الضابطة الجمركية تطالب بإنشاء محاكم خاصة للضرائب والجلاد يرحب

الخليل - تقرير معا - طالبت الضابطة الجمركية التابعة لوزارة المالية، بتشكيل محكمة خاصة بالضرائب والمتهربين ضريبياً.

وطالب قائد جهاز الضابطة الجمركية الفلسطينية، المقدم غالب ديوان ذوي الاختصاص بالعمل وبأسرع وقت ممكن على ايجاد نيابة ومحكمة خاصة بالاعمال الجمركية والضرائبية والجرائم الاقتصادية، معتبرا ان الاحكام التي تصدر بحق المخالفين للنظام والقانون غير رادعة، وتخلق نوعا من الاحباط لدى ضباط الضابطة الجمركية، بالاضافة لخلق حالة من عدم الثقة بين الجمهور والضابطة الجمركية، والسلطة الفلسطينية.

واستدل قائد جهاز الضابطة الجمركية، بقضية الشوكولاتة والتمور، حيث تم ضبط عشرات الاطنان الفاسدة والمزورة، في رام الله عام 2008، وتم الافراج عن المتهمين بضلوعهم بجلب وتسويق هذه المنتجات الفاسدة، بكفالات مالية، مضيفاً ان هناك قضايا كثيرة من هذا النوع، ولا نريد ان نصاب بحالة من اليأس من قضائنا.

يأتي ذلك في أعقاب قيام الضابطة الجمركية وبالتعاون مع صحة البيئة في مديرية صحة محافظة الخليل، وحماية المستهلك التابعة لمديرية وزارة الاقتصاد في الخليل، بضبط نحو 5 أطنان من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية منذ سنوات، وأخرى مقلدة لماركات عالمية، وبعضها غير مطابق للمواصفة الفلسطينية في أحد المستودعات في مدينة الخليل.

وأوضح حسام خلايلة، مدير الضابطة الجمركية في الخليل، بأن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات مسبقة، وبحضور وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد، حيث تم ضبط كميات المستحضرات، وما زالت الاجراءات القانونية مستمرة في القضية، وحال اكتمال الملف سيتم تحويل التاجر صاحب البضاعة للجهات المختصة.

من جانبه أشار الدكتور ياسر عيسى مسؤول صحة البيئة في وزارة الصحة بالخليل، الى وجود مواد ممنوع تداولها واستخدامها من قبل الانسان لخطورتها على صحته وحياته، موضحاً صدور قرار من وزير الصحة بذلك.

وفي معرض تعقيب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار فريد الجلاد، أوضح بأن المحاكم النظامية تتعامل مع القضايا الضريبية، شأن اية قضية أخرى، مشيراً الى أن المحاكم النظامية تستعين في القضايا المالية بخبراء سواء كانوا من موظفي هيئة القضاء أو من وزارة المالية الفلسطينية.

ورحب بفكرة ايجاد محكمة متخصصة للقضايا الضريبية، مضيفاً " لا يوجد اشكاليات في ايجاد محاكم متخصصة، ونحن مع هذا السبيل، وهي بحاجة لاعداد قضاة متخصصين وموازنات، ويجب الاعداد لذلك".

واوضح ان قانون الجمارك الأردني خصص محكمة استئناف لقضايا ضريبة الدخل للنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات تقدير مأمور الدخل وإعادة النظر في التقدير الذي تم، بالاضافة الى وجود محكمة جمارك بدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية.

وجاء في مواد قانون الجمارك الأردني:

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2000 ) ويقرأ مع قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرا عليه من تعديل قانوناً واحداً ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- تلغى عبارة ( اصول المحاكمات ) الواردة في مطلع ( الفصل السابع ) من الباب السابع من القانون الاصلي ، ويستعاض عنها بالعبارة التالية
( انشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها ).

المادة3- تلغى نصوص المواد (222-226) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنصوص التالية:-
المادة222

أ- تنشأ محكمة بداية تسمى ( محكمة الجمارك البدائية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي.

ب- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر فيما يلي:

1- جرائم التهريب وما يدخل في حكمه وفقا لاحكام هذا القانون.

2- الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وقوانين الاستيراد والتصدير وقانون تشجيع الاستثمار وقانون
الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.

3- الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها المملكة وفي أي خلاف يقع مهما كان نوعه
يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المذكورة في البند (2) من هذه الفقرة.

4- الاعتراضات المقدمة على قرارات التحصيل عملا باحكام المادة (208) من هذا القانون.

5- الطعون المقدمة على قرارات التغريم وفقا لاحكام المادة (210) من هذا القانون.

6- توقيف وتخلية سبيل الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد تجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون أن يقدم كفالة لضمان
حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية أو يقدم تلك الكفالة.

7- الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الافراج
عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة.

ج- تنعقد محكمة الجمارك البدائية من قاض منفرد.

د - تعقد محكمة الجمارك جلساتها في عمان او في أي مكان اخر تراه داخل المملكة.

المادة223

أ- تنشأ محكمة استئناف تسمى ( محكمة الجمارك الاستئنافية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي
من القضاة العاملين في الجهاز القضائي.

ب- تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الطعون التي تقدم على القرارات او الاحكام الصادرة عن محكمة الجمارك
البدائية.