الجلاد يدعو رؤساء البداية لتفقد الاحداث ووعد بدراسة تخصيص قاض لهم

رام الله - معا - دعا القاضي فريد الجلاد، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تعميماً إلى رؤساء محاكم البداية في المحافظات الشمالية إلى تفعيل زياراتهم الى مراكز التوقيف والسجون خاصة فيما يتعلق بالأحداث الجانحين، وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية الذي منح رؤساء محاكم البداية والاستئناف حق تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية.

كما ومنح القانون رؤساء محاكم البداية والاستئناف بحق الإطلاع على سجلات المراكز التي يزورونها، وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم، وألزم القانون مديري ومأموري المراكز أن يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها.

وجاءت دعوة الجلاد في أعقاب اجتماع عقد مؤخراً مع الوزيرة ماجدة المصري، وزير الشؤون الاجتماعية ووفد من الوزارة تناول قضاء الأحداث وواقع الأحداث الموقوفين في السجون ومراكز التوقيف.

وفيه أثارت وزيرة الشؤون الاجتماعية عدة قضايا تمحورت حول واقع الأحداث الموقوفين سواء في دار الأمل (دار رعاية الأحداث) ونظارات السجون في محافظات الضفة من حيث ظروف الاحتجاز وطول مدة التوقيف والمحاكمة، خاصة أن الأحداث الموقوفين لا يتلقون التعليم الأساسي أثناء فترة التوقيف بسبب الصعوبات الأمنية في التحاقهم بالمدارس ورفض وزارة التربية والتعليم تخصيص مدرسين لتدريس الأحداث داخل دار الأمل، علما أن الأحداث الموقوفين في دار الأمل يتلقون بعض برامج التأهيل ولا يتلقاها الأحداث الموقوفون في نظارات السجون.

وفي إطار رده على الملاحظات التي أثيرت في الاجتماع المذكور، وعد رئيس مجلس القضاء الأعلى بدراسة اقتراح تخصيص قاضي أحداث في كل محكمة صلح يختص بنظر قضايا الأحداث وفقا لحدها المنصوص عليه في قانون إصلاح الأحداث مع الأخذ بعين الاعتبار منظومة القوانين السارية وتأهيل هؤلاء القضاة لهذه الغايات.

وفيما يتعلق بشأن الأحداث الموقوفين في دار الأمل، طلب رئيس المجلس من وزيرة الشؤون الاجتماعية تزويده بقائمة أسماء الأحداث وأرقام ملفاتهم لغايات تكليف دائرة التفتيش القضائي بدراسة هذه الملفات وتقديم تقرير بشأنها إلى رئيس المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقوانين والأنظمة السارية.

وأكد رئيس مجلس القضاء على أهمية دور جميع الجهات المعنية بقضاء الأحداث من شرطة ونيابة وشؤون اجتماعية وقضاة في التعامل مع قضايا الأحداث وركز على دور وزارة الشؤون الاجتماعية كحلقة مركزية في الدور الوقائي لمنع جنوح الأحداث.