الزعارير تشغيل القوة الامنية بغزة امر مخالف للقانون وهو اخطر قرار تتخذه الحكومة منذ تشكيلها
نشر بتاريخ: 17/05/2006 ( آخر تحديث: 18/05/2006 الساعة: 00:11 )
بيت لحم - معا - اعتبر الناطق الرسمي لحركة فتح في الضفة الغربية فهمي الزعارير تشغيل القوة التنفيذية في قطاع غزه، والتابعه لوزير الداخلية امرا مخالفا للقانون الأساسي والمرسوم الرئاسي.
وقال الزعاريرفي بيان صحفي تلقت معا نسخة منه:" أن هذا أخطر قرار إتخذته حكومة حماس منذ تشكيلها، وهو تشريع مباشر للفوضى"، متسائلاً:" كيف يمكن ضبط الموظفين في وزاراتهم من وزرائهم بينما وزراؤهم لا يلتزمون بالقانون ويتمردون عليه".
وأضاف الزعارير، اليوم تضيف حكومة حماس للفلتان الأمني، فلتان قانوني وفلتان اداري، الى جانب الانهيار المالي، الأمر الذي يشكل ضربة قاسمة لتطور النظام المؤسسي في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويهدد باستقرارها، ويدفع بالفوضى في كل أوصالها وبناها وهياكلها، في كل المستويات في الوزارات والهيئات الحكومية.
وأردف الناطق باسم فتح:" إن القوة الأمنية موضع الخلاف، تتعارض مع القانون الأساسي للسلطه وقانون الأمن الوطني ومنافية له، وعلى السلطة التنفيذية الطلب من السلطة التشريعية تعديل القانون، كإجراء أصيل في عمل السلطة إن أرادت ذلك، وأن على وزير الداخلية، ضبط الأمن ومعالجة مظاهر الفلتان الأمني من خلال سلطاته الحصريه على جهاز الأمن الداخلي، وسلطاته التفويضية على الأمن الوطني".
واضاف الزعارير:" أنه كان بامكان الوزير توظيف هؤلاء إن تطلبت المصلحة الوطنية ذلك، لدواعي فرض النظام، ولكن لا يجوز إطلاقا تفويض صلاحيات سلطوية لفئة ما أيا كانت صفتها الوطنية من خارج موظفي السلطة، وخلاف ذلك يكون هذا الاجراء دعوى لأخذ القانون باليد".
وتساءل الزعارير كيف يمكن للأفراد والجماعات في هذه القوة المزعومة، أن تقوم بمهمات تنفيذية إدارية، وهي تتسلم استحقاقاتها المالية من غير السلطة! ولمن سيكون ولاءها للسلطة أم للفصيل الذي تمثله!
واعتبر الناطق باسم فتح، أن الاجراءات الادارية في السلطة، واللامبالاه في التعاطي مع استحقاقات الأسرى والموظفين والمواطنين، وتفعيل عمل القوه الأمنية، يدفعنا بالتشكك في الأهداف الاستراتيجية لحكومة حماس.
وقال الزعاريرفي بيان صحفي تلقت معا نسخة منه:" أن هذا أخطر قرار إتخذته حكومة حماس منذ تشكيلها، وهو تشريع مباشر للفوضى"، متسائلاً:" كيف يمكن ضبط الموظفين في وزاراتهم من وزرائهم بينما وزراؤهم لا يلتزمون بالقانون ويتمردون عليه".
وأضاف الزعارير، اليوم تضيف حكومة حماس للفلتان الأمني، فلتان قانوني وفلتان اداري، الى جانب الانهيار المالي، الأمر الذي يشكل ضربة قاسمة لتطور النظام المؤسسي في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويهدد باستقرارها، ويدفع بالفوضى في كل أوصالها وبناها وهياكلها، في كل المستويات في الوزارات والهيئات الحكومية.
وأردف الناطق باسم فتح:" إن القوة الأمنية موضع الخلاف، تتعارض مع القانون الأساسي للسلطه وقانون الأمن الوطني ومنافية له، وعلى السلطة التنفيذية الطلب من السلطة التشريعية تعديل القانون، كإجراء أصيل في عمل السلطة إن أرادت ذلك، وأن على وزير الداخلية، ضبط الأمن ومعالجة مظاهر الفلتان الأمني من خلال سلطاته الحصريه على جهاز الأمن الداخلي، وسلطاته التفويضية على الأمن الوطني".
واضاف الزعارير:" أنه كان بامكان الوزير توظيف هؤلاء إن تطلبت المصلحة الوطنية ذلك، لدواعي فرض النظام، ولكن لا يجوز إطلاقا تفويض صلاحيات سلطوية لفئة ما أيا كانت صفتها الوطنية من خارج موظفي السلطة، وخلاف ذلك يكون هذا الاجراء دعوى لأخذ القانون باليد".
وتساءل الزعارير كيف يمكن للأفراد والجماعات في هذه القوة المزعومة، أن تقوم بمهمات تنفيذية إدارية، وهي تتسلم استحقاقاتها المالية من غير السلطة! ولمن سيكون ولاءها للسلطة أم للفصيل الذي تمثله!
واعتبر الناطق باسم فتح، أن الاجراءات الادارية في السلطة، واللامبالاه في التعاطي مع استحقاقات الأسرى والموظفين والمواطنين، وتفعيل عمل القوه الأمنية، يدفعنا بالتشكك في الأهداف الاستراتيجية لحكومة حماس.