مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان: 74 مواطناً ضحاياً الفلتان الأمني منذ بداية العام الجاري حتى منتصف ايار
نشر بتاريخ: 18/05/2006 ( آخر تحديث: 18/05/2006 الساعة: 11:36 )
جنين- معا- اصدرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان تقريراً يوضح ظاهرة الانفلات الامني في الاراضي الفلسطيني، والذي بلغ عددهم الى( 74 مواطنا) تم قتلهم بسبب الانفلات الامني.
وذكر التقرير "ان ظاهرة الانفلات الأمني تنامت في الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة، فقد ظهرت أنماط وسلوكيات من الاعتداء على حكم القانون، وأخذ القانون باليد، تنوعت مصادرها وتعددت أسبابها، كعمليات الاختطاف واقتحام المؤسسات وحرق الممتلكات وتفجير العبوات وإطلاق النار وإغلاق الطرق واستهداف الصحفيين والمحامين والأطباء والقضاة والمدرسين، وشكلت عمليات القتل لأسباب مختلفة "ثأرية أو عائلية أو أمنية أو حزبية أو نتيجة لسوء استخدام السلاح"، ذروة الانفلات الأمني".
وذكر التقرير انه قتل نتيجة الانفلات الأمني خلال عام 2005 (171مواطنا)،في حين قتل منذ بداية العام الجاري 2006 وحتى منتصف أيار (74مواطنا)، في حين كانت حصيلة القتلى في نفس الفترة من العام الماضي( 54 مواطنا).
واضاف التقرير ان هذا العددالكبير يعد مؤشراً واضحاً على زيادة النسبة واستمرار التدهور الأمني، وفيما يلي توزيع القتلى حسب الأشهر والمدن ودوافع القتل للعام 2006
أولا: توزيع القتلى حسب الأشهر لعام 2006:
بين التقرير لعام 2006، ان مجموع القتلى في كافة الاراضي الفلسطينية (74 قتيلا) موزعين على الاشهر التالية:
في شهر كانون الاول قتل (12مواطناً) وفي شهر شباط قتل(22 مواطنا)، وفي شهر اذار قتل ( 16مواطنا)، وفي شهر نيسان قتل (13 مواطنا)، ومن بداية شهر ايار حتى منتصف قتل ( 13 مواطنا)، وبذلك مجموع القتلى نتيجة الفلتان الامنية لعام 2006 في الاراضي الفلسطيني (74 قتيلا).
توزيع القتلى حسب الأشهر لعام 2005:
بين التقرير في عام 2005 ان مجموع القتلى في الاراضي الفلسطينية (54 قتيلا)، موزعين على الاشهر التالية:
في شهر كانون الثاني قتل (13 مواطنا)، وفي شهر شباط قتل (13 مواطنا) وفي شهر اذار قتل (9 مواطنين) وفي شهر نيسان قتل(11مواطنا) وفي بداية شهر ايار حتى منتصفه قتل (8مواطنين).
ثانيا: توزيع القتلى حسب المدن:
وبين التقرير عدد القتلى حسب المدن حيث قتل (54 مواطنا) في قطاع غزة، وخمسة مواطنين في نابلس، واربعة قتلى في الخليل، وفي طولكرم ثلاثة قتلى، وفي جنين وسلفيت قتيلان، بينما في رام الله وبيت لحم وقلقيلية والقدس قتيلا واحدا.
ثالثا: توزيع القتلى حسب دوافع القتل:
وبين التقرير دوافع القتل في الاراضي الفلسطينية حيث وزعوا كالتالي:
بسبب الشجار العائلي قتل (28 مواطنا)، و(13 قتيلا)، لاسباب غير معروفة، و(9 قتلى) لسوء استخدام السلاح "انفلات الرصاص من حامل السلاح"، و(7 قتلى) على خلفية الانتماء السياسي، وانفجارات داخلية اثناء اعداد عبوات ناسفة، و(5 قتلى) نتيجة اشتباكات مسلحة بين عناصر الشرطة ومسلحين، و(3 قتلى) على خلفية امنية "الارتباط مع اسرائيل"، وقتيلا واحدا بدافع السرقة وعلى خلفية اخلاقية.
وختم التقرير قوله "إن ظاهرة الانفلات الأمني كانت ولا تزال الهم الأكبر الذي يشغل بال المواطن، ويعمل على ضرب الاستقرار الأمني والمجتمعي والاقتصادي، ومما لاشك فيه ان غياب القانون وتدمير البنية التحتية للأجهزة الأمنية وانتشار السلاح، وغياب روح التسامح والديمقراطية، وغياب الوازع الديني والأخلاقي، وتدهور الحالة الاقتصادية وانتشار الفقر والبطالة، وفوق هذا كله الاحتلال، كلها أسباب أدت الى تفاقم الفلتان الأمني واستفحاله في المجتمع الفلسطيني مما يهدد النسيج الاجتماعي والنفسي والاستقرار الاقتصادي".
واضاف التقرير ان هذا الامر يستدعي تظافر كل الجهود من قبل الأجهزة الأمنية والفصائل الفلسطينية وتقوية القضاء والحفاظ على استقلاله وكشف الغطاء التنظيمي عن بعض الأفراد الذين يتسترون تحت عباءة الوطنية لتحقيق مكاسب شخصية .
وذكر التقرير "ان ظاهرة الانفلات الأمني تنامت في الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة، فقد ظهرت أنماط وسلوكيات من الاعتداء على حكم القانون، وأخذ القانون باليد، تنوعت مصادرها وتعددت أسبابها، كعمليات الاختطاف واقتحام المؤسسات وحرق الممتلكات وتفجير العبوات وإطلاق النار وإغلاق الطرق واستهداف الصحفيين والمحامين والأطباء والقضاة والمدرسين، وشكلت عمليات القتل لأسباب مختلفة "ثأرية أو عائلية أو أمنية أو حزبية أو نتيجة لسوء استخدام السلاح"، ذروة الانفلات الأمني".
وذكر التقرير انه قتل نتيجة الانفلات الأمني خلال عام 2005 (171مواطنا)،في حين قتل منذ بداية العام الجاري 2006 وحتى منتصف أيار (74مواطنا)، في حين كانت حصيلة القتلى في نفس الفترة من العام الماضي( 54 مواطنا).
واضاف التقرير ان هذا العددالكبير يعد مؤشراً واضحاً على زيادة النسبة واستمرار التدهور الأمني، وفيما يلي توزيع القتلى حسب الأشهر والمدن ودوافع القتل للعام 2006
أولا: توزيع القتلى حسب الأشهر لعام 2006:
بين التقرير لعام 2006، ان مجموع القتلى في كافة الاراضي الفلسطينية (74 قتيلا) موزعين على الاشهر التالية:
في شهر كانون الاول قتل (12مواطناً) وفي شهر شباط قتل(22 مواطنا)، وفي شهر اذار قتل ( 16مواطنا)، وفي شهر نيسان قتل (13 مواطنا)، ومن بداية شهر ايار حتى منتصف قتل ( 13 مواطنا)، وبذلك مجموع القتلى نتيجة الفلتان الامنية لعام 2006 في الاراضي الفلسطيني (74 قتيلا).
توزيع القتلى حسب الأشهر لعام 2005:
بين التقرير في عام 2005 ان مجموع القتلى في الاراضي الفلسطينية (54 قتيلا)، موزعين على الاشهر التالية:
في شهر كانون الثاني قتل (13 مواطنا)، وفي شهر شباط قتل (13 مواطنا) وفي شهر اذار قتل (9 مواطنين) وفي شهر نيسان قتل(11مواطنا) وفي بداية شهر ايار حتى منتصفه قتل (8مواطنين).
ثانيا: توزيع القتلى حسب المدن:
وبين التقرير عدد القتلى حسب المدن حيث قتل (54 مواطنا) في قطاع غزة، وخمسة مواطنين في نابلس، واربعة قتلى في الخليل، وفي طولكرم ثلاثة قتلى، وفي جنين وسلفيت قتيلان، بينما في رام الله وبيت لحم وقلقيلية والقدس قتيلا واحدا.
ثالثا: توزيع القتلى حسب دوافع القتل:
وبين التقرير دوافع القتل في الاراضي الفلسطينية حيث وزعوا كالتالي:
بسبب الشجار العائلي قتل (28 مواطنا)، و(13 قتيلا)، لاسباب غير معروفة، و(9 قتلى) لسوء استخدام السلاح "انفلات الرصاص من حامل السلاح"، و(7 قتلى) على خلفية الانتماء السياسي، وانفجارات داخلية اثناء اعداد عبوات ناسفة، و(5 قتلى) نتيجة اشتباكات مسلحة بين عناصر الشرطة ومسلحين، و(3 قتلى) على خلفية امنية "الارتباط مع اسرائيل"، وقتيلا واحدا بدافع السرقة وعلى خلفية اخلاقية.
وختم التقرير قوله "إن ظاهرة الانفلات الأمني كانت ولا تزال الهم الأكبر الذي يشغل بال المواطن، ويعمل على ضرب الاستقرار الأمني والمجتمعي والاقتصادي، ومما لاشك فيه ان غياب القانون وتدمير البنية التحتية للأجهزة الأمنية وانتشار السلاح، وغياب روح التسامح والديمقراطية، وغياب الوازع الديني والأخلاقي، وتدهور الحالة الاقتصادية وانتشار الفقر والبطالة، وفوق هذا كله الاحتلال، كلها أسباب أدت الى تفاقم الفلتان الأمني واستفحاله في المجتمع الفلسطيني مما يهدد النسيج الاجتماعي والنفسي والاستقرار الاقتصادي".
واضاف التقرير ان هذا الامر يستدعي تظافر كل الجهود من قبل الأجهزة الأمنية والفصائل الفلسطينية وتقوية القضاء والحفاظ على استقلاله وكشف الغطاء التنظيمي عن بعض الأفراد الذين يتسترون تحت عباءة الوطنية لتحقيق مكاسب شخصية .