مطالبة اليونسكو والأيسيسكو والألكسو بادانة ضم الحرم ومسجد رباح
نشر بتاريخ: 25/02/2010 ( آخر تحديث: 25/02/2010 الساعة: 17:02 )
بيت لحم - معا - طالب إسماعيل التلاوي الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم في رسالةٍ عاجلة وجهت إلى الدكتور إلياس صنبر سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو، والدكتور عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة-أيسيسكو، والدكتور محمد العزيز بن عاشور المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-ألكسو، أمس الأربعاء الموافق 24 شباط 2010، برفض إجراءات سلطات الإحتلال الإسرائيلي، وقرار حكومة الإحتلال الأخيرة بضم أسوار مدينة القدس، والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ومسجد الصحابي الجليل بلال بن رباح (قبة راحيل) في مدينة بيت لحم.
كما طالب التلاوي في رسالته إلى المنظمات الدولية والعربية والإسلامية، بإثارة الرأي العام العربي والإسلامي والدولي، وطالب المنظمات بكافة أجهزتها وأطرها بالوقوف وتحمل مسؤولياتها على الصعيدين الدولي والجماهيري، ورفض إجراءات حكومة الإحتلال الإسرائيلي، كما طالب من مدرائها العامين، الدكتور التويجري، والدكتور بن عاشور، وباركوفا مدير عام اليونسكو، إجراء إتصالاتهم والقيام بالتحرك السريع على أعلى المستويات، آملاً منهم الوصول إلى موقف موحد، والتوجه للمجتمع الدولي ومؤسساته، ومطالبته بالتحرك والضغط على حكومة الإحتلال الإسرائيلي، لوقف كافة أشكال العدوان على شعبنا، بما فيها محاولة حكومة الإحتلال الإسرائيلي سرقة تاريخ وثقافة الأمة العربية والإسلامية في مدينة القدس والخليل وبيت لحم، وتجنيد الرأي العام، الرسمي والشعبي للوقوف على حقيقة وبشاعة ممارسات الإحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات والتاريخ والثقافة العربية والإسلامية في فلسطين.
وإعتبر التلاوي قرار حكومة نتنياهو الأخيرة فيما يخص مدينة القدس، والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم، هو قرار باطل بحكم الحق والتاريخ والقانون الدولي الذي يعتبر أن الخليل وباقي المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك القدس الشرقية أراضي عربية محتلة عام 1967م، والذي يمنع دولة الإحتلال من القيام بأي إجراء من شأنه تغيير المعالم الديموغرافية والجغرافية، وإجراء الحفريات داخل هذه الأراضي، إستناداً لإتفاقية جنيف ولاهاي وإتفاقية حماية التراث الثقافي لعام 1972م.
كما طالب التلاوي في رسالته إلى المنظمات الدولية والعربية والإسلامية، بإثارة الرأي العام العربي والإسلامي والدولي، وطالب المنظمات بكافة أجهزتها وأطرها بالوقوف وتحمل مسؤولياتها على الصعيدين الدولي والجماهيري، ورفض إجراءات حكومة الإحتلال الإسرائيلي، كما طالب من مدرائها العامين، الدكتور التويجري، والدكتور بن عاشور، وباركوفا مدير عام اليونسكو، إجراء إتصالاتهم والقيام بالتحرك السريع على أعلى المستويات، آملاً منهم الوصول إلى موقف موحد، والتوجه للمجتمع الدولي ومؤسساته، ومطالبته بالتحرك والضغط على حكومة الإحتلال الإسرائيلي، لوقف كافة أشكال العدوان على شعبنا، بما فيها محاولة حكومة الإحتلال الإسرائيلي سرقة تاريخ وثقافة الأمة العربية والإسلامية في مدينة القدس والخليل وبيت لحم، وتجنيد الرأي العام، الرسمي والشعبي للوقوف على حقيقة وبشاعة ممارسات الإحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات والتاريخ والثقافة العربية والإسلامية في فلسطين.
وإعتبر التلاوي قرار حكومة نتنياهو الأخيرة فيما يخص مدينة القدس، والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم، هو قرار باطل بحكم الحق والتاريخ والقانون الدولي الذي يعتبر أن الخليل وباقي المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك القدس الشرقية أراضي عربية محتلة عام 1967م، والذي يمنع دولة الإحتلال من القيام بأي إجراء من شأنه تغيير المعالم الديموغرافية والجغرافية، وإجراء الحفريات داخل هذه الأراضي، إستناداً لإتفاقية جنيف ولاهاي وإتفاقية حماية التراث الثقافي لعام 1972م.