دراسات التنمية ينظم ندوة بعنوان "الصحافة بين قوة الأداء وضعف البنية"
نشر بتاريخ: 02/03/2010 ( آخر تحديث: 02/03/2010 الساعة: 21:52 )
غزة - معا نظم معهد دراسات التنمية الثلاثاء ندوة بعنوان "الصحافة الفلسطينية بين قوة الأداء وضعف البنية" بمشاركة العشرات من الصحفيين والإعلاميين والمختصين في مجال الإعلام حيث تركز النقاش والمداخلات حول انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة.
وأوضح الخبير التنموي والناشط النقابي محسن أبو رمضان في بيان وصل لوكالة "معا" أن شبكة المنظمات الأهلية قدمت مقترحاً لحل أزمة انتخابات نقابة الصحفيين ينص على تأجيل موعد انتخابات النقابة إلى شهرين وتشكيل لجنة لفحص العضوية تكون ذات طابع مهني ومستقل وإجراء انتخابات لمجلس إداري مؤقت ولمدة عام يقوم بمهمة إعادة هيكلة النقابة على أسس مهنية حيث يتم إقرار النظام الداخلي الجديد من قبل الجمعية العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأشار أبو رمضان إلى عدد من الشروط الواجب توافرها في منهجية العمل النقابي أهمها وحدة العمل النقابي والمؤسساتي وعدم المساهمة في ترسيخ حالة الانقسام بالإضافة إلى الاستقلالية والمهنية والخروج من دائرة الجاذبات السياسية وأن تجري الانتخابات وفق التمثيل النسبي.
وتحدث الدكتور أحمد حماد عميد كلية الإعلام في جامعة الأقصى انتخابات نقابة الصحفيين، وأوضح أنها اشتملت على العديد من السلبيات أهمها أن توزيع مجلس النقابة تم على حسب الحصص السياسية وليس المهنية مما زاد من حالة الانقسام والتشرذم في الجسم الصحفي وعكس حالة عدم التوافق بين الصحفيين.
وعدد حماد بعض ايجابيات انتخابات النقابة التي يمكن إبرازها في تجديد شرعية النقابة والحياة الديمقراطية داخل الجسم الصحفي مما شكل دفعة باتجاه ممارسة دورها في الدفاع عن الحريات وعن الصحفيين، إضافة إلى تمثيل صحفيي قطاع غزة من خلال قائمة ائتلافية.
وتناولت الصحفية دنيا الأمل إسماعيل مديرة جمعية المرأة المبدعة الصحافة الحزبية وبينت أن الصحافة الفلسطينية منذ بدايتها هي صحافة حزبية ومسيطر عليها من قبل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى وجود انتهاك كبير للحريات العامة والصحفية من قبل السلطة في كل من قطاع غزة والصفة الغربية.
وأشار الصحفي زكريا التلمس من التلفزيون الألماني إلى أن عدداً كبيراً من الصحفيين في قطاع غزة رشحوا أنفسهم للنقابة ولم يتم إدراج أسمائهم في قوائم الانتخابات لأسباب غير معروفة كما تم زيادة أسماء إلى قوائم الصحفيين في الضفة الغربية بالإضافة إلى وجود أشخاص شاركوا في الانتخابات ولم تكن أسماؤهم مدرجة في قوائم عضوية نقابة الصحفيين ناهيك عن أنهم ليسوا صحفيين بالأساس.
وأكد التلمس أنه وعدد من الصحفيين سيتوجهون إلى القضاء في مدينة رام الله من أجل الطعن في نتائج انتخابات النقابة، داعياً الصحفيين لتشكيل وفد للتوجه إلى اجتماع اتحاد الصحفيين العرب في تونس والتشكيك في شرعية انتخاب مجلس النقابة الجديد.
وفي ختام الندوة أوصى المشاركون بوجوب التركيز على وحدة العمل النقابي والمؤسساتي وعدم المساهمة في ترسيخ حالة الانقسام، حتى لا نصبح أمام كيانين بنظامين، وبسلطتين، وبمؤسسات مهنية تمثيلية مختلفة واحدة في الضفة والأخرى في غزة، واعتبروا أن وحدة المؤسسة النقابية مسألة محورية.
ونادوا بالاستقلالية والمهنية، أي أن تخرج الصحافة من دائرة التجاذبات السياسية وتحديداً نقابة الصحفيين التي يجب أن تعلب دوراً في إنهاء الانقسام وصيانة الحريات العامة، ودعوا إلى أن تجري الانتخابات وفق آلية التمثيل النسبي، بعيداً عن محاولة إحياء الذات عبر استنساخ أدوات وآليات قديمة فقد آن الأوان للقفز عن أنظمة "الكوتا" و"المحاصصة" التي لم تنتج آليات رافعة لصالح العاملين في مهنة الصحافة، وغيرها من المؤسسات التمثيلية الأخرى.
وأوضح الخبير التنموي والناشط النقابي محسن أبو رمضان في بيان وصل لوكالة "معا" أن شبكة المنظمات الأهلية قدمت مقترحاً لحل أزمة انتخابات نقابة الصحفيين ينص على تأجيل موعد انتخابات النقابة إلى شهرين وتشكيل لجنة لفحص العضوية تكون ذات طابع مهني ومستقل وإجراء انتخابات لمجلس إداري مؤقت ولمدة عام يقوم بمهمة إعادة هيكلة النقابة على أسس مهنية حيث يتم إقرار النظام الداخلي الجديد من قبل الجمعية العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأشار أبو رمضان إلى عدد من الشروط الواجب توافرها في منهجية العمل النقابي أهمها وحدة العمل النقابي والمؤسساتي وعدم المساهمة في ترسيخ حالة الانقسام بالإضافة إلى الاستقلالية والمهنية والخروج من دائرة الجاذبات السياسية وأن تجري الانتخابات وفق التمثيل النسبي.
وتحدث الدكتور أحمد حماد عميد كلية الإعلام في جامعة الأقصى انتخابات نقابة الصحفيين، وأوضح أنها اشتملت على العديد من السلبيات أهمها أن توزيع مجلس النقابة تم على حسب الحصص السياسية وليس المهنية مما زاد من حالة الانقسام والتشرذم في الجسم الصحفي وعكس حالة عدم التوافق بين الصحفيين.
وعدد حماد بعض ايجابيات انتخابات النقابة التي يمكن إبرازها في تجديد شرعية النقابة والحياة الديمقراطية داخل الجسم الصحفي مما شكل دفعة باتجاه ممارسة دورها في الدفاع عن الحريات وعن الصحفيين، إضافة إلى تمثيل صحفيي قطاع غزة من خلال قائمة ائتلافية.
وتناولت الصحفية دنيا الأمل إسماعيل مديرة جمعية المرأة المبدعة الصحافة الحزبية وبينت أن الصحافة الفلسطينية منذ بدايتها هي صحافة حزبية ومسيطر عليها من قبل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى وجود انتهاك كبير للحريات العامة والصحفية من قبل السلطة في كل من قطاع غزة والصفة الغربية.
وأشار الصحفي زكريا التلمس من التلفزيون الألماني إلى أن عدداً كبيراً من الصحفيين في قطاع غزة رشحوا أنفسهم للنقابة ولم يتم إدراج أسمائهم في قوائم الانتخابات لأسباب غير معروفة كما تم زيادة أسماء إلى قوائم الصحفيين في الضفة الغربية بالإضافة إلى وجود أشخاص شاركوا في الانتخابات ولم تكن أسماؤهم مدرجة في قوائم عضوية نقابة الصحفيين ناهيك عن أنهم ليسوا صحفيين بالأساس.
وأكد التلمس أنه وعدد من الصحفيين سيتوجهون إلى القضاء في مدينة رام الله من أجل الطعن في نتائج انتخابات النقابة، داعياً الصحفيين لتشكيل وفد للتوجه إلى اجتماع اتحاد الصحفيين العرب في تونس والتشكيك في شرعية انتخاب مجلس النقابة الجديد.
وفي ختام الندوة أوصى المشاركون بوجوب التركيز على وحدة العمل النقابي والمؤسساتي وعدم المساهمة في ترسيخ حالة الانقسام، حتى لا نصبح أمام كيانين بنظامين، وبسلطتين، وبمؤسسات مهنية تمثيلية مختلفة واحدة في الضفة والأخرى في غزة، واعتبروا أن وحدة المؤسسة النقابية مسألة محورية.
ونادوا بالاستقلالية والمهنية، أي أن تخرج الصحافة من دائرة التجاذبات السياسية وتحديداً نقابة الصحفيين التي يجب أن تعلب دوراً في إنهاء الانقسام وصيانة الحريات العامة، ودعوا إلى أن تجري الانتخابات وفق آلية التمثيل النسبي، بعيداً عن محاولة إحياء الذات عبر استنساخ أدوات وآليات قديمة فقد آن الأوان للقفز عن أنظمة "الكوتا" و"المحاصصة" التي لم تنتج آليات رافعة لصالح العاملين في مهنة الصحافة، وغيرها من المؤسسات التمثيلية الأخرى.