وزير الحكم المحلي: لدينا خطة لتوسيع المخطط الهيكلي للتجمعات السكانية

رام الله - معا - اعلن وزير الحكم المحلي، خالد القواسمي، امس، عن خطة تعدها الحكومة لتوسيع حدود التنظيم الهيكلي للتجمعات السكانية الفلسطينية، بما ينسجم مع التوجهات والخطط المستقبلية لتطوير واقع الهيئات المحلية ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجهها هذه التجمعات، مجددا موقف الحكومة الرافض لقبول التصنيفات التي تتعامل بها سلطات الاحتلال (أ،ب،ج).

وكشف عن مشاكل حقيقية تواجه ما يقرب 149 هيئة وتجمع سكاني تقع في المناطق المصنفة (ج) الامر الذي يستدعي العمل على اكثر من صعيد للتخفيف من حدة المشاكل التي تواجهها هذه التجمعات.

واشار القواسمي ردا على سؤال (معا)، خلال برنامج المساءلة الذي عقد في المركز الإعلامي الحكومي في رام الله، حول تأثيرات هذا التصنيف على امكانية دمج الهيئات المحلية، الى وجود 149 تجمعا سكانيا يقع ضمن حدود تصنيف منطقة (ج)، وسط الحاجة للخدمات المتعددة.

وقال " الحكومة كما عبر عنها رئيس الوزراء لم تعد تعترف بهذا التصنيف لهذه المنطقة ، رغم صعوبة العمل في هذا المناطق التي تواجه مشاكل كبيرة "، مشددا في الوقت ذاته على تصميم الحكومة ع اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد 17/7/2010 .

وأكد القواسمي تشجيع الوزارة وحث الهيئات المحلية للاندماج مع بعضها البعض خاصة للهيئات المحلية التي يقل عن سكانها عن 5000 مواطن، مشددا على ان دمج هذه الهيئات يزيد من فرص التطوير الخدماتي والبنية التحتية لهذه التجمعات خاصة وان الحديث يدور عن 483 هيئة محلية بما فيها المجالس البلدية التي يصل عددها الى 132 هيئة.

وقال " حينما يصل عدد سكان التجمعات السكانية الى (10 او 20) الف مواطنا فان ذلك سوف ينعكس بصورة مباشرة على طبيعة الخدمات التي تقدم لهذه التجمعات وتطويرها في مختلف المجالات".

واوضح ان اجراء هذه الانتخابات يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتهيئة الأجواء الملائمة لإنهاء الانقسام، مؤكدا إمكانية البدء بإجراء الانتخابات دون ربطها مع انهاء الانقسام واتمام المصالحة الوطنية استنادا على توقيع الوثيقة المصرية.

وقال " إمكانية إجراء الانتخابات تستند الى ان انتخابات الهيئات المحلية تتم بدون ربطها مع بعضها البعض، موضحا ان موعد اجراء الانتخابات ثابت وان أي تعطيل او عرقلة إجراء هذه الانتخابات في أي منطقة فان ذلك سيكون محدودا على تلك المنطقة فقط ولا ينسحب على بقية المناطق.

واكد القواسمي ان الوزارة تنظر الى الهيئات المحلية باعتبارها هيئات مستقلة ومسؤولة عن تنفيذ خططها وبرامجها ولها الاستقلالية المالية الكاملة في حين تتولى الوزارة مهام الاشراف على تنفيذ المشاريع والتدقيق المالي والتخطيط الإقليمي.

وتابع " القانون الأساسي الفلسطيني يتحدث عن إدارة محلية وهو اقرب لما هو موجود عندنا والذي يمكن اعتباره ادارة محلية اكثر من وصفه بالحكم المحلي"، مؤكدا حرص الوزارة على اعطاء المزيد من الصلاحيات وتعزيز القدرات الداخلية لهذه الهيئات وتعزيز ثقة المجتمع المحلي بها.

وأوضح القواسمي حول ما اشيع من تدخلات من قبل وزارة الحكم المحلي في عمل الهيئات المحلية وحل بعضها وتحويل بقيتها الى لجان تسير أعمال، ان بعض التدخلات من قبل الوزارة جاء على خلفية عدم تجاوب بعض الهيئات المحلية مع مطالب الوزارة بأهمية تصويب أوضاعها المالية والإدارية إضافة الى استقالة بعض الهيئات .

وشدد على حرص الوزارة توضيح هذا الأمر للجمهور والهيئات المحلية من خلال عقد لقاءات واجتماعات مع هذه الهيئات لتوضيح هذا الامر.