اطلاق مشروع تنمية قدرات اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية

رام الله –معا- أقيم يوم أمس الاثنين في فندق الجراند بارك في رام الله حفل إطلاق مشروع تنمية قدرات الاتحاد والغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، ويهدف هذا المشروع الى تحسين الخدمات التي تقدمها الغرف الى الاعضاء ودراسة احتياجاتهم، ويقوم بتنفيذ هذا المشروع منظمة العمل الدولية وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية "سيدا".

وأطلق المشروع في حفل شارك فيه وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابو لبده، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية أحمد هاشم الزغير، والمديرة الاقليمية لمنظمة العمل الدولية السيدة ندى الناشف، ومسؤول التعاون والتنمية في القنصلية السويدية وممثلا عن "سيدا" رولف كارلمان، بالاضافة الى رؤساء ومدراء الغرف التجارية من مختلف المحافظات.

أحمد هاشم الزغير رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية في كلمته رحب بوزير الاقتصاد الوطني وشكره على اهتمامه ورعايته هذا الحفل الذي يشكل نقطة هامة في تنفيذ مشروع يعنى بتطوير الاتحاد والغرف الفلسطينية ودراسة احتياجات القطاع الخاص الفلسطيني،ويأتي هذا المشروع لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الغرف الفلسطينية لمجتمع الاعمال، والدفاع عن مصالحه استناداً الى نتائج دراسة ستنفذ ضمن المرحلة الاولى من المشروع، للوقوف على احتياجات قطاعات الاعمال، خصوصاً المنشآت الصغيرة.

واضاف: كل هذا يشكل ركائز أساسية تنبع من أهداف واختصاصات الغرف التجارية التي حددتها القوانين النافذة، وكذلك مسودة القانون الجديد الذي أنهى الفريق الوطني صياغته النهائية وهو بانتظار الاجراءات الدستورية لاقراره.

وأعرب الوزير حسن ابو لبده عن أمله في ان يشكل المشروع "فاتحة برنامج طموح لإعادة الاعتبار لدور الغرف التجارية في الاقتصاد، مشيراً في هذا السياق الى إنجاز مشروع قانون الغرف التجارية، حيث عرض المشروع على الحكومة في اجتماعها، أمس، "ونأمل ان تنتهي من مناقشته خلال 4-6 اسابيع لعرضه على الرئيس محمود عباس للمصادقة عليه، وهو خطوة مهمة على طريق تمكين الغرف التجارية من القيام بدورها وتحسين خدماتها".

ولفت أبو لبده الى أن الغرف التجارية تلعب دوراً مهماً في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، "وهذه المشاريع ليست هامشية، وانما هي الاقتصاد الوطني". وقال وزير الاقتصاد إن ان كل ما يجري من تطوير للغرف التجارية "ينسجم تماماً مع اولويات الحكومة بهدف تنشيط الاقتصاد، وتعظيم تأثيره في خفض البطالة والفقر".

كذلك، قال ابو لبده إن وزارة الاقتصاد تقوم بجهد مشترك مع الاتحاد العام للغرف التجارية لاعداد النظام المعياري لهذه الغرف، "ونأمل ان يتم اصدار هذا النظام مباشرة بعد اصدار القانون". وأضاف: كوزارة، نقدم كل ما نستطيع، مادياً ومعنوياً وفنياً وسياسياً، لتمكين الغرف التجارية من القيام بدورها على اكمل وجه، وتساهم بشكل استراتيجي في تنظيم الاقتصاد الوطني، وان تتبوأ المركز الذي تستحق، بالشراكة مع الحكومة وباقي مكونات القطاع الخاص، بهدف تحفيز الاقتصاد".

وبينت ندى الناشف المديرة الاقليمية لمنظمة العمل الدولية ILO في كلمتها إن دعم منظمة العمل الدولية للمشروع تأتي في اطار جهودها في المنطقة العربية لارساء مبادئ وأجندة العمل اللائق، القائم على خلق فرص عمل منتج في ظروف توفر الحرية والعدالة والامن والكرامة الانسانية.

وقالت: في هذا الاطار تأتي هذه المبادرة، حيث تساعد منظمة العمل الدولية في تعزيز قدرات منظمات اصحاب الاعمال لزيادة فاعليتها كشريك في عمليات الانتاج، حيث لهذه المنظمات دور حاسم في تشكيل بيئة مواتية لمشاريع تنافسية ومستدامة، تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي دعم العدالة الاجتماعية من منطلق مكافحة البطالة واللانظامية في العمل، والتمييز والتهميش.

وفي كلمته قال السيد رولف كارلمان مسؤول التعاون والتنمية في القنصلية السويدية ان اطلاق المشروع "يمثل نهاية مرحلة التشاور، والاستعداد لبدء التنفيذ الفعلي للمشروع". وأكد كارلمان ترحيب الحكومة السويدية بتركيز الحكومة الفلسطينية على دعم القطاع الخاص، "حيث تركز السويد كثيراً على النمو كشرط اساسي للتنمية الامستدامة، وتقليل الفقر والبطالة، وفتح أسواق جديدة".

واضاف: هذه التنمية يجب ان تسير جنباً الى جنب مع تعزيز حقوق الانسان. هذا شرط اساسي للدعم السويدي. وقال المسؤول السويدي: ندرك أن هناك عقبات كثيرة امام الاقتصاد الفلسطيني، كالقيود على الحركة والتنقل، التي تحول دون إحداث التأثير المطلوب للمساعدات التي تقدم، ومع ذلك، هناك مجالات يمكن العمل من خلالها لاطلاق امكانات القطاع الخاص وعزيز الحوار بين الاطراف المختلفة في الاقتصاد، وأهمها تطوير الإطار المؤسسي للقطاع الخاص.

وقد بين جمال جوابره مدير عام اتحاد الغرف الفلسطينية الذي أدار الاحتفال أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تنمية قدرات الاتحاد والغرف الفلسطينية وستنعكس آثاره الايجابية على القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة بشكل خاص، وسيتم تنفيذ هذا المشروع على كافة الغرف الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي عرض مفصل قدمه زين الدين الشلالده عضو الهيئة الادارية لاتحاد الغرف الفلسطينية بين فيه أهداف المشروع ومراحله والخطوات العملية للمرحلة الأولى من هذا المشروع الذي يستمر 6 أشهر، حيث سيتم تنفيذ بحث ميداني اقتصادي يشمل 5000 منشأة مسجلة وغير مسجلة في كافة الغرف الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتم تحليل نتائج هذا البحث ودراسته حيث يتوقع أن تبين هذه الدراسة الخدمات التي تقدمها الغرف الى أعضائها واحتياجات الأعضاء أنفسهم من خدمات جديدة لكي تقدمها الغرف الفلسطينية:

وتشمل هذه المرحلة أيضا دورات مكثفة للطواقم الادارية التنفيذية والفنية في الاتحاد والغرف الفلسطينية من أجل تقديم خدمات متطورة للأعضاء، لا سيما وأن اتحاد الغرف الفلسطينية يقوم في هذه المرحلة بتطبيق النظام الموحد الذي سيربط الغرف الفلسطينية كافة في نظام عضوية موحد، ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة والذي سيوفر المعلومة الاقتصادية الفلسطينية الشاملة.

وهذا المشروع ممول من الوكالة الألمانية GTZ وبتنفيذ من شركة NTS، وقد تم تطبيق هذا النظام لغاية الآن في غرفتي تجارة وصناعة محافظتي الخليل وبيت لحم، وسيتم تركيبه في كافة الغرف الفلسطينية ليتم تطبيقه بشكل كامل مع نهاية شهر آذار القادم.