جوال: حملة غير موضوعية تشن ضد خدماتنا في غزة
نشر بتاريخ: 03/03/2010 ( آخر تحديث: 04/03/2010 الساعة: 09:14 )
رام الله- معا- أعربت شركة "جوال"، إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، عن استغرابها واستنكارها من "الادعاءات" التي تشن ضد خدماتها وواقع ظروف عملها في قطاع غزة في الأيام الأخيرة، مشيرة انها تأتي من قبل بعض الأوساط المحلية حول تقطع وسوء خدمة الاتصالات الخلوية في قطاع غزة الناتج عن توقف محطة الكهرباء الرئيسية في القطاع.
وتعزو "جوال" ذلك إلى سوء الفهم لواقع الحال في قطاع غزة وعدم القدرة على التحليل الدقيق لهذا الموضوع.
واوضحت "جوال" انها قامت مرارا بتوضيح أسباب تقطّع وسوء الاتصالات في مختلف الوسائل الإعلامية، مؤكدة" أن الموضوع خارج عن إرادتها، إلا أن تواصل المقالات والتقارير والتصريحات السلبية ضدها يدل على أن هناك حملة إعلامية "غير دقيقة" ضد خدمات الشركة باتت تأخذ منهجاً سلبياً ضد خدمات الشركة وتهدف إلى تحريف الحقائق وتشويه الوقائع، وان من إشكاليات هذه "الادعاءات" انها باتت تتعامل مع "جوال" كأنها شركة لا تعيش الواقع الفلسطيني ولا تتعرض للحصار الخانق ولا تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي المستمر تماما كما يعاني سائر المواطنين في قطاع غزة".
واكدت "جوال" في بيان وصل"معا": "أن مثل هذه الاداعاءات غير دقيقة، وأنها لن تثنيها عن مواصلة عملها بكل إخلاص ومسؤولية تجاه مشتركيها، والدليل على ذلك أنها ما زالت مواظبة على إيقاف بيع الشرائح بكميات تجارية في قطاع غزة منذ نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي، بعد أن كانت قد أوقفت مبيعاتها في القطاع منذ العام 2007، بالرغم من أن مشكلة تقطّع الاتصال لا علاقة لها بالطاقة الاستيعابية للشبكة، أي بزيادة عدد المشتركين، إنما بتوقف التيار الكهربائي عن محطات التقوية لمدد طويلة".
يذكر أن "جوال" قد أوضحت في مختلف وسائل الإعلام أن توقّف عمل محطة الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة يؤدي إلى وقف العمل التلقائي لمحطات التقوية في القطاع بما نسبته 25% من إجمالي عدد المحطات، وأحياناً إلى 50% في اليوم الواحد من إجمالي الشبكة في المدينة الواحدة.
وكإثبات على مساعيها الحثيثة لحل المشكلة، أوضحت "جوال" أنها أصدرت أمر شراء لواحد وخمسين مولدا كهربائيا وبعدها تم طلب خمسين مولدا إضافيا، وكان من المفترض أن تغطي المولدات الكهربائية ما نسبته 90% من محطات التقوية، إلا أن ما يعيق الشركة الآن هو عدم التمكن من إدخال أي من الدفعتين رغم التعاقد والشراء، فهي بانتظار الموافقة من قبل السلطات الإسرائيلية التي كانت وما زالت تضع العراقيل والمعوقات أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني.
وثمنت "جوال" بنفس المنطلق تفهم وزارة الاتصالات والجهات المعنية، كذلك المشترك والرأي العام في قطاع غزة للصعوبات القائمة على الأرض والتي تعيق إدخال المعدات اللازمة للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي. وهي تحاول بإستمرار محاورة جميع الأطراف لشرح وجهة نظرها وتذليل الصعوبات للاستمرار في تقديم خدماتها في قطاع غزة.
وتعزو "جوال" ذلك إلى سوء الفهم لواقع الحال في قطاع غزة وعدم القدرة على التحليل الدقيق لهذا الموضوع.
واوضحت "جوال" انها قامت مرارا بتوضيح أسباب تقطّع وسوء الاتصالات في مختلف الوسائل الإعلامية، مؤكدة" أن الموضوع خارج عن إرادتها، إلا أن تواصل المقالات والتقارير والتصريحات السلبية ضدها يدل على أن هناك حملة إعلامية "غير دقيقة" ضد خدمات الشركة باتت تأخذ منهجاً سلبياً ضد خدمات الشركة وتهدف إلى تحريف الحقائق وتشويه الوقائع، وان من إشكاليات هذه "الادعاءات" انها باتت تتعامل مع "جوال" كأنها شركة لا تعيش الواقع الفلسطيني ولا تتعرض للحصار الخانق ولا تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي المستمر تماما كما يعاني سائر المواطنين في قطاع غزة".
واكدت "جوال" في بيان وصل"معا": "أن مثل هذه الاداعاءات غير دقيقة، وأنها لن تثنيها عن مواصلة عملها بكل إخلاص ومسؤولية تجاه مشتركيها، والدليل على ذلك أنها ما زالت مواظبة على إيقاف بيع الشرائح بكميات تجارية في قطاع غزة منذ نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي، بعد أن كانت قد أوقفت مبيعاتها في القطاع منذ العام 2007، بالرغم من أن مشكلة تقطّع الاتصال لا علاقة لها بالطاقة الاستيعابية للشبكة، أي بزيادة عدد المشتركين، إنما بتوقف التيار الكهربائي عن محطات التقوية لمدد طويلة".
يذكر أن "جوال" قد أوضحت في مختلف وسائل الإعلام أن توقّف عمل محطة الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة يؤدي إلى وقف العمل التلقائي لمحطات التقوية في القطاع بما نسبته 25% من إجمالي عدد المحطات، وأحياناً إلى 50% في اليوم الواحد من إجمالي الشبكة في المدينة الواحدة.
وكإثبات على مساعيها الحثيثة لحل المشكلة، أوضحت "جوال" أنها أصدرت أمر شراء لواحد وخمسين مولدا كهربائيا وبعدها تم طلب خمسين مولدا إضافيا، وكان من المفترض أن تغطي المولدات الكهربائية ما نسبته 90% من محطات التقوية، إلا أن ما يعيق الشركة الآن هو عدم التمكن من إدخال أي من الدفعتين رغم التعاقد والشراء، فهي بانتظار الموافقة من قبل السلطات الإسرائيلية التي كانت وما زالت تضع العراقيل والمعوقات أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني.
وثمنت "جوال" بنفس المنطلق تفهم وزارة الاتصالات والجهات المعنية، كذلك المشترك والرأي العام في قطاع غزة للصعوبات القائمة على الأرض والتي تعيق إدخال المعدات اللازمة للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي. وهي تحاول بإستمرار محاورة جميع الأطراف لشرح وجهة نظرها وتذليل الصعوبات للاستمرار في تقديم خدماتها في قطاع غزة.