عشرات من الموظفين وافراد الاجهزة الامنية يعتصمون امام مقر رئاسة الوزراء والتشريعي في رام الله للمطالبة بصرف رواتبهم
نشر بتاريخ: 17/05/2006 ( آخر تحديث: 17/05/2006 الساعة: 15:16 )
رام الله -معا- اعتصم العشرات من الموظفين، وافراد الاجهزة الامنية، اليوم، امام مقر رئاسة الوزراء، ومقر المجلس التشريعي في رام الله مطالبين الحكومة بصرف رواتبهم باسرع وقت ممكن .
واكد المتظاهرون على رفضهم "لمهرجانات التسول" التي تنظمها حركة حماس، مؤكدين بان الحصول على رواتبهم حق مقدس، وان المطالبة بها ليست خيانة .
كما طالب المعتصمون باستقالة الحكومة اذا كانت غير قادرة على تحمل مسؤولياتها، و القيام بواجبها تجاه الشعب، مرددين الهتافات التي تشير الى واقع المعاناة التي يعيشونها بسبب تاخر الحكومة في صرف ورواتبهم .
وفي السياق نفسه، طالبت الامانة العامة لاتحاد المعلمين، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية، من الحكومة تحمل مسؤولياتها، وبذل الجهود الجدية والسريعة لانهاء ازمة الرواتب بشكل عاجل وفوري، والعمل على تقصير المعاناة المستمرة في تحصيل لقمة العيش .
واكدت الامانة في بيان وصل "معا " نسخة منه، التزامها بالمحافظة على المؤسسات الوطنية طالما كان ذلك ممكنا، مطالبين الحكومة بالتعامل بشكل جدي مع وضع الموظفين الذين اصبحوا عاجزين عن الوصول الى اماكن عملهم بسبب الضائقة الاقتصادية .
ورفض البيان التصريحات التي تخون القطاع العام في مطالبتهم بحقوقهم الوظيفة، مجددين التزامهم بالثوابت الوطنية، ووحدة الشعب الفلسطيني .
كما اكد البيان رفض الامانة لحملات ومهرجانات "التسول" باسم الموظف الحكومي امام وسائل الاعلام، مؤكدة ان الراتب هو حق طبيعي للموظف .
واكد المتظاهرون على رفضهم "لمهرجانات التسول" التي تنظمها حركة حماس، مؤكدين بان الحصول على رواتبهم حق مقدس، وان المطالبة بها ليست خيانة .
كما طالب المعتصمون باستقالة الحكومة اذا كانت غير قادرة على تحمل مسؤولياتها، و القيام بواجبها تجاه الشعب، مرددين الهتافات التي تشير الى واقع المعاناة التي يعيشونها بسبب تاخر الحكومة في صرف ورواتبهم .
وفي السياق نفسه، طالبت الامانة العامة لاتحاد المعلمين، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية، من الحكومة تحمل مسؤولياتها، وبذل الجهود الجدية والسريعة لانهاء ازمة الرواتب بشكل عاجل وفوري، والعمل على تقصير المعاناة المستمرة في تحصيل لقمة العيش .
واكدت الامانة في بيان وصل "معا " نسخة منه، التزامها بالمحافظة على المؤسسات الوطنية طالما كان ذلك ممكنا، مطالبين الحكومة بالتعامل بشكل جدي مع وضع الموظفين الذين اصبحوا عاجزين عن الوصول الى اماكن عملهم بسبب الضائقة الاقتصادية .
ورفض البيان التصريحات التي تخون القطاع العام في مطالبتهم بحقوقهم الوظيفة، مجددين التزامهم بالثوابت الوطنية، ووحدة الشعب الفلسطيني .
كما اكد البيان رفض الامانة لحملات ومهرجانات "التسول" باسم الموظف الحكومي امام وسائل الاعلام، مؤكدة ان الراتب هو حق طبيعي للموظف .