير اذاعة المرح قصة السطو على تردد اذاعته من قبل اذاعة اردنية وكان الحل لدى وزارة الاتصالات الفلسطينية "دورلك موجة غيرها".

وقال سميح صبيح مدير تلفزيون بيت لحم " ان موجتنا تتعرض لتشويش من موجات في الاردن ومع ذلك فقد طولبنا بان نخلي الموجة لصالح الاردن قبل عدة سنوات ونقلنا الموجة لنعاني الان تشويشا جديدا فهل تستطيع الوزارة ضمان الموجة لي ".

واما زياد شلبك مدير راديو البلد من جنين فقال " لقد قمت بالسفر قبل يومين من جنين الى رام الله لتصويب اوضاع محطتي ودفعت رسوم الترخيص وكنت استمع لبث راديو البلد واثناء العودة الى جنين فوجئت ان اذاعة اسرائيلية تبث من احد المستوطنات قد استولت على موجتي وانا الان بدون موجة والتي دفعت رسومها اول امس فما الحل".

وقد تكون قصة التشويش على مطار اللد التي كانت اسرائيل تدعيها لمصادرة اجهزة عدة محطات في الضفة كان آخرها مصادرة اجهزة البث لراديو بيت لحم قبل عدة اشهر مثالا حيا على عدم القدرة على حماية الموجات .

الرسوم وعلى اي اساس:

يقول فوزي دعنا مدير راديو مرح " انا كنت اول من التزم بقرار الوزارة في العام 2008 ودفعت 2200 دينار بدل ترخيص والسنة ارتفع المبلغ بقدرة قادر الى 3150 دينار مع اني لم اغير شيء في اجهزتي " ويضيف " يبدو ان الرسوم تخضع لمزاجية مرتبطة بالجغرافيا او بمزاج الشخص "

وطالبت وزارة الاتصالات من تلفزيون الامل 4440 دينار في حين طلبت من تلفزيون قلقيلية 4350 دينار في السنة الواحدة .

ان الرسوم غير مدروسة وغير مبنية على حسابات واقعية حتى ان تقسيم قدرات الجهاز مخالفة للاجهزة المتوفرة في الاسواق حيث ان الاجهزة التلفزيونية المتوفرة على النحو التالي ( 50 واط ، 150 واط ، 250 واط ، 500 واط ) في حين وضعت الرسوم ( اقل من 10 واط ، من 10 - 99 واط ، من 100 - 300 واط ) ثم حسرت جميع المحطات التلفزيونية بمستوى واحد بين ( 100 -200 واط ).

والقصة مشابهة لاجهزة الاذاعة وان كان وضع الاذاعات اقرب الى الواقعية منه عن حال التلفزيونات فان رسوم 1000 واط تصل الى 3000 دينار في حين رسوم 100 واط تلفزيون تصل الى 4500 دينار وهو ما يعبر عن عدم دراية لواقع الاعلام المحلي حيث ان محطات الاذاعة هي الاكثر رواجا واعلانا والاقدر ماليا من المحطات التلفزيونية بالرغم من ان المبلغ ايضا مبالغ به للاذاعات .

اعفاء المحطات:

وبدات بعض المحطات التلفزيونية والاذاعية المحسوبة على البعض بالحصول على اعفاءات من الرسوم مما سيتسبب في اغلاق من ليس له ظهر فهناك محطة في الخليل واخرى برام الله وثالثة بطولكرم وغيرها حصلت على اعفاء نسبي او كلي فما السبب !!!

دولة رئيس الوزراء : لا تكافئنا بالاغلاق:

الوزارات الثلاث المعنية حسب القرار نصحتنا بالتوجه الى رئيس الوزراء كون القضية عنده وليس عند اي وزارة منها لذلك فقد توجه اصحاب المحطات التلفزيونية والاذاعية بمناشدة الى رئيس الوزراء لسان حالها لقد كنا سندا للوطن منذ اللحظة الاولى فوقفنا مع السلطة في السراء والضراء فرحنا لفرحها وبكينا على احزانها وحولنا موجاتنا لتكون صوت وصورة فلسطين عندما قصف الاحتلال هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني. لذالك نتمنى على دولتكم :

1. وقف كافة الاجراءات والتهديدات بالاغلاق ضد المحطات المحلية.
2. اعفاؤنا من رسوم السنوات السابقة.
3. وضع لجنة لتقييم الوضع ودراسته آخذة بعين الاعتبار مقدار الدخل لتحديد رسوم قابلة للدفع .
4. العمل على اقرار قانون المرئي والمسموع والقوانين الاخرى ذات العلاقة .
5. تحديد مرجعية واحدة بدل كل مرجعياتنا ( اعلام ، اتصالات ، داخلية ، شركات ، ضريبة دخل ، جمارك ، بلدية ، مالية ، اجهزة امنية )
6. حماية الديمقراطية الفلسطينية من قرارات قد تبدو في ظاهرها تنظيمية ولكن النتائج مدمرة.