وزير الداخلية يعلن بدء عمل القوة التنفيذية ويتهم أجهزة الامن بالعجز/ وابو خوصة يعتبرها خارجة عن القانون
نشر بتاريخ: 17/05/2006 ( آخر تحديث: 17/05/2006 الساعة: 12:16 )
غزة- معا- أعلن وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام عن بدء عمل القوة التنفيذية المساندة لوزارة الداخلية وقال:" في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الامني وفي ظل عجز الاجهزة الامنية عن اداء دورها بل وتواطئها في تنفيذ القرارات وفي ظل اصرار بعض الفئات على ممارسة القتل المتعمد والاعتداء على المؤسسات والممتلكات كما حصل من اطلاق النار على شابين من حركة حماس واقتحام شركة جوال وما سبقها من عمليات خطف اعلن عن بدء عمل القوة التنفيذية التي تم تشكيلها في اطار وزارة الداخلية وادعو الجميع للانضمام اليها".
ونفى وزير الداخلية في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بمدينة غزة وجود أي تعارض بين عمل هذه القوة والقانون اذ ستتبع لوزير الداخلية مباشرة, مشيراً إلى حالة توافق مع الرئاسة حول هذا الموضوع.
واتهم صيام ما اسماه بالعصابات التي تعمل ضمن مخطط واضح لخلق صراع فلسطيني فلسطيني والتي تحاول تأجيج الاوضاع واظهار السلطة وكأنها عاجزة عن اداء مهامها.
واكد صيام ان القوة جاهزة ومدربة وقادرة على العمل من اليوم.
من جانبه أعرب الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة عن أمله في أن يتراجع وزير الداخلية عن قراره بعمل القوة التنفيذية التي انتشرت اليوم في شوارع غزة.
واعتبر عبد الرحيم القوة الامنية مضرة بالامن الفلسطيني وسبباً للتوتر بين الفلسطينيين.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، والأمن الوطني "خالد أبو هلال"، اليوم أن القوة الخاصة تم تشكيلها لمساندة الشرطة، وهي مكونة من جميع الفصائل الفلسطينية، باستثناء سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، التي لها موقفها الخاص من المشاركة في السلطة بشكل عام.
وأكد ابو هلال أن كتائب شهداء الأقصى بتشكيلاتها الأحدى عشرة مشاركة في تلك القوة وبقيادات معروفة لها، وستعلن ذلك في مؤتمر صحافي، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي لهذه القوة يبلغ (3000 عنصر) ، سيكونون جزءا لا يتجزأ من الشرطة وستكون لهم إدارة خاصة سيطلق عليها اسم "قوة المساندة الفلسطينية".
واشار ابو هلال الى ان من مهام القوة الجديدة حفظ الأمن العام ووقف الفلتان الأمني والمسلح، وانهاء عهد استخدام السلاح في الشوارع الفلسطينية قائلاً:"لن نسمح بعد اليوم لأحد بارتكاب جرائم مسلحة".
وجدد ابو هلال التأكيد على ان الشرطة الفلسطينية لم تقم بواجباتها وبالتعليمات التي يصدرها وزير الداخلية والأمن الوطني، ولا تتدخل في كثير من الأحداث، متهما "اطرافا من ضباط كبار لبعض الأجهزة الامنية"، بالعمل وبـشكل واضح لعدم تفعيل قوات الشرطة التي تضم عشرات الآلاف من ابناء الشعب الفلسطيني .
وأضاف الناطق قائلاً:" نعم هناك قادة فاشلون في بعض الأجهزة وهم سبب الفشل، ولا يريدون تنفيذ التعليمات الصادرة عن الوزير لحفظ الأمن والاستقرار العام، وهؤلاء يجب تغييرهم".
ردود فعل:
من جهته اعتبر توفيق ابو خوصة المتحدث باسم حركة فتح اليوم، القوة التنفيذية بأنها خارجة عن القانون.
وقال أبو خوصة للصحفيين: " أن الإعلان عن بدء عمل هذه القوة يعطي مؤشراً خطيراً، ويدفع باتجاه فتنة يقودها وزير الداخلية ".
واكد ابو خوصة إن هذا الإعلان غير مفهوم وغير مقبول، ويأتي في ظل حملة من التطورات الخطيرة التي تتعامل معها الحكومة، مضيفاً "أننا لم نسمع صوت وزير الداخلية عندما تمت مهاجمة بيوت وسيارات مجموعة من ضباط الأمن الوقائي من أبناء فتح، وإطلاق النار عليهم لذلك نستغرب من تنصل الوزير من مسؤولياته تجاه مؤسسة أمنية رسمية هو من يقودها".
وأضاف ابو خوصة حول حديث وزير حول عجز الاجهزة الامنية عن اداء دورها بالشكل المطلوب وتباطؤها في تنفيذ مايصدر لها من قرارات "ليس هناك جندي فاشل بل هناك قائد فاشل".
واعتبر الناطق باسم فتح هذه القوة خارجة عن القانون وانها تأتي لتغطي فشل وزير الداخلية والمؤسسة الامنية في انهاء ظاهرة الفلتان الامني، مضيفا "حركة فتح لن تشارك ولن تتعامل مع هذه القوة، وستتعامل فقط مع المؤسسات الأمنية الرسمية وليس مع خارجين عن القانون".
من جهته شدد ناصر الكفارنة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أن معالجة الفلتان الأمني، وفوضى السلاح، والإشكالات العشائرية في المدن والقرى و المخيمات الفلسطينية ومواجهة مظاهر التسيب على حد تعبيره لا يتم محاربتها فقط بإجراءات أمنية وتشكيل قوة خاصة .
وأضاف الكفارنة أن ضبط الفلتان الأمني يحتاج إلى معالجة وطنية وحوار جدي ومسؤول بين الفصائل ومؤسسات المجتمع الأهلي والفعاليات الوطنية يتمخض عنه وثيقة لتنظيم العلاقات الوطنية وتنظيم حمل السلاح .
واعتبر الكفارنة أن إجراءات البدء في عمل القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، خطوة ليست بالاتجاه الصحيح في الوقت الحالي، وإنما يجب أن تكون الخطوة الأولى بالاتفاق على هذه القوة بين كل فصائل العمل الوطني، وأجنحتها قبل الشروع في عملها، لتكون قوة إسناد للأجهزة الأمنية والمدنية المختلفة، وليست مدخلاً لمزيد من التوتر والفوضى وإراقة دم الفلسطيني .
ودعا الكفارنة مجددا إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة ومؤقتة لتقوم بدورها في ترتيب و قيادة الشأن الفلسطيني الداخلي لحين إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده .
من ناحيتها أكدت كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركة فتح أنها لن تشارك على الإطلاق في الوحدة الخاصة التي وصفتها بغير القانونية والتابعة لوزير الداخلية.
وقالت الاقصى في بيان وصل لوكالة معا ان كل من يشارك في الوحدة الخاصة لايمثل حركة فتح أو كتائب الاقصى ,وان هذه الوحدة من شانها إحداث بلبلة و إرباك في الشارع وتجاوز للحوار الوطني ولذلك فمن غير المقبول أن تتحدث باسم الفصائل الفلسطينية
وأضاف البيان "أن كتائب الاقصى لن تقبل على الإطلاق التصريحات التي تصدر عن الناطق باسم الداخلية والتي تهدف حسب البيان لإشعال فتنة داخلية".
ونفى وزير الداخلية في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بمدينة غزة وجود أي تعارض بين عمل هذه القوة والقانون اذ ستتبع لوزير الداخلية مباشرة, مشيراً إلى حالة توافق مع الرئاسة حول هذا الموضوع.
واتهم صيام ما اسماه بالعصابات التي تعمل ضمن مخطط واضح لخلق صراع فلسطيني فلسطيني والتي تحاول تأجيج الاوضاع واظهار السلطة وكأنها عاجزة عن اداء مهامها.
واكد صيام ان القوة جاهزة ومدربة وقادرة على العمل من اليوم.
من جانبه أعرب الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة عن أمله في أن يتراجع وزير الداخلية عن قراره بعمل القوة التنفيذية التي انتشرت اليوم في شوارع غزة.
واعتبر عبد الرحيم القوة الامنية مضرة بالامن الفلسطيني وسبباً للتوتر بين الفلسطينيين.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، والأمن الوطني "خالد أبو هلال"، اليوم أن القوة الخاصة تم تشكيلها لمساندة الشرطة، وهي مكونة من جميع الفصائل الفلسطينية، باستثناء سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، التي لها موقفها الخاص من المشاركة في السلطة بشكل عام.
وأكد ابو هلال أن كتائب شهداء الأقصى بتشكيلاتها الأحدى عشرة مشاركة في تلك القوة وبقيادات معروفة لها، وستعلن ذلك في مؤتمر صحافي، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي لهذه القوة يبلغ (3000 عنصر) ، سيكونون جزءا لا يتجزأ من الشرطة وستكون لهم إدارة خاصة سيطلق عليها اسم "قوة المساندة الفلسطينية".
واشار ابو هلال الى ان من مهام القوة الجديدة حفظ الأمن العام ووقف الفلتان الأمني والمسلح، وانهاء عهد استخدام السلاح في الشوارع الفلسطينية قائلاً:"لن نسمح بعد اليوم لأحد بارتكاب جرائم مسلحة".
وجدد ابو هلال التأكيد على ان الشرطة الفلسطينية لم تقم بواجباتها وبالتعليمات التي يصدرها وزير الداخلية والأمن الوطني، ولا تتدخل في كثير من الأحداث، متهما "اطرافا من ضباط كبار لبعض الأجهزة الامنية"، بالعمل وبـشكل واضح لعدم تفعيل قوات الشرطة التي تضم عشرات الآلاف من ابناء الشعب الفلسطيني .
وأضاف الناطق قائلاً:" نعم هناك قادة فاشلون في بعض الأجهزة وهم سبب الفشل، ولا يريدون تنفيذ التعليمات الصادرة عن الوزير لحفظ الأمن والاستقرار العام، وهؤلاء يجب تغييرهم".
ردود فعل:
من جهته اعتبر توفيق ابو خوصة المتحدث باسم حركة فتح اليوم، القوة التنفيذية بأنها خارجة عن القانون.
وقال أبو خوصة للصحفيين: " أن الإعلان عن بدء عمل هذه القوة يعطي مؤشراً خطيراً، ويدفع باتجاه فتنة يقودها وزير الداخلية ".
واكد ابو خوصة إن هذا الإعلان غير مفهوم وغير مقبول، ويأتي في ظل حملة من التطورات الخطيرة التي تتعامل معها الحكومة، مضيفاً "أننا لم نسمع صوت وزير الداخلية عندما تمت مهاجمة بيوت وسيارات مجموعة من ضباط الأمن الوقائي من أبناء فتح، وإطلاق النار عليهم لذلك نستغرب من تنصل الوزير من مسؤولياته تجاه مؤسسة أمنية رسمية هو من يقودها".
وأضاف ابو خوصة حول حديث وزير حول عجز الاجهزة الامنية عن اداء دورها بالشكل المطلوب وتباطؤها في تنفيذ مايصدر لها من قرارات "ليس هناك جندي فاشل بل هناك قائد فاشل".
واعتبر الناطق باسم فتح هذه القوة خارجة عن القانون وانها تأتي لتغطي فشل وزير الداخلية والمؤسسة الامنية في انهاء ظاهرة الفلتان الامني، مضيفا "حركة فتح لن تشارك ولن تتعامل مع هذه القوة، وستتعامل فقط مع المؤسسات الأمنية الرسمية وليس مع خارجين عن القانون".
من جهته شدد ناصر الكفارنة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أن معالجة الفلتان الأمني، وفوضى السلاح، والإشكالات العشائرية في المدن والقرى و المخيمات الفلسطينية ومواجهة مظاهر التسيب على حد تعبيره لا يتم محاربتها فقط بإجراءات أمنية وتشكيل قوة خاصة .
وأضاف الكفارنة أن ضبط الفلتان الأمني يحتاج إلى معالجة وطنية وحوار جدي ومسؤول بين الفصائل ومؤسسات المجتمع الأهلي والفعاليات الوطنية يتمخض عنه وثيقة لتنظيم العلاقات الوطنية وتنظيم حمل السلاح .
واعتبر الكفارنة أن إجراءات البدء في عمل القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، خطوة ليست بالاتجاه الصحيح في الوقت الحالي، وإنما يجب أن تكون الخطوة الأولى بالاتفاق على هذه القوة بين كل فصائل العمل الوطني، وأجنحتها قبل الشروع في عملها، لتكون قوة إسناد للأجهزة الأمنية والمدنية المختلفة، وليست مدخلاً لمزيد من التوتر والفوضى وإراقة دم الفلسطيني .
ودعا الكفارنة مجددا إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة ومؤقتة لتقوم بدورها في ترتيب و قيادة الشأن الفلسطيني الداخلي لحين إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده .
من ناحيتها أكدت كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركة فتح أنها لن تشارك على الإطلاق في الوحدة الخاصة التي وصفتها بغير القانونية والتابعة لوزير الداخلية.
وقالت الاقصى في بيان وصل لوكالة معا ان كل من يشارك في الوحدة الخاصة لايمثل حركة فتح أو كتائب الاقصى ,وان هذه الوحدة من شانها إحداث بلبلة و إرباك في الشارع وتجاوز للحوار الوطني ولذلك فمن غير المقبول أن تتحدث باسم الفصائل الفلسطينية
وأضاف البيان "أن كتائب الاقصى لن تقبل على الإطلاق التصريحات التي تصدر عن الناطق باسم الداخلية والتي تهدف حسب البيان لإشعال فتنة داخلية".