ورشة عمل في نابلس بعنوان حركة فتح بين الفكر التنظيمي والتوجهات السياسية
نشر بتاريخ: 15/05/2006 ( آخر تحديث: 15/05/2006 الساعة: 18:08 )
نابلس - معا -خرج المشاركون في الورشة التي نظمها المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات في نابلس اليوم بعنوان "حركة فتح بين الفكر التنظيمي والتوجهات السياسية"
بمجموعة من التوصيات لاستنهاض حركة فتح واعادتها الى موقعها الريادي الذي اعتادت ان تكون فيه.
ومن ابرز هذه التوصيات ضرورة استنهاض قوة فتح عن طريق إعادة بناء مكتب التعبئة والتنظيم بوجوه جديدة، لأنها لم تعد مقبولة محليا وإقليميا وعالميا، وإعادة تريب وضع أمانة سر المجلس الثوري واللجنة المركزية، والاتجاه إلى بناء جسم سياسي جديد اي ترتيب أولويات فتح السياسية من خلال قواسم مشتركة بين الرؤى الفتحاوية المختلفة.
ومن ابرز التوصيات ايضا عقد مؤتمر للمفكرين والخبراء غير الحزبيين لمناقشة وضع حركة فتح الحالي بما يضمن مساعدتها بطرق منهجية للخروج بحل لأزمتها.
وتضمنت التوصيات كذلك ضرورة صياغة علاقة من التناسق والانسجام مع الأذرع العسكرية للحركة، وضرورة إخراج فتح من حالة الشخصنة عبر التجديد وايلاء دور مناسب للقيادات الشابة، ومحاولة خلق صورة ثقافية تميز أبناء حركة فتح عن غيرهم.
وشارك في الورشة التي أدارها الدكتور رائد نعيرات رئيس المركز ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، عدد من قياديي حركة فتح في محافظة نابلس، من بينهم يوسف حرب وتيسير نصر الله والدكتور أحمد رأفت وغسان المصري وميسر النوباني وفتحي خضر ومجاهد مرمش، واشرف على التنسيق والتحضير للورشة بلال الشوبكي مدير قسم الدراسات في المركز.
وتم خلال الورشة الوقوف على أهم ملامح أزمة فتح على المستوى التنظيمي والسياسي، والخروج بتوصيات وآليات للحد من تفاقم الأزمة، والتعرف على أثر التوجهات والسلوك السياسي على الفكر التنظيمي للحركة.
وتناول المشاركون جملة من القضايا الأساسية والتي تشكل اساس الأزمة التي تعيشها حركة فتح، وركزوا على ضرورة الفصل بين أسباب هذه الأزمة ومظاهرها من جهة، وآليات الخروج منها من جهة أخرى.
واجمع المشاركون على ثلاثة أسباب رئيسية تشكل الأزمة وهي: الأزمة التنظيمية، والأزمة السياسية وأزمة المرحلة السياسية الراهنة، والأزمة الثقافية.
وأشارت معظم المداخلات إلى ضرورة وضع آليات للخروج من الأزمة بإيجاد حلول جذرية للأسباب وليس للمظاهر، لان البحث عن علاج للمظاهر سيرهق الحركة نتيجة لتعدد المظاهر، دون أن يلامس العلاج جذور الأزمة.
واعتبر المشاركون أن الأزمة التي تمر بها حركة فتح أزمة متراكمة وليست وليدة المرحلة الراهنة أو أزمة انتخابات، فالانتخابات كانت فقط الأداة التي كشفت عن هذه الأزمة، وان حالة التراكم هذه بدأت منذ زمن، وتمثلت في عدة أزمات لم يتم إيجاد الحلول لها في حينه، وتزايدت حدتها في الفترة ما بين 1994-2000.
واشار المشاركون إلى أن حركة فتح عانت منذ تأسيسها من أنها كانت تعمل في إطار مؤسسات أخرى، فكل نشاطاتها قبل عام 1993 كانت تحت إطار منظمة التحرير، وبعد هذا التاريخ في إطار السلطة الفلسطينية، وهو ما يظهر أن الحركة عانت من حالة من الاندماج والذوبان في المؤسسات الأخرى.
كما أن الحركة لم تواجه يوما ما منافسا فلسطينيا، وعندما تم ذلك في الانتخابات الأخيرة أخفقت الحركة وهذا يثير تساؤلات عن مدى نجاعة وكفاءة البنى التنظيمية داخل الحركة.
واكد المشاركون على ان وجود فتح لأول مرة في المعارضة، يجب أن يدفعها نحو إدارة أطرها التنظيمية بشكل مختلف، فمسيرة فتح السابقة كانت خالية تماما من تجربة المعارضة وهذا يتطلب منها إبداء اهتمام أكبر بالقاعدة الفتحاوية.
بمجموعة من التوصيات لاستنهاض حركة فتح واعادتها الى موقعها الريادي الذي اعتادت ان تكون فيه.
ومن ابرز هذه التوصيات ضرورة استنهاض قوة فتح عن طريق إعادة بناء مكتب التعبئة والتنظيم بوجوه جديدة، لأنها لم تعد مقبولة محليا وإقليميا وعالميا، وإعادة تريب وضع أمانة سر المجلس الثوري واللجنة المركزية، والاتجاه إلى بناء جسم سياسي جديد اي ترتيب أولويات فتح السياسية من خلال قواسم مشتركة بين الرؤى الفتحاوية المختلفة.
ومن ابرز التوصيات ايضا عقد مؤتمر للمفكرين والخبراء غير الحزبيين لمناقشة وضع حركة فتح الحالي بما يضمن مساعدتها بطرق منهجية للخروج بحل لأزمتها.
وتضمنت التوصيات كذلك ضرورة صياغة علاقة من التناسق والانسجام مع الأذرع العسكرية للحركة، وضرورة إخراج فتح من حالة الشخصنة عبر التجديد وايلاء دور مناسب للقيادات الشابة، ومحاولة خلق صورة ثقافية تميز أبناء حركة فتح عن غيرهم.
وشارك في الورشة التي أدارها الدكتور رائد نعيرات رئيس المركز ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، عدد من قياديي حركة فتح في محافظة نابلس، من بينهم يوسف حرب وتيسير نصر الله والدكتور أحمد رأفت وغسان المصري وميسر النوباني وفتحي خضر ومجاهد مرمش، واشرف على التنسيق والتحضير للورشة بلال الشوبكي مدير قسم الدراسات في المركز.
وتم خلال الورشة الوقوف على أهم ملامح أزمة فتح على المستوى التنظيمي والسياسي، والخروج بتوصيات وآليات للحد من تفاقم الأزمة، والتعرف على أثر التوجهات والسلوك السياسي على الفكر التنظيمي للحركة.
وتناول المشاركون جملة من القضايا الأساسية والتي تشكل اساس الأزمة التي تعيشها حركة فتح، وركزوا على ضرورة الفصل بين أسباب هذه الأزمة ومظاهرها من جهة، وآليات الخروج منها من جهة أخرى.
واجمع المشاركون على ثلاثة أسباب رئيسية تشكل الأزمة وهي: الأزمة التنظيمية، والأزمة السياسية وأزمة المرحلة السياسية الراهنة، والأزمة الثقافية.
وأشارت معظم المداخلات إلى ضرورة وضع آليات للخروج من الأزمة بإيجاد حلول جذرية للأسباب وليس للمظاهر، لان البحث عن علاج للمظاهر سيرهق الحركة نتيجة لتعدد المظاهر، دون أن يلامس العلاج جذور الأزمة.
واعتبر المشاركون أن الأزمة التي تمر بها حركة فتح أزمة متراكمة وليست وليدة المرحلة الراهنة أو أزمة انتخابات، فالانتخابات كانت فقط الأداة التي كشفت عن هذه الأزمة، وان حالة التراكم هذه بدأت منذ زمن، وتمثلت في عدة أزمات لم يتم إيجاد الحلول لها في حينه، وتزايدت حدتها في الفترة ما بين 1994-2000.
واشار المشاركون إلى أن حركة فتح عانت منذ تأسيسها من أنها كانت تعمل في إطار مؤسسات أخرى، فكل نشاطاتها قبل عام 1993 كانت تحت إطار منظمة التحرير، وبعد هذا التاريخ في إطار السلطة الفلسطينية، وهو ما يظهر أن الحركة عانت من حالة من الاندماج والذوبان في المؤسسات الأخرى.
كما أن الحركة لم تواجه يوما ما منافسا فلسطينيا، وعندما تم ذلك في الانتخابات الأخيرة أخفقت الحركة وهذا يثير تساؤلات عن مدى نجاعة وكفاءة البنى التنظيمية داخل الحركة.
واكد المشاركون على ان وجود فتح لأول مرة في المعارضة، يجب أن يدفعها نحو إدارة أطرها التنظيمية بشكل مختلف، فمسيرة فتح السابقة كانت خالية تماما من تجربة المعارضة وهذا يتطلب منها إبداء اهتمام أكبر بالقاعدة الفتحاوية.