وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم بجولة في محافظة قلقيلية

نشر بتاريخ: 24/02/2010 ( آخر تحديث: 24/02/2010 الساعة: 15:16 )
قلقيلية- معا- استقبل العميد ربيح الخندقجي محافظ قلقيلية في مكتبه اليوم وفداً من مؤسسة الموصفات والمقاييس وضم الوفد مديرها العام د.حازم الشنار ورافقه عضو المجلس التشريعي م. وليد عساف ومسامح مسامح مدير مكتب الاقتصاد الوطني بالمحافظة، ووفد من المؤسسة ضم كل من م.عبد اللطيف الشيخ مدير دائرة التوصيف، م.مأمون الصباح مدير مكتب المدير العام، م.عبير ابو حجلة مديرة مكتب الشمال، م. لينا السعد مديرة دائرة الخدمات الفنية فيه، فداء عاصم نصر من دائرة الإعلام والترويج في المكتب، و سائد أبو علي من دائرة اعتماد المختبرات.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالوفد الضيف وأشاد بالعمل الدؤوب الذي تقوم به المؤسسة في محافظات الوطن بهدف دعم المنتج الوطني الفلسطيني، وتطرق المحافظ إلى وضع محافظة قلقيلية اقتصادياً، وما عانته من إجراءات احتلالية، وأشار إلى أن محافظة قلقيلية وبسبب قربها من الخط الأخضر جعل منها مرتعاً للمافيا الإسرائيلية التي حاولت أن تروج الكثير من البضائع ذات متدنية الجودة إلى السوق الفلسطيني عبر محافظة قلقيلية وبفضل التعاون بين كافة المؤسسات قمنا بتنظيف أسواقنا من هذه الآفات.

ودعا المحافظ إلى تعزيز ثقافة المنتج الوطني من خلال فرض رقابة على المنتجات الوطنية لتعزيز ثقافة المنتج الوطني وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما دعا إلى ضرورة تعاون كافة المؤسسات العاملة في الميدان من اجل الوصول بجهد موحد يساهم دفع عجلة الأداء إلى الإمام.

وطالب المحافظ بتكثيف الجولات بين كافة المؤسسات على الأسواق الفلسطينية للحافظ على أسواقنا خالية من البضائع الفاسدة، ومنتجات المستوطنات التي يجب الا تكون موجودة في أسواقنا الفلسطينية، كما طالب باصدار دليل تعريفي بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية والالتزام بشروط الجودة وفق القانون الفلسطيني.

وأشار د. الشنار إلى ضرورة دعم المنتوجات الوطنية الحاصلة على علامة الجودة من المؤسسة من خلال اشتراط الحصول على تلك العلامة للمشاركين في العطاءات الحكومية، كما دعا الى تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات المحلية وتثقيفهم باهمية المواصفات وحماية اسواقنا من المنتوجات الرديئة ومنتجات المستوطنات.

بالمقابل أشار المحافظ الى ضرورة العمل بشكل متكامل من كل الجهات المعنية بهذا الصدد، خصوصا وأن محافظة قلقيلية هي محافظة مفتوحة. من هنا لا بد من سعي تلك الجهات متضافرة من اجل ضبط أي مننتوجات غير مطابقة للمواصفات او لتعليمات بطاقة البيان وضرورة التنسيق بين الجهات الرقابية والتشريعية كافة لتحقيق ذلك. كما تمت الإشارة الى ضرورة مشاركة مؤسسة المواصفات في لجنة الصحة والسلامة العامة التابعة لمحافظة قلقيلية والتواصل الدائم في المجال الفني والتوعوي بين المؤسسة والمحافظة.

وزار الوفد بلدية قلقيلية فالتقى برئيسها سمير دوابشة وعدد من رؤساء الأقسام فيها، حيث تمت الإشارة الى ضرورة التزام البلدية في عطاءاتها بالمنتوجات الوطنية المطابقة للمواصفات وخصوصا الحاصلة على علامة الجودة، كما تمت الإشارة الى دور المؤسسة بمعايرة محطات الوقود وموازين الذهب والموازين التجارية وخطتها المستقبلية لمعايرة عدادات المياه والكهرباء وصهاريج البترول وعدادات التاكسي.

ودعا د. الشنار رئيس البلدية لاعتماد مختبر المياه التابع للبلدية لدى المؤسسة، كما دعا البلدية للحصول على علامة الجودة الفلسطينية لمياه الشرب. وقد ابدى رئيس البلدية الاستعداد التام للتعاون مع المؤسسة في المجالات التي تم طرحها، وأكد على التواصل والتنسيق مع مؤسسة المواصفات وتعزيز الثقة للمنتوج الوطني ودعم المصانع الحاصلة على علامات الجودة الفلسطينية.

وزار الوفد الغرفة التجارية في محافظة قلقيلية واجتمع برئيسها وليد السبع وبمديرها واعضاء من مجلس ادارتها وعدد من اصحاب المصانع والورش وتمت الاشارة من قبل د. الشنار الى ضرورة حث الغرفة لاعضائها على التعاون لرفع جودة المنتوجات الفلسطينية وقدرتها التنافسية في السوق المحلي ومن اجل دخولها الأسواق العالمية، داعيا للاستفادة من اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالمواصفات مع العديد من الدول. وطالب بنشر ثقافة الجودة لدى المستهلكين وتعزيز ثقتهم بالمنتوجات الوطنية.

وقد اكد رئيس الغرفة استعدادها للتعاون الكامل مع المؤسسة في جهودها، كما اشار بعض اصحاب المصانع الى بعض المعوقات التي تواجههم وانهم على استعداد للتعاون مع مؤسسة المواصفات لمواجهتها.

وأخيرا قام الوفد بزيارة كل من مصنع الأمل لتركيب أبواب ونوافذ الالمينيوم، ومصنع وهدان وعودة للباطون الجاهز، ومصنع منصور لإنتاج البلاستيك، ومصنع سامر بدوان "فلسطين لإنتاج الخزنات الحديدية" في عزون، حيث تم تفقد مدى توفر شروط السلامة العامة وتطبيق المواصفات في هذه المصانع وتشجيع أصحابها للحصول على شهادة الجودة من المؤسسة.