وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

رام الله-الدعوة لتمكين النساء والارتقاء بمستوى مشاركتهن في المجتمع

نشر بتاريخ: 25/02/2010 ( آخر تحديث: 25/02/2010 الساعة: 10:30 )
رام الله- معا- دعت فعاليات رسمية وشخصيات اعتبارية، أمس الاربعاء إلى تمكين النساء، والارتقاء بمستوى مشاركتهن على شتى الصعد، وخاصة في مجال صنع القرار، إلى جانب تجاوز الثقافة السائدة، والعوامل التي تحول دون مساهمة النساء بصورة أكثر فاعلية في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر "تعزيز دور النساء الفلسطينيات في عملية صنع السلام"، الذي نظمته مؤسسة "صوت المجتمع"، في فندق "روكي" بمدينة رام الله.

وانقسمت أعمال المؤتمر، إلى جلستين، تحدث في الأولى كل من ربيحة ذياب، وزيرة شؤون المرأة، وسلوى هديب، وكيلة الوزارة، ودلال سلامة، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة، ود. سمير عبد الله، مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، وسمر عوض الله، مديرة "صوت المجتمع" في الضفة.

وذكرت ذياب، أن هناك عادات وتقاليد مجتمعية سيئة، تعيق دور المرأة ومشاركتها على صعيد المجتمع، ولفتت إلى أهمية مساهمة المرأة في مسيرة النضال، مشيرة إلى ضرورة أن يكون لها دور في صنع السلام، وبناء الدولة ومؤسساتها.

من ناحيتها، قالت هديب: "إن المرأة لا تزال تعاني من التهميش السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، ولا زال ما قدم لها دون مستوى عطائها". وانتقدت في مداخلة لها، جاءت تحت عنوان "لماذا لم تندمج المرأة في عملية المفاوضات وعملية السلام"، عدم وجود دراسات حول مشاركة المرأة في المفاوضات.

ونوهت إلى أنه إبان بداية المفاوضات العام 1991، لم تكن في الوفد المفاوض سوى ثلاث نساء، منوهة إلى أنه رغم حصول بعض التطور على صعيد مشاركة المرأة، إلا أنه ليس كافياً.

وعزت تهميش المرأة في المفاوضات، إلى عدة اعتبارات، من ضمنها غياب تمثيل المرأة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ما استمر حتى فترة وجيزة، إلى جانب تغييب دور المرأة من قبل الكثير من القوى والمؤسسات والهيئات، فضلا عن الافتقار إلى القوانين التي تنصف المرأة.

بدورها، ركزت سلامة، على "دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في رفع الوعي حول المشاركة السياسية للمرأة". وقالت: "إن الوعي تجاه مشاركة المرأة السياسية، لم يتجذر في وعي المواطنين ولا ثقافة المجتمع".

وتعرضت إلى أن هناك الكثير مما يمكن أن يقال بخصوص موضوع مشاركة المرأة السياسية، خاصة وأن هناك إشكاليات عديدة فيما يتعلق بهذا الشأن.
أما عبد الله، فتناول "أدوات واستراتيجيات حل الصراع وصنع السلام"، مشيرا إلى أنه رغم تعاظم التأييد الدولي للحقوق الوطنية وإقامة الدولة المستقلة، إلا أن ذلك لم يترجم على الأرض.

وأضاف: "إن الواقع الذي تخلقه إسرائيل على الأرض، يقوض حل الدولتين، ويضع عقبات جديدة أمامه"، وحث على إعادة النظر في آليات الكفاح، وخاصة المسلح، باعتبار أن اللجوء إليه دون رؤية واضحة، وفي غياب الظروف المواتية محليا وخارجيا، يصب في صالح إسرائيل ومخططاتها.

واعتبر أن السياسة التي تعتمدها القيادة والحكومة تؤتي أكلها، بيد أنه رأى أن ذلك ينبغي أن يقترن بفعل اقتصادي لتثبيت المواطنين، علاوة على تعزيز التماسك المجتمعي، وإيجاد الإنسان القادر على المنافسة، والتكيف مع عصر واقتصاد المعرفة.

من جانبها، تساءلت عوض الله، عن موقع المرأة في عملية السلام والمفاوضات، ومن تطبيق قرار الأمم المتحدة (1325)، وعن موقف الأحزاب والمجتمع المدني، والإعلام من دور النساء في عملية صنع السلام.

وأشارت إلى أن الحركة النسوية، نجحت عبر سنوات من النضال في تحقيق العديد من الإنجازات، والوصول إلى مواقع متقدمة في صنع القرار. وقالت: من أجل زيادة ودعم دور المرأة في نضالها ضد الاحتلال، وفي عملية صنع السلام، فإنه لا بد من مواصلة تضافر الجهود، وتنسيق العمل الحكومي، والأهلي والخاص من أجل تمكين النساء في المشاركة في هذه العملية، والتي يجب أن تضمن مشاركة أوسع في كافة المجالات السياسية، وصنع القرار الفلسطيني.

وتطرقت إلى أن انعقاد المؤتمر مع قرب حلول الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، يأتي ضمن عناية "صوت المجتمع"، بتمكين المرأة في المجتمع، ودعمها على كافة الصعد.

وذكرت أن المؤسسة عملت منذ العام 2002، على تنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم المرأة، ضمن برنامج المشاركة السياسية للنساء، وجاء انعكاسا للواقع السياسي المتغير على الأرض.

وفي المقابل، شارك في الجلسة الثانية للمؤتمر، كل من ريما نزال، عضو المجلس الوطني، ود. غسان الخطيب، مدير مركز الإعلام الحكومي، والمحلل السياسي د. سميح شبيب، المحاضر في جامعة بيرزيت.

وفي هذا الإطار، تحدثت نزال، عن القرار الأممي (1325)، وارتباطه بالواقع السياسي والاجتماعي الفلسطيني، مشيرة إلى أهميته. وتعرضت إلى أن أحد مكامن قوة القرار، هو أنه موجه لكل نساء العالم، مشيرة إلى أنه من أهم القرارات الدولية.

واستذكرت المادة (11) من القرار، وتتحدث عن ضرورة ألا يبقى مجرمو الحرب بمنأى عن العقاب، موضحة أن هذا القرار يمكن أن يوظف للاشتباك مع دولة الاحتلال، والأمم المتحدة، بما يصب في خدمة القضية الوطنية.

وقالت: نحن للأسف، حتى الآن في إطار التوعية بالقرار، أو نستعمله بشكل مجتزأ، ولذا لا بد من تشكيل لجنة وطنية لتفعيل القرار، خاصة فيما يتعلق بالشق السياسي، لأنه تنقصنا الأداة التنظيمية للعمل بهذا القرار.

من ناحيته، قدم الخطيب، مداخلة بعنوان "دور الإعلام في إبراز دور النساء في عملية صنع السلام: خطط واستراتيجيات"، مبينا أنه يصعب تناول هذا الموضوع، في ظل واقع مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وتعرض إلى أن الواقع الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية، وعدم استمرار "ديناميكية" الحياة الديمقراطية، بفعل التطورات التي حصلت على الأرض، انعكست سلبا على شتى الصعد، بما في ذلك مشاركة المرأة، والوصول إلى أدوار مجتمعية متوازنة للمرأة والرجل على حد سواء.

وأكد أن التوجه الذي تعتمده القيادة والحكومة قد انعكس إيجابا على واقع المرأة ومشاركتها في عملية صنع القرار، ما دلل عليه بوجود خمس وزيرات في الحكومة الحالية، لافتا إلى أن الوزيرات يمارسن دورهن بكفاءة، ويقدن دفة مؤسساتهن بأداء لا يقل عن نظرائهن من الرجال.

وذكر شبيب، في مداخلته وجاءت تحت عنوان "استعراض دور النساء السياسي التاريخي وتعزيز ثقافة السلام"، أن تاريخ المرأة السياسي، والاقتصادي والاجتماعي لم يكتب بعد.

وأشار إلى أن النضال النسوي في الأراضي الفلسطينية متميز عن غيره وخاصة في المنطقة، نظرا للاختلاف في الظروف والتجربة.