وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

اتحاد العاملين بالجامعات يلتقي نوابا ووزراء لبحث ازمة التعليم العالي

نشر بتاريخ: 07/03/2010 ( آخر تحديث: 07/03/2010 الساعة: 21:44 )
رام الله - معا - نظم اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، اليوم الأحد 7 آذار 2010، سلسلة زيارات لنواب في المجلس التشريعي، ووزراء أعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضايا العاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومي، وذلك بغرض تسليط الضوء على قضايا العاملين العالقة منذ أكثر من أربع سنوات.

حيث قام وفد من الاتحاد بزيارة لمكتب كتلة فتح البرلمانية، والتقى هناك برئيس الكتلة النائب عزام الأحمد والأعضاء جمال أبو الرب، د. سهام ثابت، ا د. نجاة أبو بكر، ويحيى شامية، حيث أطلعهم رئيس الاتحاد عبد الجواد الأطرش على تطورات الأمور فيما يخص نضال الاتحاد لتحصيل حقوق العاملين، كما شكر لكتلة فتح البرلمانية تضامنها مع قضايا العاملين وثمن عملها الدؤوب والجهود الكبيرة التي تبذلها للمساعدة في تحسين أوضاع العاملين في الجامعات والكليات الحكومية.

ثم التقى الوفد بوزير المواصلات د. سعدي الكرنز بصفته عضوا في اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة قضايا العاملين، وقام بإطلاع د. الكرنز على المعاناة التي يكابدها العاملون في الجامعات والكليات الحكومية، كما طالب الوفد بأن تتم دعوة ممثلين عنه للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية القادم بغرض إطلاع أعضائها على رؤية الاتحاد فيما يخص تحسين أوضاع العاملين وحل القضايا العالقة، كما استمع أعضاء الوفد لرأي الوزير الكرنز فيما يتعلق بالنهوض بالتعليم العالي الحكومي في الوطن، حيث قال د. الكرنز بأن موقف الحكومة هو "الرقي بالتعليم العالي الحكومي بما يوازي التعليم العالي الخاص".

كما زار الوفد عضو اللجنة وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد اشتيه، وتبادل الطرفان الحديث، وتم إطلاع الوزير اشتيه على مطالب العاملين، حيث قال د. اشتيه "لا نقبل أن يتجمد الإنسان في السلم الوظيفي، ولا نقبل أن يتأخر صرف مستحقاته المالية، ولسنا ضد تحسين ظروف العاملين في قطاع التعليم العالي الحكومي".

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم الاتحاد نياز ضيف الله استمرار الفعاليات الاحتجاجية في الجامعات والكليات التالية" "جامعة فلسطين التقنية -خضوري، جامعة الأقصى، كليات فلسطين التقنية (رام الله للبنات، العروب، خان يونس، ودير البلح) وكلية الأمة"، حيث قال "سنستمر في إضرابنا، ولن نقبل أبدا المساس بحقوقنا، كما لن نتوانى عن زيارة أي مسؤول في الحكومة أو المجلس التشريعي أو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.