"عنوان للعامل": إسرائيل مدينة بمليارات الشواقل للعمال الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 25/02/2010 ( آخر تحديث: 25/02/2010 الساعة: 13:45 )
القدس- معا- أصدرت مؤخرا جمعية "عنوان للعامل"، للدفاع عن العمال، ومركز "المعلومات البديلة" من القدس تقريرا حول "النهب الرسمي" الذي قامت به اسرائيل بين السنوات 1970- 2009 من العمال الفلسطينيين ومشغّليهم.
نهب رسمي لاكثر من 8 مليارات شاقل:
ويعرض التقرير الطرق التي تم بها تنفيذ النهب وكيف تم توجيه الأموال لتمويل هيئات أخرى. ووصلت ديون اسرائيل للعمال إلى أكثر من 8 مليارات شاقل. حيث تمت جباية المبالغ المالية من اجل تمويل حقوق اجتماعية متنوعة للعمال إلا أنهم لم يستفيدوا منها.
وبحسب التقرير فان نسبة 92.37 % من المبلغ تم تحويله مباشرة من قسم المدفوعات إلى وزارة المالية الاسرائيلية، اي الى جيب اسرائيل او الى جيب الهستدروت، التي كان من المفترض ان تدافع عن حقوق العمال مقابل رسوم العضوية التي اقتطعتها من اجرتهم. فيما فقط نسبة 7.63 % من المبلغ استرجعها العمال من خلال مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلي في حالة افلاس مشغليهم او اصابات العمل.
قسم المدفوعات الاسرائيلي: اختلاس اجور الفلسطينيين بدلا من حمايتها
تأسس هذا قسم المدفوعات المسؤول عن اجور العمال في عام 1970 وكان تابعا لوزارة الصناعة، التجارة والتشغيل الاسرائيلية حتى عام 2009. اما اليوم فقد صنف ضمن وزارة الداخلية الاسرائيلية، بعد أن عرفت اسرائيل العمال الفلسطينيين على أنهم "عمال أجانب". والهدف المصرح به من إقامة قسم المدفوعات كان مساواة شروط أجرة العمال الفلسطينيين من المناطق المحتلة بالعمال الإسرائيليين.
وتُلزِم اسرائيل المشغّلين (بموجب القرار ب/1 الصادر عن لجنة الوزراء للشؤون الأمنية الاسرائيلية، 1970) بتحويل الأجرة غير الصافية للعمال الفلسطينيين عن طريق قسم المدفوعات.
وكان من المفروض أن يخصم قسم المدفوعات من الأجور الضرائب المختلفة والفروقات للشروط الاجتماعية المشابهة للعمال الإسرائيليين. وبالتالي فقد حافظ قسم المدفوعات على تشديد زائد فيما يتعلق بالالتزام بخصم الأموال من أجرة الفلسطينيين. واما فيما يتعلق بالالتزام بضمان الحقوق التي يستحقها العمال، فقد تقاعس قسم المدفوعات في عمله.
وعلى سبيل المثال، تم تحويل 92 % من الأموال التي تم خصمها لوزارة المالية الاسرائيلية على افتراض أنها للتامين الوطني عن مخصصات الشيخوخة، العجز، مخصصات البطالة ومخصصات الأولاد. وتم تحويل أموال للتأمين الوطني فقط عن التأمين في حالات حوادث العمل وإعلان المشغّل إفلاسه. هذا هو النموذج الأقسى، ولكنه ليس الوحيد، في الاختلاس المستمر من الفقراء برعاية قرار الحكومة، الذي كان هدفه المصرح به هو "الدفاع" عن العمال الفلسطينيين.
ويشير التقرير الى ان الحساب الذي اجري كان يتعلق بالعمال الفلسطينيين الذين عملوا في إسرائيل بصورة رسمية. ولم يتعرض التقرير الى العمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة والعمال الفلسطينيين الذين يعملون بدون تصاريح عمل، والذين لم يتم تحويل أجورهم عن طريق قسم المدفوعات.
جمعية "عنوان للعامل": " يجب ان تعاد الاموال الى العمال الفلسطينيين او وريثيهم، وقسم المدفوعات يجب ان يحاسب":
وقالت حنا زوهر، معدة التقرير ومديرة جمعية "عنوان للعامل": "يجب على اسرائيل إعادة الاموال إلى العمال أنفسهم، أو لوريثيهم، بموجب السجلات الكاملة والمفصلة لدى قسم المدفوعات". واضافت: "على مكتب مراقب دولة اسرائيل أن يحقق بصورة عميقة عن نشاط قسم المدفوعات خلال جميع سنوات الاحتلال".
واضافت زوهر: "يحصل العامل الفلسطيني خلال عمله في إسرائيل على أجرة غير صافية وأجرة صافية تساوي أجرة أي عامل آخر في إسرائيل لديه معطيات شخصية ومهنية مشابهة. ويستحق العامل الفلسطيني نفس الشروط الاجتماعية التي يستحقها أي عامل آخر في إسرائيل لديه معطيات مشابهة، بموجب القانون والاتفاقيات الجماعية. ان قسم المدفوعات التابع لوحدة الدعم هو المسؤول عن تنفيذ القرار".
وحول سؤال عن الضجة التي اثارها هذا التقرير، قالت زوهر: "لن يكون للتقرير تأثيرا على الواقع اذا لم تكن هناك ردود فعل قوية على الساحة الفلسطينية. من ناحية الجمعية فانها قامت بجمع المعلومات المتوفرة بين يديها، ونتمنى على السلطة الفلسطينية والهيئات الدولية ان تستعمل هذا التقرير من اجل المطالبة بارجاع هذه الديون الى اصحابها".
واشار شير حيفر، اقتصادي ومعد التقرير، من مركز المعلومات البديلة، الى ان التقرير اعتمد على معلومات من جهات رسمية وحكومية، واضاف: "اعتمدنا على الوثائق الموجودة بين ايدينا، ولكن بقي الكثير من الوثائق التي لم تصلنا، ولا بد ان المبلغ كان سيكون اكبر بكثير لو كان لدينا وثائق اكثر".
وقال حيفر: "يكشف التقرير عن منهج الاحتلال في استغلال العمال الفلسطينيين حتى يربح اموالا على حسابهم".
وجاء في تعقيب من الهستدروت، أن "التقرير منحاز ولا يعتمد إلى أي أساس. الهستدروت وقّعت قبل سنة ونصف السنة على اتفاقية مع اتحاد النقابات المهنية الفلسطينية وتم الاتفاق فيها على الحسابات بين الطرفين".
نهب رسمي لاكثر من 8 مليارات شاقل:
ويعرض التقرير الطرق التي تم بها تنفيذ النهب وكيف تم توجيه الأموال لتمويل هيئات أخرى. ووصلت ديون اسرائيل للعمال إلى أكثر من 8 مليارات شاقل. حيث تمت جباية المبالغ المالية من اجل تمويل حقوق اجتماعية متنوعة للعمال إلا أنهم لم يستفيدوا منها.
وبحسب التقرير فان نسبة 92.37 % من المبلغ تم تحويله مباشرة من قسم المدفوعات إلى وزارة المالية الاسرائيلية، اي الى جيب اسرائيل او الى جيب الهستدروت، التي كان من المفترض ان تدافع عن حقوق العمال مقابل رسوم العضوية التي اقتطعتها من اجرتهم. فيما فقط نسبة 7.63 % من المبلغ استرجعها العمال من خلال مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلي في حالة افلاس مشغليهم او اصابات العمل.
قسم المدفوعات الاسرائيلي: اختلاس اجور الفلسطينيين بدلا من حمايتها
تأسس هذا قسم المدفوعات المسؤول عن اجور العمال في عام 1970 وكان تابعا لوزارة الصناعة، التجارة والتشغيل الاسرائيلية حتى عام 2009. اما اليوم فقد صنف ضمن وزارة الداخلية الاسرائيلية، بعد أن عرفت اسرائيل العمال الفلسطينيين على أنهم "عمال أجانب". والهدف المصرح به من إقامة قسم المدفوعات كان مساواة شروط أجرة العمال الفلسطينيين من المناطق المحتلة بالعمال الإسرائيليين.
وتُلزِم اسرائيل المشغّلين (بموجب القرار ب/1 الصادر عن لجنة الوزراء للشؤون الأمنية الاسرائيلية، 1970) بتحويل الأجرة غير الصافية للعمال الفلسطينيين عن طريق قسم المدفوعات.
وكان من المفروض أن يخصم قسم المدفوعات من الأجور الضرائب المختلفة والفروقات للشروط الاجتماعية المشابهة للعمال الإسرائيليين. وبالتالي فقد حافظ قسم المدفوعات على تشديد زائد فيما يتعلق بالالتزام بخصم الأموال من أجرة الفلسطينيين. واما فيما يتعلق بالالتزام بضمان الحقوق التي يستحقها العمال، فقد تقاعس قسم المدفوعات في عمله.
وعلى سبيل المثال، تم تحويل 92 % من الأموال التي تم خصمها لوزارة المالية الاسرائيلية على افتراض أنها للتامين الوطني عن مخصصات الشيخوخة، العجز، مخصصات البطالة ومخصصات الأولاد. وتم تحويل أموال للتأمين الوطني فقط عن التأمين في حالات حوادث العمل وإعلان المشغّل إفلاسه. هذا هو النموذج الأقسى، ولكنه ليس الوحيد، في الاختلاس المستمر من الفقراء برعاية قرار الحكومة، الذي كان هدفه المصرح به هو "الدفاع" عن العمال الفلسطينيين.
ويشير التقرير الى ان الحساب الذي اجري كان يتعلق بالعمال الفلسطينيين الذين عملوا في إسرائيل بصورة رسمية. ولم يتعرض التقرير الى العمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة والعمال الفلسطينيين الذين يعملون بدون تصاريح عمل، والذين لم يتم تحويل أجورهم عن طريق قسم المدفوعات.
جمعية "عنوان للعامل": " يجب ان تعاد الاموال الى العمال الفلسطينيين او وريثيهم، وقسم المدفوعات يجب ان يحاسب":
وقالت حنا زوهر، معدة التقرير ومديرة جمعية "عنوان للعامل": "يجب على اسرائيل إعادة الاموال إلى العمال أنفسهم، أو لوريثيهم، بموجب السجلات الكاملة والمفصلة لدى قسم المدفوعات". واضافت: "على مكتب مراقب دولة اسرائيل أن يحقق بصورة عميقة عن نشاط قسم المدفوعات خلال جميع سنوات الاحتلال".
واضافت زوهر: "يحصل العامل الفلسطيني خلال عمله في إسرائيل على أجرة غير صافية وأجرة صافية تساوي أجرة أي عامل آخر في إسرائيل لديه معطيات شخصية ومهنية مشابهة. ويستحق العامل الفلسطيني نفس الشروط الاجتماعية التي يستحقها أي عامل آخر في إسرائيل لديه معطيات مشابهة، بموجب القانون والاتفاقيات الجماعية. ان قسم المدفوعات التابع لوحدة الدعم هو المسؤول عن تنفيذ القرار".
وحول سؤال عن الضجة التي اثارها هذا التقرير، قالت زوهر: "لن يكون للتقرير تأثيرا على الواقع اذا لم تكن هناك ردود فعل قوية على الساحة الفلسطينية. من ناحية الجمعية فانها قامت بجمع المعلومات المتوفرة بين يديها، ونتمنى على السلطة الفلسطينية والهيئات الدولية ان تستعمل هذا التقرير من اجل المطالبة بارجاع هذه الديون الى اصحابها".
واشار شير حيفر، اقتصادي ومعد التقرير، من مركز المعلومات البديلة، الى ان التقرير اعتمد على معلومات من جهات رسمية وحكومية، واضاف: "اعتمدنا على الوثائق الموجودة بين ايدينا، ولكن بقي الكثير من الوثائق التي لم تصلنا، ولا بد ان المبلغ كان سيكون اكبر بكثير لو كان لدينا وثائق اكثر".
وقال حيفر: "يكشف التقرير عن منهج الاحتلال في استغلال العمال الفلسطينيين حتى يربح اموالا على حسابهم".
وجاء في تعقيب من الهستدروت، أن "التقرير منحاز ولا يعتمد إلى أي أساس. الهستدروت وقّعت قبل سنة ونصف السنة على اتفاقية مع اتحاد النقابات المهنية الفلسطينية وتم الاتفاق فيها على الحسابات بين الطرفين".