د.عيسى: اعتقال ومحاكمة الحسن انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل
نشر بتاريخ: 03/03/2010 ( آخر تحديث: 03/03/2010 الساعة: 13:45 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى-خبير القانون الدولي أن ما تم في محاكمة الطفل الحسن المحتسب في معتقل عوفر القريب من مدينة رام الله امس الثلاثاء مهزلة حقيقية تنتهك في شكلها وجوهرها وسير إجراءاتها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وواضاف:" هذا يقودنا إلى استنتاج مفاده ,بان محاكمة الأطفال تتم بموجب الأمر العسكري رقم 132 لسنة 1999 الذي فيه يحدد الطفل باعتباره شخصا يقل عمره عن 16 سنة ,ويبين كذلك مدى فترة السجن التي تطبق على الأطفال الفلسطينيين الذي يصدر بحقهم وفقا للفئة العمرية ونوع التهمة ,ويبيح الأمر للقاضي في المحكمة العسكرية كامل الحرية تحديد طول مدة السجن ضمن هذه الفئات .ويقول الدكتور عيسى بالرغم من أن هذا الأمر العسكري لا يبيح سجن الأطفال دون سن 12 سنة ,إلا انه في الواقع يتم القبض عليهم وتوقيفهم لبضع ساعات كما جرى للطفل أمير المحتسب –شقيق الطفل حسن المحتسب . وفي اغلب الأحيان يتم تغريم ذويهم كما جرى للطفلال حسن بدفع غرامة مالية قدرها 5000 شيكل ليتنازل القاضي لمبلغ 2000 شيكل من اجل الإفراج عن الطفل ,والذي رفض والد الطفل دفع الغرامة المالية مما حذى بالقاضي بتمديد اعتقال الطفل حتى يوم الأحد القادم الموافق 7/3/2010. أما الأطفال ما بين 14و 16 سنة, فيتم سجنهم لفترات تصل إلى 12 شهرا بالنسبة للجرائم التي تستدعي عقوبة السجن 5 سنوات أو اقل وفقا لما حدده الأمر العسكري رقم 378".
واختتم الدكتور عيسى قائلا:" إن ما جرى للطفل حسن المحتسب يؤكد على أن قضاه المحاكم العسكرية الإسرائيلية الذين يحاكمون الأطفال الفلسطينيين في كثير من الحياة، بل على الغالب ما يستخدمون الصلاحيات القصوى التي خولتهم إياها الأوامر العسكرية خاصة وان هذه الأوامر لا يوجد بها مبادئ توجيهية رسمية بالسجن على الأطفال وان الحكم الصادر بحق حسن لا يعكس روح ولا حتى نص اتفاقية حقوق الطفل الدولية لسنة 1989 والتي وقعت عليها إسرائيل سنة 1991 مما يدلل على أن إصدار الإحكام هو نتاج عملية قضائية تعسفية تندرج في إطار عملية سياسية وإجراءات المحاكم العسكرية الإسرائيلية تقوم على أساس عنصري كما حددها الأمر العسكري 378 لسنة 1970والذي يعطي لقائد المنطقة العسكري حق تشكيل محاكم عسكرية يكون رئيسها وقضاتها ضباطا في الجيش بغض النظر عن أهليتهم القانونية".
وطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على توفير الحماية اللازمة للطفل الفلسطيني وضرورة فضح ممارسات الاحتلال هذه عبر وسائل الإعلام والمحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومحاكمة منتهي حقوق الطفل الفلسطيني.
وواضاف:" هذا يقودنا إلى استنتاج مفاده ,بان محاكمة الأطفال تتم بموجب الأمر العسكري رقم 132 لسنة 1999 الذي فيه يحدد الطفل باعتباره شخصا يقل عمره عن 16 سنة ,ويبين كذلك مدى فترة السجن التي تطبق على الأطفال الفلسطينيين الذي يصدر بحقهم وفقا للفئة العمرية ونوع التهمة ,ويبيح الأمر للقاضي في المحكمة العسكرية كامل الحرية تحديد طول مدة السجن ضمن هذه الفئات .ويقول الدكتور عيسى بالرغم من أن هذا الأمر العسكري لا يبيح سجن الأطفال دون سن 12 سنة ,إلا انه في الواقع يتم القبض عليهم وتوقيفهم لبضع ساعات كما جرى للطفل أمير المحتسب –شقيق الطفل حسن المحتسب . وفي اغلب الأحيان يتم تغريم ذويهم كما جرى للطفلال حسن بدفع غرامة مالية قدرها 5000 شيكل ليتنازل القاضي لمبلغ 2000 شيكل من اجل الإفراج عن الطفل ,والذي رفض والد الطفل دفع الغرامة المالية مما حذى بالقاضي بتمديد اعتقال الطفل حتى يوم الأحد القادم الموافق 7/3/2010. أما الأطفال ما بين 14و 16 سنة, فيتم سجنهم لفترات تصل إلى 12 شهرا بالنسبة للجرائم التي تستدعي عقوبة السجن 5 سنوات أو اقل وفقا لما حدده الأمر العسكري رقم 378".
واختتم الدكتور عيسى قائلا:" إن ما جرى للطفل حسن المحتسب يؤكد على أن قضاه المحاكم العسكرية الإسرائيلية الذين يحاكمون الأطفال الفلسطينيين في كثير من الحياة، بل على الغالب ما يستخدمون الصلاحيات القصوى التي خولتهم إياها الأوامر العسكرية خاصة وان هذه الأوامر لا يوجد بها مبادئ توجيهية رسمية بالسجن على الأطفال وان الحكم الصادر بحق حسن لا يعكس روح ولا حتى نص اتفاقية حقوق الطفل الدولية لسنة 1989 والتي وقعت عليها إسرائيل سنة 1991 مما يدلل على أن إصدار الإحكام هو نتاج عملية قضائية تعسفية تندرج في إطار عملية سياسية وإجراءات المحاكم العسكرية الإسرائيلية تقوم على أساس عنصري كما حددها الأمر العسكري 378 لسنة 1970والذي يعطي لقائد المنطقة العسكري حق تشكيل محاكم عسكرية يكون رئيسها وقضاتها ضباطا في الجيش بغض النظر عن أهليتهم القانونية".
وطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على توفير الحماية اللازمة للطفل الفلسطيني وضرورة فضح ممارسات الاحتلال هذه عبر وسائل الإعلام والمحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومحاكمة منتهي حقوق الطفل الفلسطيني.