تقديم إستئناف للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح بسجن الشيخ صلاح
نشر بتاريخ: 23/02/2010 ( آخر تحديث: 23/02/2010 الساعة: 22:56 )
القدس - قدم طاقم محامي الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، ظهر اليوم الثلاثاء إستئنافاً للمحكمة المركزية ضد قرار محكمة الصلح من يوم 13/1/2010 والقاضي بالسجن الفعلي للشيخ رائد صلاح لمدة تسعة أشهر ، على أن تبدأ يوم 28/2/2010 ( الأسبوع القادم )، حيث تم الإستئناف على مجرد الإدانة نفسه ، والذي يعود إلى أحداث جريمة الإحتلال الإسرائيلي بهدم طريق باب المغاربة من يوم 7/2/2007م ، ، كما قدم طلب للمحكمة المركزية بتأجيل تنفيذ الحكم بسجن الشيخ رائد صلاح الى حين الإستماع للإستئناف المقدم ، ومن المتوقع أن يصدر القرار خلال أيام ، هذا وشهد قرار السجن إستنكارا واسعا من الحاضر الإسلامي والعربي والفلسطيني ، بالإضافة الى تنظيم فعاليات ونشاطات وزيارات تضامنية واسعة مع الشيخ رائد صلاح على المستوى المحلي والعالمي .
وحول فحوى الإستنئناف الذي قدم اليوم قال المحامي خالد زبارقة :"اعتمدنا بالاستئناف المقدم على أقوال الشيخ رائد صلاح خلال جلسات محكمة الصلح ، ومفادها أن المحاكمة سياسية، وأن ما يقوم به الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى هو الجريمة، وأن الشيخ رائد صلاح هو الضحية لجرائم الاحتلال، والذي يجب أن يحاكم هو الاحتلال بكونه المتهم الأول والأخير عن الجرائم بالقدس والأقصى والحفريات في باب المغاربة ، أما في الجانب القانوني والمهني ، فنّد الاستئناف قرار محكمة الصلح بالقدس، مؤكدا بطلان القرار بالمفاهيم القانونية ، وأنه نابع من اعتبارات غير قضائية وغير قانونية ، وان الشيخ رائد صلاح يُحاسب على مواقفه السياسية وليس على مخالفات ارتكبها " .
وأضاف المحامي زبارقة :" طالبنا في الإستئناف تبرئة الشيخ رائد من كافة التهم الموجهة إليه ، هذا إذا كان هناك قضاء عادل ومنصف ، والمتهم والمجرم الحقيقي هو الاحتلال وممارساته في القدس والأقصى ، ولكننا من جهة ثانية، لا نعول على عدالة القضاء الإسرائيلي ، لأنه قضاء يحتكم إلى المزاجية وإلى روح الانتقام أكثر من احتكامه إلى الموضوعية والمهنية والأسس القانونية المتبعة في قرارات المحاكم " .
بدوره قال المحامي حسين أبو حسين – من طاقم محامي الشيخ رائد صلاح :" هذه الإستئناف الذي قدمناه هو الخطوة القانونية المفروض أن نقوم بها على القرار الجائر الذي صدر بحق الشيخ رائد صلاح ، هذا المسار القضائي يترافق بشكل متوازٍ مع مسارات أخرى مثل المسارات السياسية والنضال الشعبي ، نحن اليوم قدمنا إستئنافا فيه تعليل قانوني واضح لكون القرار ضد الشيخ رائد صلاح قرار ظالم وجائر وغير منصف موضحين أن العقوبة أيضا كانت قاسية وغير متلائمة مع الحدث " .
وكان قاضي محكمة الصلح في القدس أصدر قراراً في جلسة عقدت يوم 13-1-2010 إنزال عقوبة السجن الفعلي لمدة تسعة أشهر على الشيخ رائد صلاح ، بالإضافة الى ستة اشهر أخرى مع وقف التنفيذ ، بالإضافة الى دفع غرامة مالية قدرها 7500 شيقل جديد ، فيما قرر القاضي إحالة الدكتور سليمان إغبارية – رئيس صندوق الإسراء للإغاثة والتنمية – لضابط إختبار ، لفحص إمكانية إنزال عقوبة العمل لخدمة الجمهور لستة أشهر .
يذكر أن هذا الملف هو الملف المعروف بملف باب المغاربة من أحداث 7-2-2007 ، وهو اليوم الثاني من تنفيذ الإحتلال الاسرائيلي هدم طريق باب المغاربة والتي هي جزء لا يتجزء من المسجد الأقصى ، حيث أدانت محكمة الصلح أواخر العام 2009م الشيخ رائد صلاح "بالمشاركة في أعمال شغب ، والإعتداء على شرطي ومحاولة إفشال تأديته لعمله "، في حين أدانت المحكمة نفسها الدكتور سليمان أحمد إغبارية بتهمة "المشاركة في أعمال شغب ".
وحول فحوى الإستنئناف الذي قدم اليوم قال المحامي خالد زبارقة :"اعتمدنا بالاستئناف المقدم على أقوال الشيخ رائد صلاح خلال جلسات محكمة الصلح ، ومفادها أن المحاكمة سياسية، وأن ما يقوم به الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى هو الجريمة، وأن الشيخ رائد صلاح هو الضحية لجرائم الاحتلال، والذي يجب أن يحاكم هو الاحتلال بكونه المتهم الأول والأخير عن الجرائم بالقدس والأقصى والحفريات في باب المغاربة ، أما في الجانب القانوني والمهني ، فنّد الاستئناف قرار محكمة الصلح بالقدس، مؤكدا بطلان القرار بالمفاهيم القانونية ، وأنه نابع من اعتبارات غير قضائية وغير قانونية ، وان الشيخ رائد صلاح يُحاسب على مواقفه السياسية وليس على مخالفات ارتكبها " .
وأضاف المحامي زبارقة :" طالبنا في الإستئناف تبرئة الشيخ رائد من كافة التهم الموجهة إليه ، هذا إذا كان هناك قضاء عادل ومنصف ، والمتهم والمجرم الحقيقي هو الاحتلال وممارساته في القدس والأقصى ، ولكننا من جهة ثانية، لا نعول على عدالة القضاء الإسرائيلي ، لأنه قضاء يحتكم إلى المزاجية وإلى روح الانتقام أكثر من احتكامه إلى الموضوعية والمهنية والأسس القانونية المتبعة في قرارات المحاكم " .
بدوره قال المحامي حسين أبو حسين – من طاقم محامي الشيخ رائد صلاح :" هذه الإستئناف الذي قدمناه هو الخطوة القانونية المفروض أن نقوم بها على القرار الجائر الذي صدر بحق الشيخ رائد صلاح ، هذا المسار القضائي يترافق بشكل متوازٍ مع مسارات أخرى مثل المسارات السياسية والنضال الشعبي ، نحن اليوم قدمنا إستئنافا فيه تعليل قانوني واضح لكون القرار ضد الشيخ رائد صلاح قرار ظالم وجائر وغير منصف موضحين أن العقوبة أيضا كانت قاسية وغير متلائمة مع الحدث " .
وكان قاضي محكمة الصلح في القدس أصدر قراراً في جلسة عقدت يوم 13-1-2010 إنزال عقوبة السجن الفعلي لمدة تسعة أشهر على الشيخ رائد صلاح ، بالإضافة الى ستة اشهر أخرى مع وقف التنفيذ ، بالإضافة الى دفع غرامة مالية قدرها 7500 شيقل جديد ، فيما قرر القاضي إحالة الدكتور سليمان إغبارية – رئيس صندوق الإسراء للإغاثة والتنمية – لضابط إختبار ، لفحص إمكانية إنزال عقوبة العمل لخدمة الجمهور لستة أشهر .
يذكر أن هذا الملف هو الملف المعروف بملف باب المغاربة من أحداث 7-2-2007 ، وهو اليوم الثاني من تنفيذ الإحتلال الاسرائيلي هدم طريق باب المغاربة والتي هي جزء لا يتجزء من المسجد الأقصى ، حيث أدانت محكمة الصلح أواخر العام 2009م الشيخ رائد صلاح "بالمشاركة في أعمال شغب ، والإعتداء على شرطي ومحاولة إفشال تأديته لعمله "، في حين أدانت المحكمة نفسها الدكتور سليمان أحمد إغبارية بتهمة "المشاركة في أعمال شغب ".