ماذا ردت الامانة العامة للتشريعي على قرار الدويك؟
نشر بتاريخ: 03/03/2010 ( آخر تحديث: 03/03/2010 الساعة: 21:20 )
رام الله-معا- اعتبرت الامانة العامة للمجلس التشريعي قرار تفويض النائب د. عزيز دويك لأحمد بحر رئاسة المجلس وجلساته غير قانوني باعتبار الدويك منتهية ولايته.
وقالت في بيان بعثت به لوكالة معا":
أولا: إن د. عزيز دويك لم يعد رئيسا للمجلس منذ 11/7/2007 ولم يعد هناك أي نواب رئيس للمجلس لا أول ولا ثاني ولا يوجد في المجلس أي نائب يحمل أي صفة رئاسة أو أي صفة أخرى.
ثانيا: إن مبدأ التفويض أو التوكيل في المجلس التشريعي في أي شان من الشؤون غير جائز وغير معمول به وهو أمر مخالف للقانون أي كانت جهة ممارسته أو فعله.. وهذا أمر ابتدعته حركة حماس دون أي سند قانوني لذلك.
ثالثاً: إن المجلس انتهت مدته في 25/1/2010 لاستكمال هذا المجلس و مدته وهي أربع سنوات وبالتالي انتهت معه كل الصفات للنواب. والأجدر أن يدعو الجميع للانتخابات التشريعية والرئاسية لا أن يعطل الانتخابات كما فعلت حركة حماس.
رابعاً: إن هذا الادعاء الباطل بتفويض دويك لبحر هو استمرار لنهج حماس بمصادرة اسم المجلس وصفته وانتحالها لخدمة أغراض هذه الحركة الضيقة و اللامسؤولة كما كانت فعلت عندما أقدمت على اجتماعات باطلة باسم المجلس في غزة باستخدام بدعة التوكيلات.
خامساً: إن إثارة حماس لموضوع المجلس بهذا الشكل وهذه الطريقة إنما هي تأتي في إطار سياستها بالتصعيد الداخلي وتأزيم الوضع الداخلي الذي يعمق الخلاف والانقسام.
وهو أمر يثير الجدل لتزامنه مع التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية ويعكس نوايا حماس الرامية لاستمرار الانقلاب والانقسام ورفض المصالحة والوحدة وتعطيل الانتخابات.
سادساً: إن هذا الفعل والممارسة من دويك ونواب حماس في الضفة باستخدام اسم المجلس وصفته وتفويضهم الباطل لمن هم في قطاع غزة من حماس بأي شان كان هو يعد مشاركة فعليه من هؤلاء بالانقلاب والانقسام وما ينتج عنه ويترتب عليه من آثار... وهذا تصريح وإقرار واضح منهم بهذه المشاركة. وعليه يتوجب على كل جهات الاختصاص المسؤولية في منظمة التحرير الفلسطينية والرئاسة والسلطة الوطنية وأجهزتها التنفيذية والأمانة العامة للمجلس التشريعي. اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق هؤلاء حفاظاً على النظام والقانون ووحدة النظام ومؤسساته وفي مقدمتها السلطة التشريعية وتحقيقا للمصلحة العامة..وهذا ما ستقوم الأمانة العامة للمجلس بعمله في حدود القانون وصلاحياتها.
فلكل ما سبق إن ما روج حول التفويض هو باطل وغير قانوني وبالتالي كل ما يصدر عن حماس و دويك أو غيره باسم المجلس أو صفته هو باطل وغير قانوني وغير شرعي..وما بني على باطل فهو باطل .. ودويك في هذه الحالة ينطبق عليه قول فاقد الشيء لا يعطيه.. وقول "ان من لايملك أعطى لمن لا يستحق".
وقال بيان الامانة العامة بالقول": كما نؤكد انه لا بديل عن الانتخابات التشريعية والرئاسية كأساس لإنهاء حالة والانقسام وعودة وحدة الوطن ونظامه ومؤسساته وخاصة بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس التشريعي واستحقاق موعد الانتخابات في 25/1/2010."
وقالت في بيان بعثت به لوكالة معا":
أولا: إن د. عزيز دويك لم يعد رئيسا للمجلس منذ 11/7/2007 ولم يعد هناك أي نواب رئيس للمجلس لا أول ولا ثاني ولا يوجد في المجلس أي نائب يحمل أي صفة رئاسة أو أي صفة أخرى.
ثانيا: إن مبدأ التفويض أو التوكيل في المجلس التشريعي في أي شان من الشؤون غير جائز وغير معمول به وهو أمر مخالف للقانون أي كانت جهة ممارسته أو فعله.. وهذا أمر ابتدعته حركة حماس دون أي سند قانوني لذلك.
ثالثاً: إن المجلس انتهت مدته في 25/1/2010 لاستكمال هذا المجلس و مدته وهي أربع سنوات وبالتالي انتهت معه كل الصفات للنواب. والأجدر أن يدعو الجميع للانتخابات التشريعية والرئاسية لا أن يعطل الانتخابات كما فعلت حركة حماس.
رابعاً: إن هذا الادعاء الباطل بتفويض دويك لبحر هو استمرار لنهج حماس بمصادرة اسم المجلس وصفته وانتحالها لخدمة أغراض هذه الحركة الضيقة و اللامسؤولة كما كانت فعلت عندما أقدمت على اجتماعات باطلة باسم المجلس في غزة باستخدام بدعة التوكيلات.
خامساً: إن إثارة حماس لموضوع المجلس بهذا الشكل وهذه الطريقة إنما هي تأتي في إطار سياستها بالتصعيد الداخلي وتأزيم الوضع الداخلي الذي يعمق الخلاف والانقسام.
وهو أمر يثير الجدل لتزامنه مع التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية ويعكس نوايا حماس الرامية لاستمرار الانقلاب والانقسام ورفض المصالحة والوحدة وتعطيل الانتخابات.
سادساً: إن هذا الفعل والممارسة من دويك ونواب حماس في الضفة باستخدام اسم المجلس وصفته وتفويضهم الباطل لمن هم في قطاع غزة من حماس بأي شان كان هو يعد مشاركة فعليه من هؤلاء بالانقلاب والانقسام وما ينتج عنه ويترتب عليه من آثار... وهذا تصريح وإقرار واضح منهم بهذه المشاركة. وعليه يتوجب على كل جهات الاختصاص المسؤولية في منظمة التحرير الفلسطينية والرئاسة والسلطة الوطنية وأجهزتها التنفيذية والأمانة العامة للمجلس التشريعي. اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق هؤلاء حفاظاً على النظام والقانون ووحدة النظام ومؤسساته وفي مقدمتها السلطة التشريعية وتحقيقا للمصلحة العامة..وهذا ما ستقوم الأمانة العامة للمجلس بعمله في حدود القانون وصلاحياتها.
فلكل ما سبق إن ما روج حول التفويض هو باطل وغير قانوني وبالتالي كل ما يصدر عن حماس و دويك أو غيره باسم المجلس أو صفته هو باطل وغير قانوني وغير شرعي..وما بني على باطل فهو باطل .. ودويك في هذه الحالة ينطبق عليه قول فاقد الشيء لا يعطيه.. وقول "ان من لايملك أعطى لمن لا يستحق".
وقال بيان الامانة العامة بالقول": كما نؤكد انه لا بديل عن الانتخابات التشريعية والرئاسية كأساس لإنهاء حالة والانقسام وعودة وحدة الوطن ونظامه ومؤسساته وخاصة بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس التشريعي واستحقاق موعد الانتخابات في 25/1/2010."