شركات في غزة على حافة الانهيار بسبب عدم تسديد السلطة مستحقاتها
نشر بتاريخ: 03/03/2010 ( آخر تحديث: 04/03/2010 الساعة: 09:32 )
غزة- تقرير معا- تعاني شركات تجارية في غزة من خسائر فادحة جراء عدم تسديد السلطة الوطنية الفلسطينية في ظل الحكومة التاسعة والعاشرة مستحقات الشركات التي كانت تورد طلبيات لمؤسسات السلطة من أجهزة كهربائية وأثاث مكتبي.
أصحاب ثلاثة شركات توجهوا إلى مقر وكالة معا لتوجيه مناشدتهم وطرح قضيتهم لعل من مسؤول أن يستجيب لهم أو يسمعهم قبل انهيار شركاتهم بعد الخسائر التي تلقوها جراء عدم تسديد مستحقاتهم.
ودعوا رئيس الحكومة ووزير المالية الدكتور سلام فياض بالنظر في موضوع هذه الشركات والقيام بتسديد هذه الشيكات والفواتير في ظل الظرف الصعبة التي يعاني منها القطاع والشركات في ظل الحصار المفروض منذ 4 سنوات.
نائل مرتجي مسؤول الحسابات في شركة مرتجي للأجهزة الكهربائية الكائن في مدنية غزة قال" إن الشركة كانت تورد طلبيات عبارة عن هواتف وفاكسات وطابعات للمؤسسات الحكومية في ظل الحكومة التاسعة والعاشرة وبعد إحداث حزيران 2007 قرابة 4 سنوات لم نتلقى أي مبلغ من قبل السلطة والحكومة في تسديد فواتير هذه الطلبيات".
وأضاف مرتجي أن الشركة تريد من وزارة المالية في ظل الحكومتين قرابة 250 ألف شيقل, مؤكدا ألحاق خسائر بالشركة بمئات الآلاف في ظل عدم تسديد الشيكات.
وتابع نائل "أن الشركة توجهت بالمراسلات إلى وزارة المالية في رام الله ولم يتم الإجابة إليهم, مشيرا أن المسؤولين يقولون لهم أن معاملات غزة متوقفة".
من جهته قال مسؤول شركة الاسي للمفروشات هاني الاسي ل"معا" أن الشركة تريد من وزارة المالية 350 ألف شيقل جراء توريدها لمؤسسات السلطة في ظل الحكومتين التاسعة والعاشرة أثاث مكاتبي, وأنها لم تتلقي أي مبلغ منذ احدث حزيران.
وطالب الاسي الدكتور سلام فياض بصرف مستحقات الشركات فورا قبل انهيارها.
أما جمال مرتجي مسؤول شركة طلال مرتجي للتكييف والتبريد حالها مثل باقي الشركات والذي تحدث ل"معا" وهو في حالة إحباط وقال أن الشركة تريد من وزارة المالية قرابة المليون شيقل والتي كانت تورد المكيفات لمؤسسات السلطة, داعية الدكتور فياض بصرف مستحقات الشركة.
أصحاب ثلاثة شركات توجهوا إلى مقر وكالة معا لتوجيه مناشدتهم وطرح قضيتهم لعل من مسؤول أن يستجيب لهم أو يسمعهم قبل انهيار شركاتهم بعد الخسائر التي تلقوها جراء عدم تسديد مستحقاتهم.
ودعوا رئيس الحكومة ووزير المالية الدكتور سلام فياض بالنظر في موضوع هذه الشركات والقيام بتسديد هذه الشيكات والفواتير في ظل الظرف الصعبة التي يعاني منها القطاع والشركات في ظل الحصار المفروض منذ 4 سنوات.
نائل مرتجي مسؤول الحسابات في شركة مرتجي للأجهزة الكهربائية الكائن في مدنية غزة قال" إن الشركة كانت تورد طلبيات عبارة عن هواتف وفاكسات وطابعات للمؤسسات الحكومية في ظل الحكومة التاسعة والعاشرة وبعد إحداث حزيران 2007 قرابة 4 سنوات لم نتلقى أي مبلغ من قبل السلطة والحكومة في تسديد فواتير هذه الطلبيات".
وأضاف مرتجي أن الشركة تريد من وزارة المالية في ظل الحكومتين قرابة 250 ألف شيقل, مؤكدا ألحاق خسائر بالشركة بمئات الآلاف في ظل عدم تسديد الشيكات.
وتابع نائل "أن الشركة توجهت بالمراسلات إلى وزارة المالية في رام الله ولم يتم الإجابة إليهم, مشيرا أن المسؤولين يقولون لهم أن معاملات غزة متوقفة".
من جهته قال مسؤول شركة الاسي للمفروشات هاني الاسي ل"معا" أن الشركة تريد من وزارة المالية 350 ألف شيقل جراء توريدها لمؤسسات السلطة في ظل الحكومتين التاسعة والعاشرة أثاث مكاتبي, وأنها لم تتلقي أي مبلغ منذ احدث حزيران.
وطالب الاسي الدكتور سلام فياض بصرف مستحقات الشركات فورا قبل انهيارها.
أما جمال مرتجي مسؤول شركة طلال مرتجي للتكييف والتبريد حالها مثل باقي الشركات والذي تحدث ل"معا" وهو في حالة إحباط وقال أن الشركة تريد من وزارة المالية قرابة المليون شيقل والتي كانت تورد المكيفات لمؤسسات السلطة, داعية الدكتور فياض بصرف مستحقات الشركة.