مكاشفة صريحة بين الإعلاميين والمجتمع المدني ودائرة التفتيش القضائي

رام الله - معا-في خطوة اتسمت بالمكاشفة والصراحة التقى كل من القاضي عزمي الطنجير، قاضي المحكمة العليا، رئيس دائرة التفتيش القضائي في مجلس القضاء الأعلى، ونائبه القاضي تيسير أبو زاهر بالعديد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بموضوع القضاء، وممثلي وسائل الإعلام، وتناول الملتقون دور دائرة التفتيش في الرقابة القضائية وفاعليتها وأثر ذلك على تفعيل القضاء الفلسطيني وتعزيز استقلاليته، في بادرة هي الأولى بين الأطراف المذكورة، حيث تتسم أعمال دائرة التفتيش بالسرية كما هي العادة في مثيلاتها في معظم دول العالم.

وفي رده على أسئلة المشاركين في اللقاء الذي نظمه مركز الإعلام القضائي، وأداره رئيس المركز ماجد العاروري، قال القاضي عزمي الطنجير أن القضاء الفلسطيني يتمتع بالنزاهة والشفافية، ولم تسجل أي حالات من حالات الفساد أو تلقي الرشاوى، مبيناً في الوقت ذاته أن طبيعة الشكاوى التي تتلقاها الدائرة تتعلق بطول إجراءات العملية القضائية أو بسلوكيات من القضاة أو العاملين في المحاكم، وقال إن هنالك إجراءات لا بد منها حتى تقبل الشكوى، مؤكداً أن ثقة الجمهور الفلسطيني بالقضاء مرتفعة بدليل زيادة عدد القضايا الواردة للمحاكم.

وقال القاضي الطنجير إن مجلس القضاء الأعلى ليست لديه أية مشكلة في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في تلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين، وأضاف أن هناك تشريعات بحاجة إلى تعديل ومنها قانون العقوبات الذي لم يعالج بشكل جيد الكثير من القضايا ومنها قضايا الفساد.

وشدد الطنجير على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات المحاكم بقوله أنها خط أحمر يجب احترامها وتطبيقها، وعبر عن توجه مجلس القضاء الأعلى إلى خلق روح من التعاون المشترك بين دائرة التفتيش لدى النيابة العامة ودائرة التفتيش القضائي لتحقيق التكامل في العمل.

وأكد أنه من الممكن مخاصمة القضاة بموجب نص قانون أصول المحاكمات المدنية، وأن دائرة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى يفتحان الأبواب لشكاوى المواطنين باستمرار بشرط أن تكون الشكوى واضحة وموقعة من قبل مقدمها وأن لا تكون مجرد شكوى كيدية ،وقال إن أعضاء دائرة التفتيش متفرغون لأعمال التفتيش فقط، وأنهم أنفسهم ليسوا بمنأى عن المساءلة في حال قدمت ضدهم شكاوى المواطنين.

وقدم الطنجير شرحا وافيا عن دائرة التفتيش القضائي من حيث نشأتها بموجب قانون السلطة القضائية، وآليات عملها حسب لائحة التفتيش القضائي التي أصدرها مجلس القضاء عام 2006، وقال إن الدائرة يترأسها قاض من المحكمة العليا وتتكون من عدد من قضاة الاستئناف يمتعون بدرجة من الشفافية والنزاهة، وأضاف أن أهداف الدائرة هي العمل على تفعيل الجهاز القضائي وتنشيطه، وخلق روح التنافس بين القضاة للوصول إلى الأفضل، وتلافي السلبيات التي تعيق الأداء القضائي، وبناء قضاء نزيه يعزز ثقة المتقاضين به.

وأوضح مهام الدائرة بالتفتيش على أعمال القاضي بذاته، من حيث إدارة سير الدعوى والتعامل مع الخصوم والقوة القانونية والذهنية لديه والمقدرة على صياغة القرارات، ويضاف إلى ذلك التفتيش على السلوك الشخصي مثل المظهر العام وطريقة التعامل مع الآخرين، والتفتيش على موظفي المحاكم من حيث التزامهم بساعات الدوام وخدمة الجمهور، والاعتناء بالسجلات وتنظيم القضايا، وذكر أن التفتيش ينقسم إلى نوعين وهما التفتيش الدوري الذي تبلغ به المحكمة مسبقا، والتفتيش الفجائي.

من جانبه أشاد القاضي تيسير أبو زاهر بأداء دائرة التفتيش القضائي، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها دائرة التفتيش القضائي وقارن بين تجربة دائرة التفتيش والدوائر العربية مشيداً بالتطور الحاصل في عمل دائرة التفتيش القضائي.

وبلغ عدد الزيارات التفتيشية الدورية خلال حتى نهاية شهر تشرين ثاني 2009 حوالي 72 زيارة وبمعدل زيارتين أسبوعيا، وبناء على تكليف من رئيس مجلس القضاء الأعلى قامت الدائرة بالتحقيق في 15 تكليف و تم رفع نتائج التحقيق لمعاليه لتقرير ما يراه ومجلس القضاء من إجراءات مناسبة . أما فيما يتعلق بالشكاوى فقد بلغ عدد الشكاوى التي نظرتها الدائرة لهذا العام 95 شكوى على اختلاف أنواعها حيث كان منها 20 شكوى ضد السادة القضاة و 29 شكوى تظلمات من إطالة سير إجراءات التقاضي و 29 شكوى ضد إجراءات الكاتب العدل وقاضي التنفيذ وأقلام المحاكم والتبليغات وتظلمات مختلفة وقد تم النظر والتحقيق في هذه الشكاوى وفق الأصول القانونية وتم الفصل في 76 شكوى منها باتخاذ القرارات المناسبة ورفعت النتائج لمعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى لتقرير ما يراه مناسبا بها.