وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

د. أبو لبدة: انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية ليس سياسيا

نشر بتاريخ: 23/02/2010 ( آخر تحديث: 23/02/2010 الساعة: 21:32 )
رام الله -معا- أكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده اليوم، أن موضوع انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية ليس سياسيا، بل يعبر عن رغبة فلسطين بالاندماج في النظام التجاري العالمي، وضمن الجهود التي تقوم بها فلسطين من اجل بناء مؤسسات الدولة القادرة على الحياة، و تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الدول المانحة وقبول اعتراف المجتمع الدولي بان فلسطين عضو عادي في النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يتضمن ذلك من حقوق وواجبات جاء ذلك خلال اجتماعه مع السيدة سارة بران مسؤولة اقتصادية في القنصلية الأمريكية في القدس، وسيسليا كيلن مدير دائرة الانضمام، وارون فانكاترامان مساعد المستشار العام تطورات موضوع انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية وبحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني السيد عبد الحفيظ نوفل، ومستشار الوزير لشؤون السياسات د. سعد الخطيب وذلك لبحث موضوع انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية.

واستعرض الجانبان الجدية والرغبة والاستعداد اللازم لوضع فلسطين على الخارطة الدولية، والتعامل معها كدولة، والعمل على خلق البيئة المناسبة، وبناء القدرات والتواصل مع الخارج والوصول إلى الأسواق العالمية، ورفع قدرة القطاع الخاص على التنافس وإعادة هيكلية بعض القطاعات بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وزيادة النمو الاقتصادي.

وأشار الجانبان إلى العمل على بناء مؤسسات الدولة وتنفيذ وتطبيق ما جاء في خطة الحكومة بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة، والاستعداد للقاء الجانب الإسرائيلي من اجل التوضيح بان هدف طلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة عضو مراقب، هو هدف اقتصادي وتجاري بحت وليس سياسي.

وفي نفس السياق أكد الجانبان على أهمية العيش جنبا إلى جانب مع إسرائيل، لكل طرف حقوقه وواجباته بما يضمن تقوية العلاقات التجارية ورفع النمو الاقتصادي ومشاركة فلسطين في المنطقة الحرة الأوروبية، ومنطقة التجارة الحرة العربية، بالإضافة إلى اللالتزام بكافة الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها، ومراجعة وتعديل القوانين السابقة وإقرار قوانين جديدة بما يتوافق مع أنظمة وقواعد منظمة التجارة العالمية، والمساعدة في وضع خطة لفلسطين للانضمام وتحديد المواضيع والمتطلبات والقضايا التي يجب العمل عليها ، والمساعدة في بناء المؤسسات للوصول إلى الدولة القابلة على الحياة، وكذلك تقديم الخدمات للمواطنين والوصول إلى اقتصاد قادر على المنافسة.

بدوره ابدى الجانب الفلسطيني الاستعداد لتنفيذ ما يطلب منه، وتحمل المسؤولية شرط أن لا يتعارض ذلك مع مبدأ قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة كما استعد المكتب التجاري الأمريكي المساعدة في ذلك وتقديم الدعم الفني للقطاعين العام والخاص.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرارية التنسيق والتشاور مع المكتب التجاري الأمريكي على كافة التحضيرات، والعمل على تحضير خطة عمل لفلسطين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة عضو مراقب.