الشؤون الاجتماعية تنقل مسؤولية حضانة فلسطين لجمعية خاصة
نشر بتاريخ: 28/02/2010 ( آخر تحديث: 28/02/2010 الساعة: 18:04 )
رام الله- معا- أعلن مسؤول بارز في وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم مؤخرا التوصل إلى حل لمشكلة "حضانة فلسطين" التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بما يراعي مصالح أطفال الحضانة وذويهم وينسجم مع المبادىء التي تحكم عمل الوزارة في الوقت نفسه.
وقال داود الديك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية والتخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة، وبعد أن ناقشت عددا من البدائل والخيارات حول مستقبل الجمعية، وافقت على احد هذه الخيارات وهو نقل المسؤولية عن الحضانة إلى "جمعية المرأة العاملة في القطاع الحكومي"، كما تضمن القرار الموافقة على نفل عهدة الحضانة إلى الجمعية المذكورة، واستمرار عمل الموظفات الثلاث العاملات بعقد إلى حين انتهاء فترة عقودهن.
يشار إلى أن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بإغلاق الحضانة مطلع شهر آذار أثار ردود فعل الأهالي الذين نظموا اعتصاما ضد القرار، ووصل صدى المشكلة إلى العديد من وسائل الإعلام، كما أبدى عدد من السياسيين وأعضاء المجلس التشريعي مواقف متباينة إزاء قرار الإغلاق.
وأكدت الوزارة في لقاءاتها مع الأهالي وفي تصريحات لوسائل الإعلام أن بقاء الحضانة بالشروط القائمة يشكل نزيفا مستمرا لموارد الوزارة المخصصة أصلا للفئات الفقيرة والمهمشة كذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمسنين، حيث أن ديون الحضانة وصلت إلى نحو 228 ألف شيكل، كما رفض متحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية القول أن القرار موجه ضد النساء العاملات في السلطة، مشيرا إلى أن أنه ليس واردا على أجندة الحكومة افتتاح حضانات للنساء العاملين في الوظيفة الحكومية وغيرها من المرافق اللواتي يقدر عددهن بعشرات الآلاف في حين لا يستفيد من خدمات الحضانة موضع الخلاف سوى عدد محدود جدا ولا يزيد عن 35 سيدة من موظفات السلطة القاطنات في رام الله.
وقال داود الديك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية والتخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة، وبعد أن ناقشت عددا من البدائل والخيارات حول مستقبل الجمعية، وافقت على احد هذه الخيارات وهو نقل المسؤولية عن الحضانة إلى "جمعية المرأة العاملة في القطاع الحكومي"، كما تضمن القرار الموافقة على نفل عهدة الحضانة إلى الجمعية المذكورة، واستمرار عمل الموظفات الثلاث العاملات بعقد إلى حين انتهاء فترة عقودهن.
يشار إلى أن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بإغلاق الحضانة مطلع شهر آذار أثار ردود فعل الأهالي الذين نظموا اعتصاما ضد القرار، ووصل صدى المشكلة إلى العديد من وسائل الإعلام، كما أبدى عدد من السياسيين وأعضاء المجلس التشريعي مواقف متباينة إزاء قرار الإغلاق.
وأكدت الوزارة في لقاءاتها مع الأهالي وفي تصريحات لوسائل الإعلام أن بقاء الحضانة بالشروط القائمة يشكل نزيفا مستمرا لموارد الوزارة المخصصة أصلا للفئات الفقيرة والمهمشة كذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمسنين، حيث أن ديون الحضانة وصلت إلى نحو 228 ألف شيكل، كما رفض متحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية القول أن القرار موجه ضد النساء العاملات في السلطة، مشيرا إلى أن أنه ليس واردا على أجندة الحكومة افتتاح حضانات للنساء العاملين في الوظيفة الحكومية وغيرها من المرافق اللواتي يقدر عددهن بعشرات الآلاف في حين لا يستفيد من خدمات الحضانة موضع الخلاف سوى عدد محدود جدا ولا يزيد عن 35 سيدة من موظفات السلطة القاطنات في رام الله.