فتح تطالب الحكومة بإدانة كافة العمليات الاجرامية دون انتقاء ومعالجة الوضع بالقانون وتغليب المصلحة الوطنية

غزة- معا- طالبت حركة فتح الحكومة إدانة واستنكار كل الأعمال الإجرامية التي تحصل وعدم التعامل معها بانتقائية, والعمل على وقف ما اسمته المسلسل الدموي الذي يقود الجميع إلى كارثة بالإستناد إلى قوة القانون والمصلحة الوطنية.

كما طالب المكتب الحركي لـ فتح في بيان وزع على وسائل الاعلام, وزارة الداخلية تحمل مسؤولياتها وفرض النظام والقانون عبر الأجهزة الأمنية والشرطية الرسمية متهماً الوزارة برعاية ما وصفه بـ مظاهر الانفلات الأمني المنظم".

كما طالبت فتح القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية تحمل مسؤولياتها الوطنية ومغادرة موقع المتفرج على اعتبار أن ما يجري هو بين حركتي فتح وحماس لأن الجميع سيدفع فاتورة هذا الانفلات الأمني والاستهتار بحياة ومصالح المواطن والوطن.

ودعا المكتب الحركي إلى الصمود في وجه التضليل الموجه, وإبداء أعلى درجات الحرص والمسؤولية الوطنية في حماية الجبهة الداخلية, وإعلاء كلمة الحق في وجه كل من يحاول المساس بالسلم الأهلي والأمن المجتمعي.

ودعت فتح إلى أخذ الحيطة والحذر على كل المستويات والتحلي بالصبر والمسؤولية الوطنية والتنظيمية لحماية الوحدة الوطنية واجتناب الفتنة ومثيريها ومواصلة النضال من اجل حماية المشروع الوطني والسعي الجاد لرفع الحصار الظالم والتخفيف على الشعب الفلسطيني "نتيجة للسياسات الخاطئة والمواقف المتكلسة" التي اعتبرتها لا تراعي الاحتياجات الداخلية والاستحقاقات الوطنية.

وقالت الحركة أنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حملات التحريض المبطن والمعلن ضد أبناء الحركة وكوادرها والتي تشكل أرضية خصبة لاستمرار الاعتداءات والجرائم التي يتعرضون لها, وفق ما ورد في البيان.