تقرير حقوقي يفند مزاعم اسرائيل حول أهدافها من الحرب على غزة

غزة- معا- اكد مركز الميزان لحقوق الانسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت (355) طفلاً، أثناء عملية "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة، مبينا أن الرقم يعطي دلالة واضحة تدحض مزاعم وادعاءات قوات الاحتلال حول طبيعة عدوانها، وأهداف عملياتها الحربية، حيث لا يمكن أن تتذرع بأن ما تزيد نسبته عن 25% من إجمالي عدد ضحايا هذا العدوان، قد سقطوا عن طريق الخطأ.

يذكر أن عدد ضحايا هذا العدوان بلغ (1410). وباحتساب أعداد كبار السن والنساء والمدنيين، يقف المراقب على حقيقة أن 83% من ضحايا العدوان هم من المدنيين، الذين لم يشاركوا في أية أعمال تتعلق بالقتال.

جاء ذلك في تقرير توثيقي، أصدره الميزان حول عدد الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على غزة "الرصاص المصبوب"، ويقدم التقرير توثيقاً لحالات الأطفال ممن قتلتهم قوات الاحتلال خلال عدوانها، ما بين الفترة الممتدة من 27 كانون الأول (ديسميبر) 2008 حتى 18 كانون الثاني (يناير) 2009، ويورد التقرير البيانات الشخصية لكل طفل، وموجز حول تفاصيل الظروف التي أدت إلى مقتله.

وقال الميزان ان التقرير يمثل وثيقة من شأنها أن تساعد المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الأطفال في فلسطين وحول العالم، وضمان العدالة، وجبر الضرر عن عائلات الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم.

وأكد المركز على أهمية مضاعفة الجهود باتجاه تفعيل أدوات الحماية والمحاسبة المحلية والدولية، وذلك من خلال الضغط على الدولة القائمة بالاحتلال للقيام بتحقيق مستقل فعال، كما ينص عليه القانون الدولي، أو من خلال آليات أخرى، بما فيها تحويل ملف جرائم الحرب الموثقة إلى محكمة الجزاء الدولية، أو محاكمة الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الجرائم أمام محاكم محلية ذات مصداقية.

وفي خاتمة التقرير، جدد مركز الميزان استنكاره الشديد، لجرائم الحرب ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يشدد على صمت المجتمع الدولي الذي يساهم في تشجيع الاحتلال على المضي قدماً في جرائمها، خاصة أن قوات الاحتلال تتمتع بمستوى مطلق من الحصانة، وبقدرة هائلة على الهروب من العقاب، بفعل صمت المجتمع الدولي عقود طويلة.

وعبر المركز عن عدم تفهمه لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن رفع الحصار عن غزة، وعدم السماح ببدء جهود إعادة إعماره، على الرغم من التوصيف الواضح لهذا الحصار بوصفه شكل من أشكال الاضطهاد الذي يرتقي لمكانة الجرائم ضد الإنسانية، من قبل لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي غولدستون، وبأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي، كما أكدت عليه الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان الأممية المختلفة.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، والعمل على متابعة توصيات تقرير لجنة القاضي غولدستون.