نقابة العاملين في البنوك والتامين تساهم في إعادة 9 موظفين فصلوا

سلفيت - معا- تدخلت النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتامين بمحافظة نابلس لفض الخلاف الذي كان قائما منذ ما يزيد على ثلاثة شهور بين عدد من موظفي وإدارة البنك الإسلامي الفلسطيني، حيث أقدم البنك على فصل 9 موظفين، ما استدعى تدخل النقابة العامة وسلطة النقد الفلسطينية ممثلة بمحافظها د. جهاد الوزير وعدة أطراف لحل الخلاف وإعادة الموظفين الذين فصلوا إلى أماكن عملهم.

وذكرت نقابة البنوك عضو اتحاد نقابات العمال "أن إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني أقدمت مؤخرا على فصل سبعة موظفين من قطاع غزة واثنان من محافظات الضفة الغربية دون ان يكون هناك أي مبررات تذكر لهذا الفصل"، مؤكدة ان جهود كبيرة بذلت لإرجاعهم إلى وظائفهم بعد سلسلة لقاءات ومساعي جادة مع إدارة البنك التي وضحت سوء الفهم الذي نتج عن هذا القرار، وقد تم إقناع إدارة البنك بعودة الموظفين المفصولين إلى أماكن عملهم.

هذا وأشاد الموظفون بالجهود الحثيثة التي بذلت من قبل محافظ سلطة النقد د.جهاد الوزير و د.محمد فايز زكارنه رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني و السيد عوني أبو يوسف عضو مجلس الإدارة، والنقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتامين عضو الاتحاد العام لنقابات العمال لوساطتهم وإنهاء الخلافات التي كانت قائمة مع البنك الإسلامي.

كما تقدم خالد عبد الحق رئيس النقابة العامة للعاملين في البنوك بالشكر من إدارة البنك على تفهمها وتعاونها لإنهاء أزمة الخلاف مع موظفيها، حيث تكللت تلك الجهود بالنجاح وإرجاع هؤلاء الموظفين إلى أماكن عملهم . وقد ثمنت النقابة جهود كل من سلطة النقد ومحافظها على الجهود التي بذلوها مع النقابة لعودة الموظفين لوظائفهم، مؤكدة على مضيها في متابعة قضايا العمال والموظفين وحل كل الأزمات والخلافات التي يواجهونها في أماكن عملهم.