المحكمة المركزية تبت الأحد بطلب تجميد قرار محكمة الصلح بسجن رائد صلاح

القدس-معا- قال المحامي خالد زبارقة من طاقم محامي الشيخ رائد صلاح – أن المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس قررت تجميد قرار محكمة الصلح بحبس الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل - حتى بعد غد الأحد، وهو الموعد الذي كان قد حدده قاضي الصلح لبدء فترة سجن الشيخ رائد صلاح في الملف المعروف بملف باب المغاربة أحداث 7/2/2007م.

وأفاد المحامي زبارقة أن المحكمة المركزية في القدس ، عيّنت جلسة ليوم الأحد 28 /2 الساعة الثانية عشرة ظهرا ، للبت في مستقبل طلب تجميد قرار الحبس الفعلي للشيخ رائد صلاح، الى حين البحث في الإستئناف الذي قدم من قبل مركز ميزان لحقوق الإنسان وطاقم محامي الشيخ رائد صلاح على قرارات الصلح في ملف باب المغاربة من أحدث 7/2/2007 .

وقال المحامي زبارقة:" أن النيابة العامة طلبت في معرض ردها على الإستئناف الذي قدمناه في الملف ، الموافقة على منع الشيخ رائد صلاح من دخول كامل مدينة القدس خلال مدة الإستماع والنظر في ملف الإستئناف ، وهو الأمر الذي رفضه الشيخ رائد صلاح ، فكان قرار المركزية ، تجميد قرار سجن الشيخ رائد صلاح الى يوم الأحد القادم ، وحددت في نفس الوقت جلسة ظهر يوم الأحد القادم للبحث في طلب تجميد قرار حبس الشيخ رائد صلاح ، وطلب النيابة المتضمن لشرط إبعاد الشيخ رائد صلاح عن مدينة القدس طيلة فترة الإستماع لملف الإستئناف في الملف المذكور .

وكان طاقم مركز ميزان لحقوق الإنسان وطاقم محامي الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني - قدم ظهر يوم الثلاثاء 23/2/2009 إستئنافاً للمحكمة المركزية ضد قرار محكمة الصلح من يوم 13/1/2010 والقاضي بالسجن الفعلي للشيخ رائد صلاح لمدة تسعة أشهر ، على أن تبدأ يوم 28/2/2010 ( الأسبوع القادم ) ، حيث تم الإستئناف على مجرد الإدانة نفسه ، والذي يعود إلى أحداث هدم طريق باب المغاربة من يوم 7/2/2007م ، ، كما وقدم طلب للمحكمة المركزية بتأجيل تنفيذ الحكم بسجن الشيخ رائد صلاح الى حين الإستماع للإستئناف المقدم.

وحول فحوى الإستئناف الذي قدم للمحكمة المركزية قال المحامي زبارقة :" اعتمدنا بالاستئناف المقدم على أقوال الشيخ رائد صلاح خلال جلسات محكمة الصلح ، ومفادها أن المحاكمة سياسية ، وأن ما يقوم به الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى هو الجريمة ، وأن الشيخ رائد صلاح هو الضحية لجرائم الاحتلال ، والذي يجب أن يحاكم هو الاحتلال بكونه المتهم الأول والأخير عن الجرائم بالقدس والأقصى والحفريات في باب المغاربة ، أما في الجانب القانوني والمهني ، فنّد الاستئناف قرار محكمة الصلح بالقدس مؤكدا بطلان القرار بالمفاهيم القانونية ، وأنه نابع من اعتبارات غير قضائية وغير قانونية ، وان الشيخ رائد صلاح يُحاسب على مواقفه السياسية وليس على مخالفات ارتكبها " .

وأضاف المحامي زبارقة :" طالبنا في الإستئناف تبرئة الشيخ رائد من كافة التهم الموجهة إليه ، هذا إذا كان هناك قضاء عادل ومنصف ، والمتهم والمجرم الحقيقي هو الاحتلال وممارساته في القدس والأقصى ، ولكننا من جهة ثانية، لا نُعوّل على عدالة القضاء الإسرائيلي ، لأنه قضاء يحتكم إلى المزاجية وإلى روح الانتقام أكثر من احتكامه إلى الموضوعية والمهنية والأسس القانونية المتبعة في قرارات المحاكم " .

وقال المحامي حسين أبو حسين – من طاقم محامي الشيخ رائد صلاح :" هذا الإستئناف الذي قدمناه هو الخطوة القانونية المفروض أن نقوم بها على القرار الجائر الذي صدر بحق الشيخ رائد صلاح ، هذا المسار القضائي يترافق بشكل متوازٍ مع مسارات أخرى مثل المسارات السياسية والنضال الشعبي ، نحن اليوم قدمنا إستئنافا فيه تعليل قانوني واضح لكون القرار ضد الشيخ رائد صلاح قرار ظالم وجائر وغير منصف موضحين أن العقوبة أيضا كانت قاسية وغير متلائمة مع الحدث " .

وكان قاضي محكمة الصلح في القدس أصدر قراراً في جلسة عقدت يوم 13-1-2010 إنزال عقوبة السجن الفعلي لمدة تسعة أشهر على الشيخ رائد صلاح ، بالإضافة الى ستة اشهر أخرى مع وقف التنفيذ ، بالإضافة الى دفع غرامة مالية قدرها 7500 شيقل جديد ، فيما قرر القاضي إحالة الدكتور سليمان إغبارية – رئيس صندوق الإسراء للإغاثة والتنمية – لضابط إختبار ، لفحص إمكانية إنزال عقوبة العمل لخدمة الجمهور لستة أشهر .