هديب تشارك في إجتماع الهيئة الإدارية لبرنامج أهداف الألفية الإنمائية
نشر بتاريخ: 03/03/2010 ( آخر تحديث: 03/03/2010 الساعة: 16:09 )
رام الله- معا- إستقبلت سلوى هديب وكيل وزارة شؤون المرأة، اليوم، في مقر الوزارة، إجتماع الهيئة الإدارية لبرنامج أهداف الألفية الإنمائية MDG.
وفي بداية اللقاء أكدت هديب على أهمية البرنامج لخدمة قضايا المرأة الفلسطينية وخاصة في ظل الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية الحالية، مضيفة بأن البرنامج يعتبر الأهم ليس على صعيد فلسطين وحدها بل في الشرق الأوسط.
وشكرت هديب مؤسسات الأمم المتحدة المشاركة في البرنامج وهي صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "يونيفم"، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي. إضافة إلى فريق عمل البرنامج والذي تستضيفه وزارة شؤون المرأة.
وأضافت هديب بأن الوزارة نفذت عدة أنشطة بدعم من البرنامج منها عقد ورش عمل حول إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وعرض مسرحية حول العنف الأسري، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
بدورها شكرت علياء اليسير المديرة التنفيذية لليونيفم وميسرة الجلسة الوزارة على الجهود التي تبذلها لإنجاح مهمة فريق عمل البرنامج ومؤسسات الأمم المتحدة المشاركة.
وقدم حنا نخلة مدير برنامج MDG، عرضاً موجزاً عن البرنامج الذي تشارك به 6 مؤسسات أمم متحدة، ويستمر 3 سنوات، ومحاور عمله مناهضة العنف ضد المرأة، وزيادة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار والعمل السياسي، وسوق العمل.
وأضاف حنا بأن البرنامج ينفذ بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية القطاعية مع هذه المحاور، ويشمل على العديد من الأنشطة في مجال التدريب وبناء القدرات، رفع الوعي حول قضايا النوع الإجتماعي، نظام معلومات حول النساء في مواقع صنع القرار، وتطوير إستراتيجية إعلامية.
وطالبت هديب، في لقاء منفصل مع وفد من الممثلية الكندية، الحكومة الكندية بتقديم الدعم السياسي والإقتصادي ودعم صمود الشعب الفلسطيني في سبيل إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وقدمت هديب شرحاً موجزاً عن محاور عمل الوزارة ومرجعياتها القانونية وأهم برامجها، مشيدة بدعم الرئيس ومجلس الوزراء الدائم للوزارة بحيث تم استصدار مجموعة قرارات من مجلس الوزراء منها إنشاء وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات، والموازنة الحساسة للنوع الإجتماعي.
وأشادت هديب بشكل خاص بقرار مجلس الوزراء مؤخراً بتعليق العمل بالبند 340 من قانون العقوبات "العذر المحل" لجرائم القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" ورفعه للرئيس محمود عباس.
بدوره أكد ماثيو ريو إستعداد وكالة التنمية الكندية "سيدا" للتعاون مع الوزارة ضمن البرنامج الذي تنفذه الوكالة حول بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية في قطاع العدل، وتطوير مؤشرات وإحصائيات للتقييم والمتابعة.
وفي بداية اللقاء أكدت هديب على أهمية البرنامج لخدمة قضايا المرأة الفلسطينية وخاصة في ظل الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية الحالية، مضيفة بأن البرنامج يعتبر الأهم ليس على صعيد فلسطين وحدها بل في الشرق الأوسط.
وشكرت هديب مؤسسات الأمم المتحدة المشاركة في البرنامج وهي صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "يونيفم"، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي. إضافة إلى فريق عمل البرنامج والذي تستضيفه وزارة شؤون المرأة.
وأضافت هديب بأن الوزارة نفذت عدة أنشطة بدعم من البرنامج منها عقد ورش عمل حول إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وعرض مسرحية حول العنف الأسري، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
بدورها شكرت علياء اليسير المديرة التنفيذية لليونيفم وميسرة الجلسة الوزارة على الجهود التي تبذلها لإنجاح مهمة فريق عمل البرنامج ومؤسسات الأمم المتحدة المشاركة.
وقدم حنا نخلة مدير برنامج MDG، عرضاً موجزاً عن البرنامج الذي تشارك به 6 مؤسسات أمم متحدة، ويستمر 3 سنوات، ومحاور عمله مناهضة العنف ضد المرأة، وزيادة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار والعمل السياسي، وسوق العمل.
وأضاف حنا بأن البرنامج ينفذ بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية القطاعية مع هذه المحاور، ويشمل على العديد من الأنشطة في مجال التدريب وبناء القدرات، رفع الوعي حول قضايا النوع الإجتماعي، نظام معلومات حول النساء في مواقع صنع القرار، وتطوير إستراتيجية إعلامية.
وطالبت هديب، في لقاء منفصل مع وفد من الممثلية الكندية، الحكومة الكندية بتقديم الدعم السياسي والإقتصادي ودعم صمود الشعب الفلسطيني في سبيل إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وقدمت هديب شرحاً موجزاً عن محاور عمل الوزارة ومرجعياتها القانونية وأهم برامجها، مشيدة بدعم الرئيس ومجلس الوزراء الدائم للوزارة بحيث تم استصدار مجموعة قرارات من مجلس الوزراء منها إنشاء وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات، والموازنة الحساسة للنوع الإجتماعي.
وأشادت هديب بشكل خاص بقرار مجلس الوزراء مؤخراً بتعليق العمل بالبند 340 من قانون العقوبات "العذر المحل" لجرائم القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" ورفعه للرئيس محمود عباس.
بدوره أكد ماثيو ريو إستعداد وكالة التنمية الكندية "سيدا" للتعاون مع الوزارة ضمن البرنامج الذي تنفذه الوكالة حول بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية في قطاع العدل، وتطوير مؤشرات وإحصائيات للتقييم والمتابعة.