في الثامن من اذار- مركز حقوقي يدعو لانهاء معاناة الفلسطينيات

غزة- معا- جدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جدد في الثامن من آذار دعوته للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته، والوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، آملاً أن يكون الثامن من آذار لهذا العام بداية عهد جديد تتوحد فيه كل الجهود لإنهاء معاناة النساء الفلسطينيات المتواصلة منذ سنوات طويلة.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي أن يعمل على وضع حد للحصار المتواصل لإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين، ولإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، بما يضمن للنساء تمتعهن بحقهن في العيش في مستوى معيشي ملائم.

وقال المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه :"يوافق اليوم الثامن من آذار يوم المرأة العالمي وهو اليوم الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977، لدعم نضال النساء والتأكيد على ضرورة تمتعهن بحقوقهن المكفولة بموجب المعايير الدولية".

وبين المركز انه على الرغم من توالي الجهود الأممية الداعمة لحقوق النساء، والهادفة لتعزيز مكانة المرأة، والتي تمثلت في العديد من القرارات والاتفاقيات ذات العلاقة، وأهمها، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، إلا أن الواقع يؤكد أن معاناة النساء ما زالت مستمرة، وأن أوضاعهن تزداد سوءاً بفعل القيود المفروضة عليهن، عدا عن الانتهاكات المختلفة المقترفة ضدهن.

وعلى وجه خاص، تواجه النساء في الأرض الفلسطينية المحتلة ظروفاً بالغة الصعوبة والتعقيد، حيث يتعرضن لأشكال مختلفة من الانتهاكات التي تمس بالعديد من حقوقهن، وقد شكل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي راح ضحيته 111 امرأة ذروة التصعيد المتواصل بحق النساء.

ووفقاً لرصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعته، ازدادت معاناة النساء الفلسطينيات القاطنات في قطاع غزة خلال الأشهر القليلة المنصرمة كما ازدادت ظروفهن قسوة ومأساوية بفعل تواصل الحصار المفروض على القطاع، عدا عن تبعات العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع والتي لا تزال ماثلة بفعل انعدام فرص إعادة الإعمار.

لقد تسبب الحصار المفروض على قطاع غزة في وفاة عشرات المدنيين، ضمنهم وفقاً لتوثيق المركز 17 امرأة، بعد أن حال إغلاق المعابر دون سفرهم لتلقي العلاج، ودون توفر إمكانيات علاجهم في مشافي القطاع. وعدا عن الموت، خلف الحصار الكثير من التبعات السلبية التي مست حقوق النساء، وزادت سوء ظروفهن المعيشية، بفعل مواجهتهن مخاطر الحرمان من الحصول على إمدادات المياه النقية والطاقة.

كما طالب المركز بان يعمل المجتمع الدولي على إجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية والحد من الانتهاكات المتواصلة التي يقترفها جنودها خلال عملهم على تنفيذ سياساتها المعلنة وغير المعلنة، بما يتيح للمدنيين الفلسطينيين فرصة التمتع بالحد الأدنى من الحقوق المكفولة لهم بموجب هذه الاتفاقيات والمواثيق.

كما دعا طرفا الانقسام الداخلي الفلسطيني لإنهاء الانقسام، وأن تتخذ السلطة الوطنية الفلسطينية الإجراءات الجدية اللازمة للحد من انتشار جرائم القتل على خلفية الشرف

وبين المركز ان النساء الفلسطينيات المشردات جراء تدمير بيوت ذويهن يعانين أيضاً جراء انعدام فرص إعادة إعمار منازلهن في ظل تواصل الحصار، والقيود الإسرائيلية المفروضة على مرور المواد اللازمة لإعادة بناء أو ترميم ما دمرته آلتها العسكرية. ولا تزال معاناة مئات النساء الفلسطينيات أيضاً متواصلة على صعيد ما يواجهنه من إنكار للعدالة، فيما يتصل بالمساعي المبذولة لملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب المتورطين في اقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أسفرت عن مقتل أزواجهن أو أبنائهن، أو خلفت لديهن شكلاً من أشكال الإعاقة الجسدية.

وفي الضفة الغربية اوضح المركز ان لا تقل ظروف النساء سوءاً عما هي عليه في قطاع غزة، فنساء الضفة عرضة لاعتداءات لا حصر لها، بدءاً من مداهمة منازلهن وتفتيشها، مروراً بتعرضهن للاعتقال علاوة على اعتقال أزواجهن وأبنائهن أمام أعينهن، وصولاً للقيود المفروضة على حرية حركتهن والمضايقات التي يواجهنها يومياً خلال مرورهن عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية المتمركزة على مداخل مدن وقرى الضفة.

وإلى جانب التبعات التي تخلفها ممارسات الاحتلال وسياساته على أوضاع المدنيين الفلسطينيين وبينهم النساء، تعاني النساء الفلسطينيات أيضاً على المستوى المحلي بفعل الانقسام الداخلي، وتواصل الفلتان الأمني وفوضى السلاح وسوء استخدامه، عدا عن تصاعد جرائم القتل على خلفية "الشرف"، رغم كل الجهود المبذولة للحد من هذه الجرائم والحيلولة دون وقوعها.