وكيل الشؤون المسيحية: مجزرة الحرم الابراهيمي "جريمة" ضد الانسانية

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى - وكيل الشؤون المسيحية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن الجريمة التي ارتكبها باروخ غولدشتاين بحق المصلين في داخل الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل والتي راح ضحيتها بتاريخ 25/2/1994 50 شهيدا و349 جريحا يعد عملا إجراميا مخطط له من مستويات سياسية ودينية وإيديولوجية "حاقدة" في داخل إسرائيل.

وأضاف د.عيسى قائلا:" بان هذه الجريمة تأتي كأكبر حادثة اعتداء صارخة بحق الفلسطينيين بعد توقيع اتفاق اوسلوا في 13/9/1993 من جانب أول وفرضت هذه المجزرة أجواء "إرهابية" بحق الفلسطينيين وخاصة بأنها وقعت في قلب البلدة القديمة في مدينة الخليل من جانب ثانٍ وساهمت هذه المجزرة بقرار رسمي من حكومة الاحتلال بتقسيم المسجد الإبراهيمي وإبقاء الجزء الأكبر منه تحت سيطرة المستوطنين من جانب ثالث كما أدت هذه الجريمة إلى تراجع التواجد الفلسطيني في البلدة القديمة وتقليص عدد العائلات الفلسطينية القاطنة في محيط المسجد الإبراهيمي من جانب أخير".

واكد" ان هذه الجريمة تقع ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية لأنها انصرفت إلى قتل المدنيين الفلسطينيين على أسس عنصرية ودينية مما يستوجب تفعيل قواعد القانون الدولي ذات الشأن بالجرائم ضد الإنسانية وتقديم مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة في هذا المجال، مع العلم بان قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل بعد ارتكاب مجزرة الحرم الإبراهيمي تنفيذ كافة تدابيرها المشددة لتقييد حركة المواطنين والتنكيل بهم وبخاصة على الحواجز العسكرية الدائمة والفجائية وفرض حظر التجوال على بعض الإحياء ومنع التنقل ضمن العديد منها جنوب مدينة الخليل وأقصى شمال المحافظة وعلى بعض الطرق بين بلدتها".

واضاف قائلا" بان الذكرى السادسة عشر لمجزرة الحرم الإبراهيمي تأتي على الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات وما زال أسيرا لسياسات الاحتلال وبطشه في مختلف المناطق الفلسطينية رغم المناشدات الدولية التي تدعو فيه إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تأتي هذه الذكرى على شعبنا وإسرائيل تتباهى بمخالفاتها الجسمية وتهديداتها المستمرة بالأخص لمدينة القدس ومقدساتها ومدينة الخليل وبيت لحم ضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى حماية السكان المدنيين والأماكن الدينية".