تجمع النقابات المهنية يدعو الى اعادة بناء منظمة التحرير والاحتكام للدستور
نشر بتاريخ: 15/05/2006 ( آخر تحديث: 15/05/2006 الساعة: 19:20 )
نابلس - معا - دعا تجمع النقابات المهنية في نابلس الى اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على اسس ديمقراطية ونضالية تتفق مع ما انشئت من اجله.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة وجهها التجمع الى الرئيس محمود عباس "ابو مازن"، ورئيس الوزراء اسماعيل هنية، ورئيس المجلس التشسريعي د. عزيز دويك واعضاء المجلس.
وطالبت الرسالة بأن يتم ذلك من خلال تشكيل قيادة جماعية موحدة بأقصى سرعة ممكنة تتشارك فيها جميع القوى الفلسطينية والشخصيات الوطنية المستقلة، وتكون مهمتها تفعيل مؤسسات منظمة التحرير كما جاء في النظام الاساسي، وذلك من خلال اجراء انتخابات ديمقراطية للجماهير الفلسطينية خارج الوطن وفق النظام النسبي لاستكمال اعضاء المجلس الوطني كتتمة لانتخابات المجلس التشريعي لحين انعقاد المجلس الوطني الجديد المنتخب.
كما دعت الرسالة جميع الاطراف في السلطة الفلسطينية الى الاحتكام الى الدستور والقانون الاساسي للسلطة الفلسطينية في ممارسة الصلاحيات وتحديد المسؤوليات، واعتماد لغة الحوار الدائم البناء للتواصل والتشاور لحل كافة الاشكالات الطارئة والعالقة.
وشددت الرسالة على ضرورة رفض الاملاءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني وحكومته وقواه الوطنية، وذلك لحماية حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وصيانة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
كما دعت الى رفض الاجراءات الاسرائيلية الانفرادية، ودعوة جميع القوى الفلسطينية والعربية والشعبية والرسمية للعمل بكل طاقاتها لافشال هذه الاجراءات وطنيا وعربيا ودوليا، والوقوف صفا واحدا لمواجهة حملة التجويع والافقار التي تمارسها القوى المعادية لتركيعه وتبديد حقوقه والنيل من صموده.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة وجهها التجمع الى الرئيس محمود عباس "ابو مازن"، ورئيس الوزراء اسماعيل هنية، ورئيس المجلس التشسريعي د. عزيز دويك واعضاء المجلس.
وطالبت الرسالة بأن يتم ذلك من خلال تشكيل قيادة جماعية موحدة بأقصى سرعة ممكنة تتشارك فيها جميع القوى الفلسطينية والشخصيات الوطنية المستقلة، وتكون مهمتها تفعيل مؤسسات منظمة التحرير كما جاء في النظام الاساسي، وذلك من خلال اجراء انتخابات ديمقراطية للجماهير الفلسطينية خارج الوطن وفق النظام النسبي لاستكمال اعضاء المجلس الوطني كتتمة لانتخابات المجلس التشريعي لحين انعقاد المجلس الوطني الجديد المنتخب.
كما دعت الرسالة جميع الاطراف في السلطة الفلسطينية الى الاحتكام الى الدستور والقانون الاساسي للسلطة الفلسطينية في ممارسة الصلاحيات وتحديد المسؤوليات، واعتماد لغة الحوار الدائم البناء للتواصل والتشاور لحل كافة الاشكالات الطارئة والعالقة.
وشددت الرسالة على ضرورة رفض الاملاءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني وحكومته وقواه الوطنية، وذلك لحماية حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وصيانة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
كما دعت الى رفض الاجراءات الاسرائيلية الانفرادية، ودعوة جميع القوى الفلسطينية والعربية والشعبية والرسمية للعمل بكل طاقاتها لافشال هذه الاجراءات وطنيا وعربيا ودوليا، والوقوف صفا واحدا لمواجهة حملة التجويع والافقار التي تمارسها القوى المعادية لتركيعه وتبديد حقوقه والنيل من صموده.