مركز حقوقي يدين اقتحام الاقصى ويحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد
نشر بتاريخ: 01/03/2010 ( آخر تحديث: 01/03/2010 الساعة: 12:55 )
غزة- معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قيام مئات المستوطنين وأنصارهم، وتحت حماية العشرات من عناصر قوات الأمن الإسرائيلية، باقتحام باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة. كما ويدين المركز استخدام تلك القوات القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين من أبناء المدينة، الذين تجمهروا داخل المسجد.
واشار المركز في بيان وصل "معا" إلى أن اقتحام المسجد الأقصى جاء بعد أسبوع واحد من القرار الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية بضم مسجد الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم، إلى قائمة المواقع الأثرية لدولة الاحتلال.
ودعا المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد للعمل على إلزام حكومة إسرائيل بوقف اجراءاتها التعسفية بحق المقدسات والمواطنين واكد أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً من استمرار تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون وغير خاضعة للمساءلة، يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.
وراى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاستمرار في سياسة تهويد مدينة القدس الشرقية.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة إسرائيل على وقف جميع أفعالها العدوانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية، والتي تشكل جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، من تلك الأراضي، وإعادة المستوطنين إلى أراضيها.
ودعا الاتحاد الاوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية- الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان.
وناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأرض الفلسطينية.
واشار المركز في بيان وصل "معا" إلى أن اقتحام المسجد الأقصى جاء بعد أسبوع واحد من القرار الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية بضم مسجد الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم، إلى قائمة المواقع الأثرية لدولة الاحتلال.
ودعا المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد للعمل على إلزام حكومة إسرائيل بوقف اجراءاتها التعسفية بحق المقدسات والمواطنين واكد أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً من استمرار تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون وغير خاضعة للمساءلة، يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.
وراى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاستمرار في سياسة تهويد مدينة القدس الشرقية.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة إسرائيل على وقف جميع أفعالها العدوانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية، والتي تشكل جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، من تلك الأراضي، وإعادة المستوطنين إلى أراضيها.
ودعا الاتحاد الاوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية- الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان.
وناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأرض الفلسطينية.