نائب من فتح يشن هجوما عنيفا على "حكومة الانقلاب" وعلى الدويك

رام الله- وفا- معا - قال النائب من كتلة فتح البرلمانية جمال ابو الرب، ردا على تصريحات النواب عزيز دويك واحمد بحر وحسن خريشة، وبيان كتلة حماس البرلمانية حول موقف كتلة فتح من دعوة دويك لعقد جلسة طارئة، إن 'أبواق الفتنة والانقلاب تطل من جديد'.

وعلق أبو الرب، في تصريح له، على ذلك بالقول إن 'أبواق الفتنة والانقلاب عودتنا على هذه اللغة البذيئة، فهي ما تلبث أن تتوارى مؤقتا حتى تطل علينا من جديد في محاولة لبث سمومها واطلاق حملات التضليل التي تستهدف النيل من القيادة الشرعية والمؤسسات الوطنية'.

وطالب من النائب عزيز دويك 'قبل أن يطلق مبادراته التضليلية عليه توضيح موقفه الصريح من الانقلاب الاسود الذي قامت به ميلشيا حماس في قطاع غزة الحبيب، وموقفه كذلك من المسرحيات الهزلية التي يقوم بها نواب حماس في غزة من خلال عقد الجلسات الصورية لاعضاء المجلس من حركة حماس'.

وقال ابو الرب 'كان الأجدى بدويك أن يعلن موقفه تجاه كل التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها سلطة الانقلاب في قطاع غزة، وأن يبادر لاستخدام دوره وتاثيره - ان وجد اصلا - داخل اروقة حركة حماس، لإقناع قيادة الانقلاب ورعاة الانقسام بالتوقيع على ورقة المصالحة المصرية قبل أن يبحث له عن اية ادوار وهمية مصطنعة عبر استمرار اطلاق تصريحاته ومبادراته التي اصبحت لا تنطلي على احد'.

أما فيما يتعلق بالنائب احمد بحر، فقد قال ابو الرب إن 'بحر هو آخر من يتكلم عن 'سيادة القانون واحترام القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس ولم الشمل البرلماني'، فهو شكل بدوره احد اهم رموز الانقلاب وانتهاك القوانين من خلال مواقفه وممارساته الانقلابية والتي سعى من خلالها لتوفير مظلة زائفة لسلطة القتل و الانقلاب في غزة'.

وبخصوص النائب حسن خريشة، أشار ابو الرب إلى أن 'خريشة عودنا على تصريحاته ومواقفه 'غير المتزنة' ويبدو انه الان فقد البوصلة نهائيا بعد ان كان قد تاه عن الطريق في وقت سابق'.

وفيما يتعلق بما ذكرته كتلة حماس النيابية في هذا الخصوص، اوضح ابو الرب 'أننا في كتلة فتح البرلمانية كنا نتمنى ان نعمل في اطار المجلس التشريعي إلى جانب زملاء ونواب وكتل برلمانية ضمن اصول وادبيات العمل البرلماني وفي اطار القانون الواحد والسلطة الواحدة، ولكن وللأسف منذ اليوم الاول لعمل المجلس التشريعي منذ عام 2006 شكل نواب حماس اداه رئيسية في يد دعاة الفتنة والشقاق وتدمير المؤسسات الدستورية وشكلوا فيما بعد رأس الحربة في الانقلاب الدموي الاسود الذي قامت به ميليشيا حماس في عام 2007، حيث شارك اغلبهم في هذا الانقلاب بطرق مختلفة فالبعض منهم وضع المبررات والفتاوى الدينية التي تدعم وتبرر الانقلاب، والبعض الآخر جعلوا بيوتهم ومكاتبهم مقرات لمهاجمة بيوت ابناء شعبنا وقيادات وكوادر حركة فتح، والبعض الاخر ما زال يعمل لتوفير الغطاء للانقلابيين'.

وأردف ابو الرب 'اننا في كتلة فتح البرلمانية كما كنا على الدوام سنبقى الحريصين على احترام القانون والمؤسسات الدستورية وسنعمل بكل جهد ممكن للتصدي لاية محاولات لزرع بذور الفتنة والشقاق او اية محاولات نقل ما جرى في قطاع غزة من انقلاب دموي الى اي مناطق اخرى في الوطن، وإن كتلة فتح لن تسمح بان يتحول المجلس التشريعي منبر للانقلاب والانقلابيين'.

وحذر من مغبة استمرار استخدام بعض النواب لعنوان المجلس التشريعي او ما يسمى برئاسة المجلس في اي مخاطبات رسمية او تصريحات اعلامية، او اية دعوات لاجتماعات او جلسات للمجلس.

وذكر أبو الرب بموقف كتلة فتح البرلمانية 'المنسجم مع القانون في ان الفترة القانونية لهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي قد انتهت منذ 11/7/2007 يوم رفضت كتلة حماس النيابية دعوة السيد الرئيس محمود عباس لافتتاح الدورة الثانية للمجلس التشريعي'.