المقالة تدعو لتصعيد الهبة الجماهيرية والعرب لعدم اعطاء غطاء للمفاوضات
نشر بتاريخ: 03/03/2010 ( آخر تحديث: 03/03/2010 الساعة: 14:49 )
غزة- معا- دعت الحكومة المقالة إلى تصعيد الهبة الجماهيرية لحماية المقدسات، معتبرة أن قرار اسرائيل بضم الحرم الابراهيمي ومسجد بلال بن رباح لقائمة التراث القومي اليهودي، ومحاولات اقتحام الحرم القدسي، بداية لمؤامرة أكبر تحاول أن تحسمها قوات الاحتلال على الأرض مستغلة قدراتها العسكرية والتأييد الدولي والصمت العربي.
كما دعت الحكومة المقالة خلال اجتماعها الاسبوعي، أمس، حكومات الدول العربية وشعوبها إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المقدسات الإسلامية، مشيدة بقرار اليونسكو رفض ضم الاحتلال للمقدسات الإسلامية لقائمة تراثه "المزعوم".
وحملت الحكومة المقالة السلطة الفلسطينية فشل انعقاد جلسة للمجلس التشريعي في رام الله لمناقشة قضية القدس والمقدسات، معبرة أنها ضربة "للشرعية الفلسطينية" ولوحدة الشعب الفلسطيني.
واستنكرت الحكومة المقالة قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الذي أعطى مهلة خمسة أشهر جديدة للنظر في تقرير جولدستون، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اسرائيل والسلطة الوطنية بما جاء في التقرير عن حرب غزة. وكذلك طلب تأجيل مناقشة تقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان "ريتشارد فولك".
وأكدت أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على حقوق الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، ويجعل الاحتلال يفلت من العقاب، مضيفة "إن هذه الخطوة تؤكد أن ما قامت به السلطة من تأجيل في المرة الأولى لتقرير غولدستون كان مع سبق الإصرار"، على حد قولها.
ودعت الحكومة المقالة الدول العربية إلى عدم إعطاء أي غطاء لعودة المفاوضات التي وصفتها بـ "العبثية"، ورأت أن الهدف من هذه المفاوضات هو "التفريط والتنازل عما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني".
كما دعت الحكومة المقالة خلال اجتماعها الاسبوعي، أمس، حكومات الدول العربية وشعوبها إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المقدسات الإسلامية، مشيدة بقرار اليونسكو رفض ضم الاحتلال للمقدسات الإسلامية لقائمة تراثه "المزعوم".
وحملت الحكومة المقالة السلطة الفلسطينية فشل انعقاد جلسة للمجلس التشريعي في رام الله لمناقشة قضية القدس والمقدسات، معبرة أنها ضربة "للشرعية الفلسطينية" ولوحدة الشعب الفلسطيني.
واستنكرت الحكومة المقالة قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الذي أعطى مهلة خمسة أشهر جديدة للنظر في تقرير جولدستون، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اسرائيل والسلطة الوطنية بما جاء في التقرير عن حرب غزة. وكذلك طلب تأجيل مناقشة تقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان "ريتشارد فولك".
وأكدت أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على حقوق الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، ويجعل الاحتلال يفلت من العقاب، مضيفة "إن هذه الخطوة تؤكد أن ما قامت به السلطة من تأجيل في المرة الأولى لتقرير غولدستون كان مع سبق الإصرار"، على حد قولها.
ودعت الحكومة المقالة الدول العربية إلى عدم إعطاء أي غطاء لعودة المفاوضات التي وصفتها بـ "العبثية"، ورأت أن الهدف من هذه المفاوضات هو "التفريط والتنازل عما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني".