وجهت الرسالة للرئيس: "الحق" تدعو السلطة لتنفيذ اتفاقية "سيداو"
نشر بتاريخ: 08/03/2010 ( آخر تحديث: 08/03/2010 الساعة: 13:30 )
رام الله - أعربت مؤسسة "الحق" عن أملها في أن يكون اليوم العالمي للمرأة لهذا العام، مناسبة لان تباشر السلطة الفلسطينية بتنفيذ ما التزمت به من العمل على تحسين وضع النساء الفلسطينيات، عبر مصادقتها من طرف واحد العام الماضي على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
جاء ذلك خلال رسالة وجهتها "الحق" للرئيس محمود عباس، بمناسبة الثامن من آذار، دعت فيها كذلك إلى تشكيل لجنة وطنية من مختلف الجهات والسلطات المختصة، للعمل على مراجعة المنظومة القانونية الفلسطينية السارية بمختلف تشريعاتها ولوائحها، لضمان مواءمتها مع أحكام اتفاقية المرأة، وأيضا لضمان مراعاة وتطبيق السلطات الفلسطينية التنفيذية والتشريعية والقضائية لما فرضته الاتفاقية من التزامات قانونية على عاتق الدول، لضمان إسقاط ما تضمنته التشريعات الموروثة من نصوص تمييزية أو منكرة لمساواة المرأة بالرجل، أو حاطة من كرامتها أو حائلة بينها وبين التمتع بالأهلية القانونية الكاملة أسوة بالرجل.
وقالت "الحق" إن مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والحركة المجتمعية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، رحبت بإصدار الرئيس الفلسطيني للمرسوم الرئاسي رقم (19) لسنة 2009 بشأن المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، لكنها أعربت عن أملها في أن تستكمل السلطة هذا الدور بترجمة وتطبيق المصادقة الفلسطينية على الاتفاقية، عبر تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في التشريعات المحلية كافة، سواء السارية في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وإلغاء أي تشريع يتعارض وهذا المبدأ.
كما طالبت "الحق" السلطة الفلسطينية باتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية الكفيلة بحظر أي تمييز ضد المرأة، وإقرار حماية قانونية لها ضد التمييز، إضافة إلى دعم وتمكين النساء من الوصول إلى مؤسسات العدالة عبر إلغاء أي قيد أو نص قد يحول دون حق النساء في التوجه لمؤسسات العدالة.
وأكدت على ضرورة منح النساء الفلسطينيات فرصاً متساوية مع الرجال في تمثيل حكوماتهن والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية من جهة ، وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، إضافة إلى المساواة أمام القانون بحيث تُمنَح النساء المكانة القانونية الممنوحة للرجال في الشؤون المدنية، من حيث التمتع بالأهلية القانونية، وحق الملكية، وإبرام العقود، وإدارة الممتلكات، والحق في معاملة متساوية أمام القضاء، وكذلك الحق المتصل بحرية الحركة، علاوة على الالتزام بتحديد سِنٍّ أدنى للزواج وتسجيل الزواج في سجل رسمي.
جاء ذلك خلال رسالة وجهتها "الحق" للرئيس محمود عباس، بمناسبة الثامن من آذار، دعت فيها كذلك إلى تشكيل لجنة وطنية من مختلف الجهات والسلطات المختصة، للعمل على مراجعة المنظومة القانونية الفلسطينية السارية بمختلف تشريعاتها ولوائحها، لضمان مواءمتها مع أحكام اتفاقية المرأة، وأيضا لضمان مراعاة وتطبيق السلطات الفلسطينية التنفيذية والتشريعية والقضائية لما فرضته الاتفاقية من التزامات قانونية على عاتق الدول، لضمان إسقاط ما تضمنته التشريعات الموروثة من نصوص تمييزية أو منكرة لمساواة المرأة بالرجل، أو حاطة من كرامتها أو حائلة بينها وبين التمتع بالأهلية القانونية الكاملة أسوة بالرجل.
وقالت "الحق" إن مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والحركة المجتمعية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، رحبت بإصدار الرئيس الفلسطيني للمرسوم الرئاسي رقم (19) لسنة 2009 بشأن المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، لكنها أعربت عن أملها في أن تستكمل السلطة هذا الدور بترجمة وتطبيق المصادقة الفلسطينية على الاتفاقية، عبر تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في التشريعات المحلية كافة، سواء السارية في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وإلغاء أي تشريع يتعارض وهذا المبدأ.
كما طالبت "الحق" السلطة الفلسطينية باتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية الكفيلة بحظر أي تمييز ضد المرأة، وإقرار حماية قانونية لها ضد التمييز، إضافة إلى دعم وتمكين النساء من الوصول إلى مؤسسات العدالة عبر إلغاء أي قيد أو نص قد يحول دون حق النساء في التوجه لمؤسسات العدالة.
وأكدت على ضرورة منح النساء الفلسطينيات فرصاً متساوية مع الرجال في تمثيل حكوماتهن والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية من جهة ، وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، إضافة إلى المساواة أمام القانون بحيث تُمنَح النساء المكانة القانونية الممنوحة للرجال في الشؤون المدنية، من حيث التمتع بالأهلية القانونية، وحق الملكية، وإبرام العقود، وإدارة الممتلكات، والحق في معاملة متساوية أمام القضاء، وكذلك الحق المتصل بحرية الحركة، علاوة على الالتزام بتحديد سِنٍّ أدنى للزواج وتسجيل الزواج في سجل رسمي.