هكذا تكلم الشوبكي.. الصندوق الأسود في مكتب الرئيس يعترف أمام الشاباك!
نشر بتاريخ: 17/05/2006 ( آخر تحديث: 17/05/2006 الساعة: 14:59 )
بيت لحم- معا- نشرت المخابرات الاسرائيلية اليوم الاعترافات التي أدلى بها العميد فؤاد حجازي الشوبكي مسؤول مالية الرئيس الراحل ياسر عرفات, الذي اعتقلته اسرائيل مؤخراً بعد اقتحام سجن أريحا في آذار الماضي بتهمة التورط في تهريب سفينة الاسلحة كارين "A".
وجاء في الاعترفات أن ملايين الدولارات التي حولتها اسرائيل والمجتمع الدولي للسلطة الفلسطينية في السنوات الاخيرة استعملت, بأمر من عرفات, لتمويل صفقات كبيرة لشراء السلاح والمعدات القتالية, والتي كان متورط فيها كبار مسؤولي السلطة.
واضاف الشوبكي في التحقيق معه أن من وقف وراء تهريب السلاح على متن سفينة كارين "A" التي ضبطتها اسرائيل سنة 2002 كان حراس الثورة الايرانية وحزب الله, مشيراً الى أنهم هم من نسق العملية مع كبار مسؤولي السلطة.
وتبين من نتائج التحقيق أيضاً, أن المبعوثين الايرانيين الذين التقوا الشوبكي خلال عام 2001, قد اقترحوا مساعدة عسكرية للسلطة الفلسطينية, تضم بناء مصانع اسلحة, وتكنولوجيا صنع معدات قتالية وتدريبات عسكرية.
وقد اعترف الشوبكي "بتورطه" في نشاط واسع وكثيف من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية لتهريب السلاح او صنعها بأوامر من عرفات, اضافة الى "تورطه" بتمويل خلايا للمقاومة الفلسطينية.
يشار الى ان فؤاد حجازي محمد الشوبكي وهو من مواليد سنة 42 في غزة, نقل للتحقيق لدى جهاز الشاباك الاسرائيلي في 14/03/2006, بعد ان اعتقل خلال اقتحام الجيش والشاباك الاسرائيلي لسجن اريحا حيث مكث الشوبكي في هذا السجن منذ ايار 2002 تحت حراسة امريكية بريطانية.
قبل نقله الى سجن اريحا, عمل الشوبكي مسؤولا عن المالية في جهاز الامن العام في السلطة الفلسطينية, وكمستشار مالي لعرفات, خلال التحقيق, اعترف الشوبكي انه ومع بداية انتفاضة الاقصى في ايلول 2000 وصله امر من الرئيس ياسر عرفات, بأن يقوم بشراء اكبر كمية ممكنة من السلاح ومن مصادر مختلفة, وفي اعقاب امر الرئيس بدأ كبار مسؤولي الاجهزة الامنية الفلسطينية بعقد صفقات لشراء السلاح, واسس جهاز تنسيق ضم ممثلين عن السلطة الفلسطينية الذين تواجدوا في دول مختلفة وعملوا كمنفذين لصفقات شراء السلاح.
واضاف الشوبكي في التحقيق ان مسؤولي الاجهزة الامنية كانوا ينقلون اليه كل الاقتراحات التي تصلهم لشراء السلاح, وهو كان يقوم بنقلها لموافقة الرئيس, وقام الشوبكي بتمويل الصفقات التي تمت موافقة الرئيس عرفات عليها, وبهذه الطريقة اقتنى مسؤولوا السلطة المعدات القتالية وبكميات كبيرة في قطاع غزة والضفة الغربية, وقد ضمت هذه المعدات صواريخ مضادة للدبابات, وقذائف صاروخية أخرى.
ومما اعترف به الشوبكي أيضا, كون جبريل الرجوب, أمين الهندي, الحاج اسماعيل جبر, رشيد ابو شباك, عبد الرازق مجايدة وغازي الجبالي من مسؤولي السلطة الذين حصلوا على التمويل لابرام صفقات شراء السلاح.
وبالاضافة الى تمويل تهريب الاسلحة, مول الشوبكي ايضا تصنيعاً مستقلا للمعدات القتالية من اجل السلطة الفلسطينية, اشتملت على قاذفات قنابل وقنابل يدوية وعبوات ناسفة.
وحسب اقوال الشوبكي, جاءت اموال شراء الاسلحة من المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية, واموال الضرائب التي نقلتها اسرائيل للسلطة, واموال من دول عربية, واموال الضرائب التي جمعت في غزة, في الاشهر التي لم يتم الحصول فيها على اموال من العائدات التي تحولها اسرائيل للسلطة, أو من الدول الاجنبية كانوا يتعمدون تقليص كميات شراء السلاح على خلفية عدم التأثير على ميزانية رئيس السلطة.
وقد اعتادوا استخدام مبالغ غير عالية نسبياً وكانت تقارب نصف مليون دولار شهرياً حسب تقديره وكان يجري استخراج مبلغ 7- 10 مليون دولار كل سنتين من اجل شراء العتاد العسكري لقطاع غزة و2 مليون دولار فقط للضفة الغربية.
فؤاد الشوبكي قص على محققيه قصة شهداء الاقصى والذين استخدموا السلاح الذي حصلوا عليه من اجهزة الامن الفلسطينية والتي كان يجري شراؤها وتمويلها على يد الشوبكي بعلم ياسر عرفات ومن بينها قال الشوبكي انه كان مسؤولا عن شراء وتمويل ادوات قتالية لابو ماهر حلس رئيس تنظيم قطاع غزة.
والادوات القتالية التي ابتيعت لابو ماهر حلس كانت مخصصة لعمليات قامت بتنفيذها خلايا التنظيم ضد اهداف اسرائيلية في قطاع غزة.
وكذلك اعترف الشوبكي انه نقل تمويل خلايا التنظيم العسكري في بيت لحم والذي نفذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية, وجزء من الاموال جرى نقلها لخلية محمود عبيات المسؤول العسكري عن التنظيم والمسجون في اسرائيل بعد ان حكم عليه بالسجن 6 مؤبدات لتنفيذه عمليات في بيت لحم.
في 3 يناير 2002 ضبط الجيش الاسرائيلي في قلب البحر سفينة حمولة تدعى "كارينA" والسفينة كانت محملة بالادوات القتالية وكميات ضخمة من السلاح كماً ونوعاً وهي في طريقها للسلطة.
وعلى متن السفينة وجد صواريخ وقاذفات وراجمات وقنابل والغام مختلفة, وصواريخ مضادة للدروع بينها صواريخ من نوع "ساجر" ومواد متفجرة متطورة من نوع C4 وقوارب مطاطية وادوات غوص واسلحة لا تحصى.
الشوبكي اعترف في التحقيق امام الشاباك على طرق التهريب والتمويل بمساعدة حرس الثورة الايراني ومنظمة حزب الله, وكيف جرى التنسيق مع ممثل الرئيس عادل مغربي- رجل رفيع المستوى يسكن اليوم خارج البلاد- وفتحي رازم نائب رئيس الشرطة البحرية الفلسطينية والذي يقطن هو ايضا خارج البلاد.
الشوبكي اعترف كذلك وقص على رجال الشاباك ان مصدر السلاح كان بتبرعات من ايران ومن منظمة احمد جبريل وحزب الله في لبنان وان ( الطلبية) على متن السفينة جرى تمويلها من جانب رئيس السلطة ياسر عرفات شخصيا والذي امره بنقل 125 ألف دولار لتغطية اجرة نقل السفينة.
اقتراح ايراني لتسليح السلطة:
الشوبكي قص على محققيه انه وبالاضافة لتورط ايران في "كارين A " فهو ايضا التقى مع مسؤولين ايرانيين كبار في دبي سنة 2001 وهم الذين اقترحوا عليه مساعدة تسليح ياسر عرفات.
نوعية الدعم كانت على طريقة دعم ايران لحماس والجهاد الاسلامي ومن بين الاقتراحات ان تساعد ايران رئيس السلطة في ادخال الاموال والتبرعات للاراضي الفلسطينية, واقامة مصانع سلاح وتدريب للمقاتلين على التكنولوجيا لصناعة السلاح المتقدم وكذلك شتى انواع التدريب العسكري وبحسب اعترافات الشوبكي فان عرفات رفض قبول الاقتراح الايراني خشية ان ايران ستغدر به لاحقاً.
وجاء في الاعترفات أن ملايين الدولارات التي حولتها اسرائيل والمجتمع الدولي للسلطة الفلسطينية في السنوات الاخيرة استعملت, بأمر من عرفات, لتمويل صفقات كبيرة لشراء السلاح والمعدات القتالية, والتي كان متورط فيها كبار مسؤولي السلطة.
واضاف الشوبكي في التحقيق معه أن من وقف وراء تهريب السلاح على متن سفينة كارين "A" التي ضبطتها اسرائيل سنة 2002 كان حراس الثورة الايرانية وحزب الله, مشيراً الى أنهم هم من نسق العملية مع كبار مسؤولي السلطة.
وتبين من نتائج التحقيق أيضاً, أن المبعوثين الايرانيين الذين التقوا الشوبكي خلال عام 2001, قد اقترحوا مساعدة عسكرية للسلطة الفلسطينية, تضم بناء مصانع اسلحة, وتكنولوجيا صنع معدات قتالية وتدريبات عسكرية.
وقد اعترف الشوبكي "بتورطه" في نشاط واسع وكثيف من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية لتهريب السلاح او صنعها بأوامر من عرفات, اضافة الى "تورطه" بتمويل خلايا للمقاومة الفلسطينية.
يشار الى ان فؤاد حجازي محمد الشوبكي وهو من مواليد سنة 42 في غزة, نقل للتحقيق لدى جهاز الشاباك الاسرائيلي في 14/03/2006, بعد ان اعتقل خلال اقتحام الجيش والشاباك الاسرائيلي لسجن اريحا حيث مكث الشوبكي في هذا السجن منذ ايار 2002 تحت حراسة امريكية بريطانية.
قبل نقله الى سجن اريحا, عمل الشوبكي مسؤولا عن المالية في جهاز الامن العام في السلطة الفلسطينية, وكمستشار مالي لعرفات, خلال التحقيق, اعترف الشوبكي انه ومع بداية انتفاضة الاقصى في ايلول 2000 وصله امر من الرئيس ياسر عرفات, بأن يقوم بشراء اكبر كمية ممكنة من السلاح ومن مصادر مختلفة, وفي اعقاب امر الرئيس بدأ كبار مسؤولي الاجهزة الامنية الفلسطينية بعقد صفقات لشراء السلاح, واسس جهاز تنسيق ضم ممثلين عن السلطة الفلسطينية الذين تواجدوا في دول مختلفة وعملوا كمنفذين لصفقات شراء السلاح.
واضاف الشوبكي في التحقيق ان مسؤولي الاجهزة الامنية كانوا ينقلون اليه كل الاقتراحات التي تصلهم لشراء السلاح, وهو كان يقوم بنقلها لموافقة الرئيس, وقام الشوبكي بتمويل الصفقات التي تمت موافقة الرئيس عرفات عليها, وبهذه الطريقة اقتنى مسؤولوا السلطة المعدات القتالية وبكميات كبيرة في قطاع غزة والضفة الغربية, وقد ضمت هذه المعدات صواريخ مضادة للدبابات, وقذائف صاروخية أخرى.
ومما اعترف به الشوبكي أيضا, كون جبريل الرجوب, أمين الهندي, الحاج اسماعيل جبر, رشيد ابو شباك, عبد الرازق مجايدة وغازي الجبالي من مسؤولي السلطة الذين حصلوا على التمويل لابرام صفقات شراء السلاح.
وبالاضافة الى تمويل تهريب الاسلحة, مول الشوبكي ايضا تصنيعاً مستقلا للمعدات القتالية من اجل السلطة الفلسطينية, اشتملت على قاذفات قنابل وقنابل يدوية وعبوات ناسفة.
وحسب اقوال الشوبكي, جاءت اموال شراء الاسلحة من المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية, واموال الضرائب التي نقلتها اسرائيل للسلطة, واموال من دول عربية, واموال الضرائب التي جمعت في غزة, في الاشهر التي لم يتم الحصول فيها على اموال من العائدات التي تحولها اسرائيل للسلطة, أو من الدول الاجنبية كانوا يتعمدون تقليص كميات شراء السلاح على خلفية عدم التأثير على ميزانية رئيس السلطة.
وقد اعتادوا استخدام مبالغ غير عالية نسبياً وكانت تقارب نصف مليون دولار شهرياً حسب تقديره وكان يجري استخراج مبلغ 7- 10 مليون دولار كل سنتين من اجل شراء العتاد العسكري لقطاع غزة و2 مليون دولار فقط للضفة الغربية.
فؤاد الشوبكي قص على محققيه قصة شهداء الاقصى والذين استخدموا السلاح الذي حصلوا عليه من اجهزة الامن الفلسطينية والتي كان يجري شراؤها وتمويلها على يد الشوبكي بعلم ياسر عرفات ومن بينها قال الشوبكي انه كان مسؤولا عن شراء وتمويل ادوات قتالية لابو ماهر حلس رئيس تنظيم قطاع غزة.
والادوات القتالية التي ابتيعت لابو ماهر حلس كانت مخصصة لعمليات قامت بتنفيذها خلايا التنظيم ضد اهداف اسرائيلية في قطاع غزة.
وكذلك اعترف الشوبكي انه نقل تمويل خلايا التنظيم العسكري في بيت لحم والذي نفذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية, وجزء من الاموال جرى نقلها لخلية محمود عبيات المسؤول العسكري عن التنظيم والمسجون في اسرائيل بعد ان حكم عليه بالسجن 6 مؤبدات لتنفيذه عمليات في بيت لحم.
في 3 يناير 2002 ضبط الجيش الاسرائيلي في قلب البحر سفينة حمولة تدعى "كارينA" والسفينة كانت محملة بالادوات القتالية وكميات ضخمة من السلاح كماً ونوعاً وهي في طريقها للسلطة.
وعلى متن السفينة وجد صواريخ وقاذفات وراجمات وقنابل والغام مختلفة, وصواريخ مضادة للدروع بينها صواريخ من نوع "ساجر" ومواد متفجرة متطورة من نوع C4 وقوارب مطاطية وادوات غوص واسلحة لا تحصى.
الشوبكي اعترف في التحقيق امام الشاباك على طرق التهريب والتمويل بمساعدة حرس الثورة الايراني ومنظمة حزب الله, وكيف جرى التنسيق مع ممثل الرئيس عادل مغربي- رجل رفيع المستوى يسكن اليوم خارج البلاد- وفتحي رازم نائب رئيس الشرطة البحرية الفلسطينية والذي يقطن هو ايضا خارج البلاد.
الشوبكي اعترف كذلك وقص على رجال الشاباك ان مصدر السلاح كان بتبرعات من ايران ومن منظمة احمد جبريل وحزب الله في لبنان وان ( الطلبية) على متن السفينة جرى تمويلها من جانب رئيس السلطة ياسر عرفات شخصيا والذي امره بنقل 125 ألف دولار لتغطية اجرة نقل السفينة.
اقتراح ايراني لتسليح السلطة:
الشوبكي قص على محققيه انه وبالاضافة لتورط ايران في "كارين A " فهو ايضا التقى مع مسؤولين ايرانيين كبار في دبي سنة 2001 وهم الذين اقترحوا عليه مساعدة تسليح ياسر عرفات.
نوعية الدعم كانت على طريقة دعم ايران لحماس والجهاد الاسلامي ومن بين الاقتراحات ان تساعد ايران رئيس السلطة في ادخال الاموال والتبرعات للاراضي الفلسطينية, واقامة مصانع سلاح وتدريب للمقاتلين على التكنولوجيا لصناعة السلاح المتقدم وكذلك شتى انواع التدريب العسكري وبحسب اعترافات الشوبكي فان عرفات رفض قبول الاقتراح الايراني خشية ان ايران ستغدر به لاحقاً.