بديل:منع اسرائيل لاحياء النكبة داخل 48 خطوة على طريق الفصل العنصري

بيت لحم - معا - باقتراب الذكرى الـ 62 للنكبة الفلسطينية، دعا بديل المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين المجتمع الدولي الى إدانة قانون النكبة الاسرائيلي، والضغط عليها لالزامها بتعهداتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إلزامها باحترام وحماية وتعزيز حقوق جميع المهجرين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم الاصلية كجزء من عملية جبر الاضرار (العودة، استعادة الممتلكات والتعويض).

وذكّر مركز بديل في بيان له اليوم الخميس بتفاصيل "قانون النكبة الاسرائيلي" مشيرا فيه :" وافقت مؤخراً لجنة برلمانية قانونية على مشروع "قانون النكبة"، والذي في حال تمريره من قبل الكنيست الاسرائيلي، يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على منظمي احتفالات احياء ذكرى النكبة الفلسطينية في اسرائيل".

واضاف بديل انه وكل عام في شهر ايار، يحيي الشعب الفلسطيني ومعه المناصرون لحقه في العودة ذكرى نكبة عام 1948، والتي تمثل واحدة من أطول وأضخم قضايا التشريد القسري في العالم، وتجريد الشعب الفلسطيني من وطنه وممتلكاته ولاحقاً "دولة اسرائيل"، ان إحياء ذكرى النكبة في داخل الخط الاخضر أمر مهم للغاية، اضافة لوجود اكثر من 7.1 مليون لاجئ فلسطيني مشرد في كافة انحاء العالم، لا يزال هناك اكثر من 335.000 فلسطيني من مواطني اسرائيل، محرومين من حقهم في العودة الى ديارهم وأراضيهم وممتلكاتهم، كما ويجبرون على العيش كأشخاص مشردين داخلياً داخل وطنهم.

واشار المركز، انه ما زال الفلسطينيون داخل الخط الاخضر يعانون من نتائج الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني، ليس فقط في عام 1948، وإنما كل يوم منذ ذلك التاريخ، ان نظام التمييز العنصري المؤسسي الذي تطبقه وتبنيه اسرائيل هو المسبب الرئيس للنكبة الفلسطينية المستمرة، بحيث ان هذا النظام العنصري مبني على قوانين وسياسات وممارسات جعلت المواطن الفلسطيني في "إسرائيل" مواطناً أدنى، بالاضافة الى ذلك، فان هذا النظام نتج عنه مزيد من مصادرة الأراضي عبر ما يعرف بمشاريع "التنمية" القائمة على التمييز العنصري، وعزل للتجمعات الفلسطينية، وهدم للمنازل وعمليات الطرد القسري، وكل ذلك من اجل ضمان الامتيازات والهيمنة اليهودية.

وكنتيجة لذلك، لا يزال التهجير القسري للفلسطينيين مستمراً، ولا سيما في النقب، الجليل، وفي المدن المختلطة، بل ان كل جانب من جوانب حياة المواطنين الفلسطينيين يتأثر من هذا النظام العنصري المؤسسي، بما في ذلك نظام التعليم، بحيث عمل النظام التعليمي الإسرائيلي على محو تاريخ وهوية الطلبة الفلسطينيين.

ان قانون النكبة المقترح يحظر على المنظمات التي تدعمها الحكومة إنفاق اموال على الأنشطة التي تنظم لإحياء ذكرى النكبة، كما ينص على عقوبة تقضي بخصم ما نسبته عشر أضعاف المبلغ الذي ينفق على مثل هذه الانشطة من الميزانيات المقررة لدعم المنظمات. وفي المحصلة، فان القانون يفرض على المواطنين الفلسطينيين نفي تاريخهم وانكار هويتهم، والتماهي مع القيم الصهيونية التي تنفي الهوية الوطنية الفلسطينية. وهو يتطلب ايضاً ان يقوم الفلسطينيون بنفي ما حدث لهم من تهجير وقبول وضعهم الحالي كمواطنين أدنى في "الدولة اليهودية"، وفي المحصلة، فصلهم عن الشعب الفلسطيني.

يحضر الكنيست الاسرائيلي لمناقشة هذا القانون في الوقت الذي تم فيه تمرير قانون آخر يعلن ان جميع اليهود الذين هاجروا الى اسرائيل من الدول العربية لاجئين.

هذا القانون مشابه لقرار سابق أصدره الكونغرس الأمريكي، والذي مرر في محاولة لتقويض الحل المستند على الحقوق الاساسية لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وفي المحصلة، يهدف مشروع القانون الى تحويل الانظار عن حقيقة ان الحقوق الفردية والجماعية هي ليست مسألة مقايضة، بل ينبغي بحثها على الاساس القانوني لكل حالة.

وكما هو الحال مع جميع اللاجئين، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين، فان الأشخاص اليهود الذين هم لاجئين بموجب القانون الدولي، يجب ان لا يحرموا من حقهم في العودة الى مواطنهم الاصلية، بالاستناد الى خيارهم الطوعي.