(م،ت،ف): قرارات الضم الاسرائيلية للمواقع الدينية تقضي على فرص السلام

رام الله – معا - اتهم مسؤولان رسميان في اللجنة التنفيذية لـ (م،ت،ف)، حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة بالسعي من خلال القرارات التي تستهدف المساس بالتراث الوطني والديني الفلسطيني، على ضوء قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير باعتبار الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال وأسوار القدس جزءاً من التراث الإسرائيلي المزعوم، الى تسميم الأجواء للقضاء على كل خطوة جدية لانطلاق عملية سلام ذات مرجعية واضحة ومحددة بإزالة الاحتلال حتى حدود الرابع من حزيران عام 67، وبالتالي تعطيل الجهد الدولي الذي يجمع على تحقيق هذا الهدف.

واعتبر كل من امين سر اللجنة التنفيذية ، ياسر عبد ربه ، وعضو اللجنة التنفيذية، د. حنان عشراوي ، الأعمال والقرارات الإسرائيلية بانها ستؤدي إلى وضع عراقيل إضافية أمام استئناف عملية السلام، وتجعل من الصعوبة بمكان انطلاق مفاوضات السلام بدون أن وقف الانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية دون استثناء.

من جانبها اعلنت عشراوي عن سلسلة فعاليات ومسيرات سيتم تنظيمها يوم الجمعة المقبل للرد على هذه الخطوات الإسرائيلية التي تشكل عنصر استفزاز للشعب الفلسطيني بأكمله، مؤكدة ان هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي في سياق التعدي العنصري المباشر لإزالة الهوية الوطنية الفلسطينية وطمس معالمها وتزوير تاريخ فلسطين وشعبها، وهو ما يعني، بحكم القانون الدولي، جريمةً ضد الإنسانية واغتيالاً ثقافياً لتراث شعب بأكمله.

من ناحيته أكد عبد ربه ان اللجنة التنفيذية اتخذت مجموعة من الخطوات التي سيتم التوجه بها إلى الهيئات والمؤسسات الدولية، بما فيها هيئات الأمم المتحدة و"اليونسكو".

كما طالب كل من عشراوي وعبد ربه بوضع هذا الموضوع على رأس جدول أعمال القمة العربية المقبلة واجتماع لجنة المتابعة العربية في الثالث من آذار المقبل.

ورداً على سؤال حول طبيعة التمثيل الفلسطيني في القمة العربية المقبلة، قال عبد ربه: "إننا لم نقرر بعد المشاركة في القمة العربية المقبلة أو مستوى هذه المشاركة، لأننا لم نتلقَّ حتى الآن دعوة لحضور القمة، وفي حال تلقي هذه الدعوة فإننا سنقرر موقفنا لأن مطلبنا الأساسي هو أن تكون القدس الشريف العنوان الأول والأبرز لهذه القمة، واتخاذ إجراءات ومواقف وأشكال دعم ملموس لحماية القدس من الهجمة العنصرية الإسرائيلية التي تتعرض لها.

واضاف " إننا بالتالي سنقرر على ضوء تلمسنا لجدية الموقف تجاه القدس، وهذا ما سيتضح في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقبلة.
كما أشار عبد ربه إلى أن "القيادة الفلسطينية لا تتوقف أمام أمور أخرى، لأننا شعب يعتز بنفسه وبكرامته الوطنية، ورأسه عالية تطال السماء، فنحن شعب قدم مئات الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الأسرى، وما زال يقبض على الجمر، ولن تهتز ثقتنا بأنفسنا بأي موقف مهما كان أو أي سلوك مهما كانت طبيعته، فثقتنا بأنفسنا عالية، وشعبنا ووطننا وطن القدس والشهداء، وعلى ضوء كل هذه المعطيات ستقرر القيادة الفلسطينية حضور القمة العربية أو مستوى ذلك الحضور خلال الفترة المقبلة.

و أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مذكرة إلى جميع الهيئات الفلسطينية والعربية والدولية ، اكدت فيها على إن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإدراج الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح المُسمى ب(قبة راحيل)، وسور القدس على قائمة التراث الإسرائيلي والهجوم المتكرر على قبر يوسف (مقام الشيخ يوسف في نابلس)، واقتحام قرابة خمسين مستوطنا لموقع كنيس نعران شمال أريحا، يشكل تحدياً سافراً للقانون الدولي وخاصة المادة الثانية من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح والصادرة بتاريخ 14/5/1954، وميثاق جنيف الرابع.

واضافت " كما يقوم بتسديد ضربة قاضية لأية احتمالات استئناف عملية تفاوضية ذات مغزى أو شرعية أو مصداقية، وتفضح نوايا إسرائيل التوسعية والعدوانية المبنية على اتخاذ خطوات استباقية أحادية بما فيها سرقة الأرض والمصادر، وتهويد القدس، والآن محاولة مصادرة الثقافة والهوية والتراث الفلسطيني.

واكدت منظمة التحرير انها تنظر ببالغ الخطورة إلى هذه المحاولة لارتكاب إبادة ثقافية بحق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتتوجه إلى جميع سفرائها ومندوبيها بمتابعة الخطوات التالية مع الدول والمنظمات الدولية.

وشددت على انه لا يمكن استمرار عملية تفاوضية على ضوء هذا التصعيد الخطير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل استفزازاً للرأي العام الفلسطيني الذي ينطلق في تحركات شعبية للتصدي لمحاولات التشويه والتزوير في الإرث الثقافي والديني والوطني للشعب الفلسطيني.
وطالبت جميع الدول المعنية شجب هذه الإجراءات ومراجعة ومساءلة إسرائيل حول هذه الانتهاكات بما فيها الخطوات الأخيرة المذكورة أعلاه، كما اكدت على اهمية الطلب من الأمم المتحدة، وبالأخص مجلس الأمن، والجمعية العمومية، والمؤسسات ذات العلاقة وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة- اليونسكو، عقد اجتماعات طارئة وسريعة لاتخاذ القرارات والخطوات الملزمة لكف يد الاحتلال الإسرائيلي، كما ونرجو من الدول السامية الموقعة على ميثاق جنيف الرابع. الاجتماع لضمان حماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ولمنع مصادرة تراثه التاريخي والحضاري.

وتوجهت اللجنة التنفيذية إلى الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي لعقد اجتماعات طارئة، واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بحماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية العربية في فلسطين، وصون هويتها وأصالتها التاريخية، ونطالب الجامعة العربية بإدراج هذا الموضوع على رأس جدول أعمال اجتماع لجنة المتابعة في الثالث من شهر آذار 2010، وإدراجها على جدول أعمال مؤتمر القمة في 27 آذار 2010.

وقالت "إن ترافق هذا الإعلان والخطوات الاحتلالية التي تستبيح جميع المقدرات والمقدسات الفلسطينية في ذكرى المجزرة الأليمة التي قام بها المستوطن باروخ جولدشتاين. في الحرم الإبراهيمي بتاريخ 25/2/1994، والتي قامت إسرائيل على إثرها بمصادرة أجزاء من هذا الحرم الشريف من هذا الموقع المقدس، ما يتأتى عليه أيضاً المطالبة بإعادة الحرم الإبراهيمي بكامله لأصحابه الحقيقيين، ومساءلة إسرائيل وملاحقتها قانونياً وقضائياً، وإلزامها بالقانون الدولي، ووقف انتهاكاتها لجميع الحقوق الفلسطينية.