في كلمة أمام مظاهرة تأييد للحكومة.. رئيس الوزراء: القوة الخاصة شكلت لاسناد الاجهزة الأمنية وليست موجهة ضد أحد
نشر بتاريخ: 18/05/2006 ( آخر تحديث: 18/05/2006 الساعة: 13:38 )
غزة- معا- أكد رئيس الوزراء اسماعيل هنية أن القوة الخاصة التي شكلتها وزارة الداخلية وبدأت عملها أمس شكلت لاسناد ودعم الاجهزة الامنية القائمة, وليست موجهة ضد أحد.
وكان هنية يتحدث أمام مسيرة حاشدة لضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية المختلفة ظهر اليوم الخميس امام مقر رئاسة مجلس الوزراء والذين يدورهم عبروا عن دعمهم للحكومة ووقوفهم الى جانبها في تمسكها بالثوابت الوطنية العليا وفي معركتها ضد الحصار والضغط والابتزاز السياسي المفروض عليها رافعين شعار "نعم للجوع ولا للركوع".
وتحدث رئيس الوزراء أمام المحتشدين مثمنا الموقف الوطني المشرف لضباط وعناصر الاجهزة الأمنية المختلفة ومشيدا بصمودهم ووقفتهم مع مصالح الشعب الفلسطيني وحماية أمنه، مؤكدا لهم أن حكومته لن تقدم أي تنازلات تضر بالمصلحة الوطنية وبالثوابت والحقوق للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الإرادات الخارجية لا تريد للشعب الفلسطيني خيار الصمود والثبات وخيار الإصلاح والتغيير إنما تريد ديمقراطية على مقاسهم الخاص.
كما أوضح رئيس الوزراء في كلمته أمام المحتشدين أن القوة التي شكلت بقرار من وزير الداخلية هي إسناد للأمن الوطني وللشرطة الفلسطينية ولكل الأجهزة الأمنية وهي سند للشعب الفلسطيني، وأنها قوة مشكلة بحكم القانون, مشيرا الى أن تشكيلها تم بالإتفاق المباشر مع الرئيس محمود عباس، ومؤكدا أن هذه القوة ستكون الي جانب الشرطة الفلسطينية والاجهزة الأمنية في القيام بواجبها وأنها ليست موجهة ضد أحد.
كما شدد رئيس الوزراء على أن الأوضاع الداخلية بحاجة الى حزم والى إنهاء مظاهر الفلتان والفوضى وصولا لتوفير الأمن والأمان لكل أفراد ومؤسسات الشعب الفلسطيني، مشيرا الى أن حكومته لطالما أكدت على ضرورة صيانة الوحدة الوطنية والسلاح الفلسطيني والابتعاد عن لغة السلاح واعتماد لغة الحوار، داعيا الشعب الفلسطيني للتحلي بضبط النفس والوحدة والثوابت الوطنية.
وقال رئيس الوزراء إنه وحكومته لن يقبلوا ان يعيش البعض في عز وغنى وأن يبقى الموظفون وأبناء الشعب الفلسطيني "الأكرم منا جميعا" من الاسرى وأهالي الشهداء والمعتقلين واقعين تحت سطوة الحاجة والمعاناة، مشيراً الى قراره بصرف الكنتينة والمصاريف الخاصة بالاسرى كونهم عنوان العزة والكرامة للشعب الفلسطيني وأنه يجب تقديمهم على أنفسنا، كما أشارالى قرار حكومته الذي اتخذته في وقت سابق والقاضي بتقديم سلف عاجلة لموظفي الدولة، حيث تقدم بالشكر للبنوك الفلسطينية التي قدمت السلف للموظفين مساهمة منها في التخفيف من معاناة ابناء الشعب مطالبا البنوك الأخرى أن تحذو حذوها لتؤكد على وطنيتها ومصداقيتها في الوقوف الى جانب شعبها في هذه الظروف الصعبة.
من جانبه أكد د. احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي، أمام المئات من ضباط وافراد الأجهزة الأمنية، اليوم دعم المجلس لمشروع المقاومة الفلسطينية، وسعيه لتعزيزها وحمايتها بكل ما أوتي من قوة.
وخاطب بحر مئات الضباط المبايعين للحكومة الفلسطينية ولقرارها الأخير الصادر عن وزير الداخلية والأمن الوطني سعيد صيام، الخاص بنشر القوة التنفيذية المساندة للشرطة الفلسطينية في محافظات غزة.
وأكد بحر في كلمته أمام المبايعين على رفض الحكومة تقديم أي تنازل سياسي أو الاعتراف بشرعية الاحتلال، مؤكداً على تمسك الحكومة بخيار المقاومة والقدس وحق العودة والإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ودافع بحر عن المقاومة وعن كافة عناصر فصائل المقاومة، مشدداً على أن الحكومة لن تقدم على اعتقال أي مقاوم يرفع بندقيته في وجه الاحتلال.
وفي كلمة الأجهزة الأمنية أكد المتحدث باسمها "أبو يزن" على دعم الأجهزة الأمنية والضباط والجنود للحكومة، وقراراتها وتمسكهم بخيار المقاومة، ودعمهم ومساندتهم للقوة المساندة للشرطة الفلسطينية وتثمينهم لقرار وزير الداخلية.
وطالب "أبو يزن" الفصائل بدعم القوة المساندة ورص الصفوف ومزيد من الوحدة الوطنية والالتفاف حول خيار المقاومة.
من جانبه أكد الجندي أشرف شعث دعمه لقرار وزير الداخلية الخاص بنشر القوة الخاصة قائلاً:" أنا من قوات حفظ النظام والأمن وصدر قرار الرئيس عباس أمس بنشر هذه القوات في الشوارع وآمل أن نعمل جنباً إلى جنب فكلنا أخوة".
وقال عصام منصور احد افراد الامن الوطني القادم من رفح:" أتيت لمبايعة الحكومة المنتخبة، وأنا راض عن قرار وزير الداخلية وأدعمه وأتمنى أن تقوم هذه القوة بمهامها على أكمل وجه إلى جانب الشرطة الفلسطينية".
أما عادل الهمص من قوات الأمن الوطني فقال "إن القرار الأخير جيد ويستحق الاحترام"، مؤكداً دعمه للحكومة الفلسطينية.
وكان المئات من الجنود والضباط قد تظاهروا اليوم بغزة أمام المجلس التشريعي مرددين هتافات داعمة ومبايعة ومؤيدة للحكومة ولرئيس وزرائها اسماعيل هنية، ولوزير الخارجية محمود الزهار.
وهتف الضباط بشعارات مؤيدة للحكومة، ومطالبة برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، مناشدين الحكومة عدم تقديم أية تنازلات سياسية، ومؤكدين رفضهم لسياسة العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني لخياره الديمقراطي.
*رئيس الوزراء يتلقى رسالتي تضامن:
تسلم رئيس الوزراء إسماعيل هنية، رسالتي تضامن، من تجمع النقابات والاتحادات المهنية في نابلس، واللجنة التنسيقية لنقابة العاملين في سلطة جودة البيئة، أعربوا فيها عن تضامنهم مع رئيس الوزراء داعين الحكومة الى الاستمرار في مواقفها الرافضة لسياسة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
دعا تجمع النقابات والاتحادات المهنية في محافظة نابلس، ورؤساء اللجان الفرعية وأعضاء مجالس الإدارة والهيئات العامة، عن شراكتهم مع السلطة الوطنية قيادة وحكومة في معركة الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الاسرائيلي، وطالبوا برفض الإجراءات الإسرائيلية الانفرادية، داعين الحكومة إلى مواصلة مواقفها المشرفة بدعوة جماهير الشعب الفلسطيني للوقوف صفا واحدا في التكافل والتضامن لمواجهة حملة التجويع والإفقار التي تمارسها القوى المعادية لتركيع وتبديد حقوق الشعب الفلسطيني والنيل من صموده.
في حين أكدت اللجنة التنسيقية لنقابة العمال رفضها التام لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين على ضرورة تكاتف الرئاسة والحكومة من اجل العمل على توفير الرواتب للقطاع العام بحيث لا يؤثر دفع الرواتب سلباً على المصالح العليا للشعب الفلسطيني، مطالبين بضرورة ترسيخ القوة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئاسة والحكومة التي تم انتخابهم انتخاباً ديمقراطياً.
وكان هنية يتحدث أمام مسيرة حاشدة لضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية المختلفة ظهر اليوم الخميس امام مقر رئاسة مجلس الوزراء والذين يدورهم عبروا عن دعمهم للحكومة ووقوفهم الى جانبها في تمسكها بالثوابت الوطنية العليا وفي معركتها ضد الحصار والضغط والابتزاز السياسي المفروض عليها رافعين شعار "نعم للجوع ولا للركوع".
وتحدث رئيس الوزراء أمام المحتشدين مثمنا الموقف الوطني المشرف لضباط وعناصر الاجهزة الأمنية المختلفة ومشيدا بصمودهم ووقفتهم مع مصالح الشعب الفلسطيني وحماية أمنه، مؤكدا لهم أن حكومته لن تقدم أي تنازلات تضر بالمصلحة الوطنية وبالثوابت والحقوق للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الإرادات الخارجية لا تريد للشعب الفلسطيني خيار الصمود والثبات وخيار الإصلاح والتغيير إنما تريد ديمقراطية على مقاسهم الخاص.
كما أوضح رئيس الوزراء في كلمته أمام المحتشدين أن القوة التي شكلت بقرار من وزير الداخلية هي إسناد للأمن الوطني وللشرطة الفلسطينية ولكل الأجهزة الأمنية وهي سند للشعب الفلسطيني، وأنها قوة مشكلة بحكم القانون, مشيرا الى أن تشكيلها تم بالإتفاق المباشر مع الرئيس محمود عباس، ومؤكدا أن هذه القوة ستكون الي جانب الشرطة الفلسطينية والاجهزة الأمنية في القيام بواجبها وأنها ليست موجهة ضد أحد.
كما شدد رئيس الوزراء على أن الأوضاع الداخلية بحاجة الى حزم والى إنهاء مظاهر الفلتان والفوضى وصولا لتوفير الأمن والأمان لكل أفراد ومؤسسات الشعب الفلسطيني، مشيرا الى أن حكومته لطالما أكدت على ضرورة صيانة الوحدة الوطنية والسلاح الفلسطيني والابتعاد عن لغة السلاح واعتماد لغة الحوار، داعيا الشعب الفلسطيني للتحلي بضبط النفس والوحدة والثوابت الوطنية.
وقال رئيس الوزراء إنه وحكومته لن يقبلوا ان يعيش البعض في عز وغنى وأن يبقى الموظفون وأبناء الشعب الفلسطيني "الأكرم منا جميعا" من الاسرى وأهالي الشهداء والمعتقلين واقعين تحت سطوة الحاجة والمعاناة، مشيراً الى قراره بصرف الكنتينة والمصاريف الخاصة بالاسرى كونهم عنوان العزة والكرامة للشعب الفلسطيني وأنه يجب تقديمهم على أنفسنا، كما أشارالى قرار حكومته الذي اتخذته في وقت سابق والقاضي بتقديم سلف عاجلة لموظفي الدولة، حيث تقدم بالشكر للبنوك الفلسطينية التي قدمت السلف للموظفين مساهمة منها في التخفيف من معاناة ابناء الشعب مطالبا البنوك الأخرى أن تحذو حذوها لتؤكد على وطنيتها ومصداقيتها في الوقوف الى جانب شعبها في هذه الظروف الصعبة.
من جانبه أكد د. احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي، أمام المئات من ضباط وافراد الأجهزة الأمنية، اليوم دعم المجلس لمشروع المقاومة الفلسطينية، وسعيه لتعزيزها وحمايتها بكل ما أوتي من قوة.
وخاطب بحر مئات الضباط المبايعين للحكومة الفلسطينية ولقرارها الأخير الصادر عن وزير الداخلية والأمن الوطني سعيد صيام، الخاص بنشر القوة التنفيذية المساندة للشرطة الفلسطينية في محافظات غزة.
وأكد بحر في كلمته أمام المبايعين على رفض الحكومة تقديم أي تنازل سياسي أو الاعتراف بشرعية الاحتلال، مؤكداً على تمسك الحكومة بخيار المقاومة والقدس وحق العودة والإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ودافع بحر عن المقاومة وعن كافة عناصر فصائل المقاومة، مشدداً على أن الحكومة لن تقدم على اعتقال أي مقاوم يرفع بندقيته في وجه الاحتلال.
وفي كلمة الأجهزة الأمنية أكد المتحدث باسمها "أبو يزن" على دعم الأجهزة الأمنية والضباط والجنود للحكومة، وقراراتها وتمسكهم بخيار المقاومة، ودعمهم ومساندتهم للقوة المساندة للشرطة الفلسطينية وتثمينهم لقرار وزير الداخلية.
وطالب "أبو يزن" الفصائل بدعم القوة المساندة ورص الصفوف ومزيد من الوحدة الوطنية والالتفاف حول خيار المقاومة.
من جانبه أكد الجندي أشرف شعث دعمه لقرار وزير الداخلية الخاص بنشر القوة الخاصة قائلاً:" أنا من قوات حفظ النظام والأمن وصدر قرار الرئيس عباس أمس بنشر هذه القوات في الشوارع وآمل أن نعمل جنباً إلى جنب فكلنا أخوة".
وقال عصام منصور احد افراد الامن الوطني القادم من رفح:" أتيت لمبايعة الحكومة المنتخبة، وأنا راض عن قرار وزير الداخلية وأدعمه وأتمنى أن تقوم هذه القوة بمهامها على أكمل وجه إلى جانب الشرطة الفلسطينية".
أما عادل الهمص من قوات الأمن الوطني فقال "إن القرار الأخير جيد ويستحق الاحترام"، مؤكداً دعمه للحكومة الفلسطينية.
وكان المئات من الجنود والضباط قد تظاهروا اليوم بغزة أمام المجلس التشريعي مرددين هتافات داعمة ومبايعة ومؤيدة للحكومة ولرئيس وزرائها اسماعيل هنية، ولوزير الخارجية محمود الزهار.
وهتف الضباط بشعارات مؤيدة للحكومة، ومطالبة برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، مناشدين الحكومة عدم تقديم أية تنازلات سياسية، ومؤكدين رفضهم لسياسة العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني لخياره الديمقراطي.
*رئيس الوزراء يتلقى رسالتي تضامن:
تسلم رئيس الوزراء إسماعيل هنية، رسالتي تضامن، من تجمع النقابات والاتحادات المهنية في نابلس، واللجنة التنسيقية لنقابة العاملين في سلطة جودة البيئة، أعربوا فيها عن تضامنهم مع رئيس الوزراء داعين الحكومة الى الاستمرار في مواقفها الرافضة لسياسة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
دعا تجمع النقابات والاتحادات المهنية في محافظة نابلس، ورؤساء اللجان الفرعية وأعضاء مجالس الإدارة والهيئات العامة، عن شراكتهم مع السلطة الوطنية قيادة وحكومة في معركة الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الاسرائيلي، وطالبوا برفض الإجراءات الإسرائيلية الانفرادية، داعين الحكومة إلى مواصلة مواقفها المشرفة بدعوة جماهير الشعب الفلسطيني للوقوف صفا واحدا في التكافل والتضامن لمواجهة حملة التجويع والإفقار التي تمارسها القوى المعادية لتركيع وتبديد حقوق الشعب الفلسطيني والنيل من صموده.
في حين أكدت اللجنة التنسيقية لنقابة العمال رفضها التام لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين على ضرورة تكاتف الرئاسة والحكومة من اجل العمل على توفير الرواتب للقطاع العام بحيث لا يؤثر دفع الرواتب سلباً على المصالح العليا للشعب الفلسطيني، مطالبين بضرورة ترسيخ القوة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئاسة والحكومة التي تم انتخابهم انتخاباً ديمقراطياً.