الاتحاد البرلماني العربي: ضم الابراهيمي ومسجد رباح خطوة خطيرة
نشر بتاريخ: 26/02/2010 ( آخر تحديث: 26/02/2010 الساعة: 10:51 )
غزة- معا - دان الاتحاد البرلماني العربي بشدة القرار الاسرائيلي بضم الحرم الإبراهيمي الشريف ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة المواقع الأثرية اليهودية، معتبرا ذلك "خطوة خطيرة وجريمة حرب وقرصنة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال المستمرة تجاه الحقوق التاريخية والتراثية للشعب الفلسطيني.
وكان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أرسل رسائل للاتحاد البرلماني العربي والعديد من البرلمانات العربية والإسلامية عقب صدور القرار الاسرائيلي حذر فيها من خطورة القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية، ودعا خلالها إلى أوسع تضامن عربي وإسلامي برلماني في مواجهة الخطوة الاسرائيلية.
ودعا الاتحاد البرلماني العربي في بيان صحفي له مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية إلى اتخاذ رادع بحق إسرائيل لمنعها من تنفيذ قرارها، كما أهاب بالرأي العام البرلماني الدولي والبرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية، رفع صوتها المندد بالإجراء الإسرائيلي وحث حكوماتها للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار العنصري اللاشرعي.
وناشد الاتحاد البرلماني العربي "الشعوب العربية وبرلماناتها وحكوماتها ومنظماتها أن تهب هبة واحدة دفاعاً عن المدينة المقدسة والمقدسات الإسلامية وأن تتخذ التدابير الفعالة للجم السلوك العدواني الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والعمل الجاد لمواجهة هذا الإجراء اللاقانوني والإجرامي لسلطات الاحتلال الإسرائيلية".
وتابع البيان: "ليس صدفة أن قرار نتنياهو يأتي بالتزامن مع الذكرى السادسة عشرة لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف الذي ذهب ضحيتها 29 مواطناً فلسطينيا ليثبت دموية قادة الاحتلال الذي يعشقون سفك دماء الفلسطينيين وسرقة تراثهم وتاريخهم"، مشيرا أن هذا القرار "يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الدولية التي تحرم العبث ولاستيلاء على أية ممتلكات فلسطينية تخضع للاحتلال، الأمر الذي يؤكد استخفاف حكومة إسرائيل واستهتارها بل وتحديها القرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي".
وكان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أرسل رسائل للاتحاد البرلماني العربي والعديد من البرلمانات العربية والإسلامية عقب صدور القرار الاسرائيلي حذر فيها من خطورة القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية، ودعا خلالها إلى أوسع تضامن عربي وإسلامي برلماني في مواجهة الخطوة الاسرائيلية.
ودعا الاتحاد البرلماني العربي في بيان صحفي له مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية إلى اتخاذ رادع بحق إسرائيل لمنعها من تنفيذ قرارها، كما أهاب بالرأي العام البرلماني الدولي والبرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية، رفع صوتها المندد بالإجراء الإسرائيلي وحث حكوماتها للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار العنصري اللاشرعي.
وناشد الاتحاد البرلماني العربي "الشعوب العربية وبرلماناتها وحكوماتها ومنظماتها أن تهب هبة واحدة دفاعاً عن المدينة المقدسة والمقدسات الإسلامية وأن تتخذ التدابير الفعالة للجم السلوك العدواني الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والعمل الجاد لمواجهة هذا الإجراء اللاقانوني والإجرامي لسلطات الاحتلال الإسرائيلية".
وتابع البيان: "ليس صدفة أن قرار نتنياهو يأتي بالتزامن مع الذكرى السادسة عشرة لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف الذي ذهب ضحيتها 29 مواطناً فلسطينيا ليثبت دموية قادة الاحتلال الذي يعشقون سفك دماء الفلسطينيين وسرقة تراثهم وتاريخهم"، مشيرا أن هذا القرار "يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الدولية التي تحرم العبث ولاستيلاء على أية ممتلكات فلسطينية تخضع للاحتلال، الأمر الذي يؤكد استخفاف حكومة إسرائيل واستهتارها بل وتحديها القرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي".