الزعنون : صغار الحركتين والعملاء وراء الاشتباكات بين فتح وحماس
نشر بتاريخ: 18/05/2006 ( آخر تحديث: 18/05/2006 الساعة: 20:17 )
عمان - معا - أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون "أبو الأديب"في مقابلة مطولة مع صحيفة الغد الاردنية أن اجتماعا سيضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حركة التحرير الفلسطيني (فتح) فاروق القدومي "أبو اللطف" قريبا في عمان، لإنهاء الخلاف المستعر بينهما منذ وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات على خلفية توجهاتهما السياسية، وموقف كلا الرجلين من المفاوضات والمقاومة.
وأضاف الزعنون في مقابلة خاصة بـ"الغـد" أن هذا الاجتماع- إن تم- سيعقبه اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح بكامل أعضائها، قبل اجتماع اللجنة التنفيذية بكامل أعضائها في الخارج.
وأوضح الزعنون، الذي تولى رئاسة المجلس الوطني منذ العام 1994، أنه لم يحدد بعد موعد لتنظيم اجتماع المجلس الوطني أو المجلس المركزي.
وكان الزعنون أعلن عقب فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيعقد اجتماعا في شهر آذار برام الله، مشيراً إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني، سيعقد جلسته في شهر أيار (مايو) المقبل في مقر الجامعة العربية في القاهرة.
ولم يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني بكامل أعضائه منذ العام 1996، ولم يحدد موعد ومكان انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني البالغ عدد أعضائه 130 عضوا.
وأبدى الزعنون، البالغ من العمر 72 عاما، امتعاضه من عدم التزام الفصائل الفلسطينية بإعلان القاهرة الذي صدر في آذار العام 2005، والقاضي بالسير بإجراءات تفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها، مثل المجلس الوطني والصندوق القومي وغيرهما.
كما أظهر الزعنون أسفه لبوادر الاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس، محملا مسؤولية هذه الأحداث لـ"صغار الحركتين وشبكة العملاء الإسرائيليين".
وفيما يلي النص الكامل للمقابلة..
- كانت الانتخابات التشريعية الفلسطينية مفاجأة من عيار ثقيل لكثير من الفلسطينيين والعالم. ما هو تقييمك للوضع الداخلي الفلسطيني، منذ الانتخابات التي جرت في كانون الثاني (يناير) الماضي؟
* هذا الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية التي انتخبها الشعب الفلسطيني غير مبرر بحال من الأحوال، خصوصا أن من يقوم بهذا الحصار دول عريقة في الديموقراطية.
لا يمكن أن يقبل أحد بالاستمرار بالحصار وتجويع أكثر من 150 ألف أسرة فلسطينية داخل الأراضي المحتلة، وهو أمر لا خلاف عليه في الداخل سواء بين الفصائل، أو بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، وأنا أعتقد أن هذا الصمود والتعاون الذي حصل بين جميع الأطراف في الأراضي المحتلة هو الذي أدى إلى تجاوب اللجنة الرباعية مع مؤسسة الرئاسة في القرار الأخير الذي اتخذ لوضع آلية لإدخال المال إلى أهلنا وموظفينا في داخل الأراضي المحتلة.
- شهدت الأسابيع الماضية تصعيدا في الخلافات بين حركتي حماس وفتح، ما تعليقك على هذه التطورات؟
* للأسف هناك صغار موجودون في كلا الحركتين، وهناك كذلك مؤسسة إسرائيلية لم تتخل عن الشبكة الكبيرة للعملاء داخل فلسطين. هؤلاء هم من يخلقون الفتن بين حماس وفتح.
لكن الاجتماعات المنعقدة بين العقلاء من الطرفين، والجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية ومبادرة المجلس الوطني بالاتصال بجميع الأطراف، ومناشدات الأخ أبو اللطف رئيس فتح ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير أدت إلى وقف الصراع، ووضع آلية لتشكيل عدد من اللجان من أجل الحؤول دون تكرار مثل هذه الاشتباكات مستقبلا.
- هناك مقولة تتحدث عن وجود سياسة لإقصاء الآخر تمارسها كل من حماس وفتح، هل تتفق مع هذه المقولة؟
* هذه المقولة فيها جانب من الصحة، ويجب أن نترفع جميعا عن مسألة الانتقام التي يمكن أن تحدث أثناء عملية التسليم والاستلام في المراكز الدنيا في مؤسسات السلطة والحكومة. هذه الحساسيات يجب أن لا تسود في هذه المرحلة التي تتطلب وقوف حماس وفتح على رأي واحد تجاه الأخطار التي تتهددنا. وأرجو أن تضرب مؤسسة المجلس التشريعي ولجانه مثلا أعلى في العمل المشترك الممثل للفصائل جميعها.
- المجلس الوطني الفلسطيني أكبر جهة ممثلة لفلسطينيي الداخل والخارج. ما دور المجلس في وقف التدهور الحاصل في الوضع الداخلي ورأب الصدع بين حماس وفتح؟
* المجلس الوطني لا يستطيع أن يمارس شيئا عمليا في الأحداث الحاصلة في الأرض المحتلة، كون مركزه يقع في عمان خارج دائرة الصراع. وعلى رغم أن للمجلس ثلاثة مكاتب في نابلس ورام الله وغزة، إلا أن تواجدنا محدود في الأرض المحتلة، والشؤون الداخلية متروك أمرها للمجلس التشريعي الذي يتولى التشريع والمراقبة والتحدث بصوت عال حول مختلف القضايا الداخلية.
- كيف تصف علاقتكم مع التشريعي؟
* العلاقة بيننا وبين التشريعي لم تتغير. فالنواب الـ132 هم أعضاء في المجلس الوطني تلقائيا، ولهم حق النقاش في كل القضايا، مع أولوية في مناقشة القضايا المحلية والرقابة على الحكومة. ونحن نمثل فلسطين مجتمعين، وهو ما حدث في الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في البحر الميت في آذار (مارس) الماضي، إذ شارك محمود الزهار وسعيد صيام وعزام الأحمد، إضافة إلى أربعة أعضاء من المجلس الوطني في الخارج.
كما سيشارك المجلس بخمسة أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني الذي تبناه الرئيس أبو مازن والمجلس التشريعي الذي سينعقد في 23 أيار (مايو) الحالي في رام الله وغزة.
- غدا حديث الساعة تفعيل المجلس الوطني كجزء من تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، كما تكرر التطاول عليهما في الآونة الأخيرة. ما هي الأطروحات الموجودة لديكم لتفعيل المجلس بعد نحو عشر سنوات من اجتماعه بكامل أعضائه؟
* للأسف أن العشر سنوات الماضية شهدت أكثر من محاولة من السلطة الوطنية لتهميش المجلس الوطني في الخارج، وأصبحت اللجنة التنفيذية في المنظمة أقل فاعلية من الوزارات الفلسطينية، كذلك أصبح المجلس الوطني أقل فاعلية من المجلس التشريعي، بل صارت موازنة اللجنة التنفيذية والصندوق القومي والمجلس الوطني تبحث في المجلس التشريعي أثناء اجتماعاته، هذه الإجراءات أضعفت المجلس الوطني.
على رغم كل ما سبق، بقي المجلس الوطني يقوم بواجباته في الخارج. فالمجلس يمثل فلسطين في الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي والهيئة الأوروبية المتوسطية وكثير من المحافل الدولية.
مسألة الهجمات التي شنتها حماس على مؤسسات المنظمة، نتمنى عليها أن تدخل إلى منظمة التحرير، ولن يكون هناك خلاف على عدد أعضائها، للسير في الخطوة التالية وهي تفعيل المنظمة وتشكيل مجلس وطني جديد، وعدم التراجع عن اتفاق القاهرة، الذي يفترض أن تدخل بموجبه حماس والجهاد هيكلية المنظمة التي لا ننكر وجود سلبيات فيها. لا نريد مجرد انضمام (رئيس المكتب السياسي لحماس) خالد مشعل و(أمين عام حركة الجهاد الإسلامي) رمضان عبد الله شلح، بل يجب أن تدخل الحركتان بمجملهما لإصلاح المنظمة بدلا من استمرار الهجوم عليها. أبو إياد (صلاح خلف) كان دائما يردد "تقولون أخطانا فهاتوا صوابكم وكونوا بناة قبل أن تهدموا الصرح".
- مسألة عدد الأعضاء وأسلوب الخطاب؟
*عدد أعضاء المجلس الوطني أصبح كبيرا، إذ يبلغ 717 عضوا. وهذا يفند الشائعات التي تقول أن عدد أعضائه غير معلن، وهناك سبعون عضوا متوفى لن يعين مكانهم.
ضخامة عدد أعضاء المجلس جاءت بالضرورة. فقد كان عددهم 450 عضوا، وبعد توقيع اتفاقية أوسلو 1993، أصبح من الضروري تمثيل أهلنا داخل الأراضي المحتلة، وتقرر في العام 1996 إضافة 186 عضوا جديدا، من بينهم أعضاء المجلس التشريعي الـ88، فضلا عن تعيين 98 شخصية.
وبعد العام 1996، قررت الفصائل الفلسطينية إضافة عدد لا يقل عن تسعين شخصا إلى أعضاء المجلس، ليصبح مجموعهم 726 عضوا.
هناك من يقول أن عدد الأعضاء يجب أن يقل عن العدد الحالي، أرد عليه بقولي إن المجلس التشريعي ارتفع عدد أعضائه إلى 132 عضوا، أي أضيف إلى المجلس الوطني 44 عضوا جديدا، وعلى رغم ذلك، حددنا عدد أعضاء المجلس الوطني بـ717 عضوا، وأي تغيير فيه مستقبلا يخضع لمناقشات أعضاء المجلس زيادة أول نقصانا.
الرئيس الراحل ياسر عرفات كان له رأي معارض لعملية تقليص المجلس الوطني، لأن ضخامة عدده تقتضيها ضرورة التشتت الفلسطيني في أكثر من 30 دولة، ينتشر فيها عشرة ملايين فلسطيني.
- هناك من يشكك بآلية اختيار أعضاء المجلس، هل لك أن تطلعنا على هذه الآلية؟
* النظام الاساسي حدد كيفية اختيار أعضاء المجلس الوطني في مادتيه الخامسة والسادسة، إذ تنص المادة الخامسة على أن عضو المجلس الوطني يأتي بالانتخاب، في حين تنص المادة السادسة على أنه إذا تعذر الانتخاب، فإن اختيار عضو المجلس يتم بالتعيين.
في المجلس الوطني الأول في العام 1964، توزع الأعضاء بين انتخاب وتعيين من رئيس المنظمة آنذاك أحمد الشقيري. وبدأ المجلس الوطني بمائة عضو، وبدأ العدد بالازدياد سنويا حتى وصل إلى 450 عضوا قبل العام 1996.
وبناء على ترشيحات الفصائل والمخيمات والشخصيات الوطنية، يختار أعضاء المجلس لجنة عضوية تضم أعضاء اللجنة التنفيذية الـ18 والأمناء العامين للحركات والفصائل ومكتب المجلس الوطني المشكل من أربعة هم رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر، وبعض الشخصيات المستقلة المتفق عليها.
هناك صراع بين نظريتين الأولى دعوة أعضاء المجلس الوطني جميعهم إلى الانعقاد، وعدم الدخول في صدام مع 400 عضوا سيقاومون فقدهم العضوية، والثانية تقليص عدد أعضاء المجلس بإجراء انتخابات.
ولكن المشكلة تكمن في أن ثلثي أعضاء المجلس موجودون خارج الأرض المحتلة، والسؤال هل نستطيع إجراء انتخابات لفلسطينيي لبنان أو الأردن أو سورية أو اميركا أو أوروبا؟ وهل ستسمح حكومات هذه البلدان بإجراء انتخابات على أرضها وفي ظل سيادتها؟ خصوصا أن كثيرا من أعضاء المجلس يحملون جنسية البلدان التي يتواجدون فيها.
- عودة إلى قضية تفعيل المنظمة، ما هي الإجراءات المطروحة لتفعليها؟
* المادة الخامسة من إعلان القاهرة في آذار (مارس) العام 2005 هي القرار الفيصل في موضوع التفعيل، وهي التي نصت على تشكيل لجنة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وبعض المستقلين المتفق عليهم.
عقدت هذه اللجنة اجتماعات تمهيدية في العاصمة السورية دمشق، واتفقنا فيها على أمرين: الأول إلزام كل الفصائل الفلسطينية بتقديم تصور حول كيفية تفعيل المجلس الوطني ومنظمة التحرير ككل، وهذه التصورات تتسلمها رئاسة المجلس الوطني وتنقحها للوصول إلى تصور موحد خلال شهرين، لتخاطب الرئيس محمود عباس بعدها للدعوة إلى اجتماع في القاهرة، لاتخاذ القرار النهائي في موضوع التفعيل.
وصلتنا تصورات جميع الفصائل تباعا، باستثناء أربع فصائل هي فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين.
أرسلنا نائب رئيس المجلس تيسير قبعة إلى هذه الفصائل لحثها على تقديم تصوراتها، وأقولها صراحة أن هناك شعورا بأن حركة حماس كانت تتعمد التأخير في تقديم تصوراتها لحين إجراء الانتخابات التشريعية، لمعرفة حجمها في الشارع الفلسطيني، أما فتح فلا أفهم سبب عدم تقديمها تصورا حتى الآن.
في الوقت الراهن، نحن نقف في المنتصف، فتح لها غالبية في المجلس الوطني، وبلا شك أنها تريد المحافظة عليها، وحماس لها غالبية في المجلس التشريعي ولا تريد أن تخسرها، إضافة إلى اختلاف الرؤية بالنسبة للفصائل التي قدمت تصورات سابقا.
- كنت أعلنت في رام الله مطلع العام الحالي، أن اجتماعي المركزي والوطني سيعقدان في آذار (مارس) وأيار (مايو) على التوالي..
* عندما حددت الموعد الأول كنت اعتمد على إرسال اللجنة التنفيذية للمنظمة كتابين تطلب فيهما عقد المجلس المركزي، وأنا تعسفت في حقي رفض عقده، للإصلاح بين أبو اللطف وأبو مازن، كون خلافهما انعكس على عموم الحركة، وأبو اللطف يقول إن اللجنة التنفيذية غير شرعية وأخشى أن يعلن أن اجتماع المجلس المركزي غير شرعي ويساهم في زيادة تصدع المنظمة.
سبق أن عقدت اللجنة المركزية لفتح اجتماعا بكامل أعضائها الصيف الماضي، وكان أملنا أن ينعكس التفاؤل على اجتماع المجلس المركزي، لكن خلاف عباس- القدومي عاد مجددا.
خلال افتتاح المجلس التشريعي، أعلنت تحديد موعد اجتماعي الوطني والمركزي بناء على حديث شفوي مع الرئيس أبو مازن أكد خلاله أن الخلافات زالت، وبعد الإعلان التقيت مع أبو اللطف وأبو مازن كلا على حدة، وتبين لي أن الخلافات بينما ما زالت قائمة وتحتاج إلى جهود، وبالتالي أجلنا موضوع انعقاد هذين الاجتماعين.
-برأيك هل من نهاية للخلافات بين أبو اللطف وأبو مازن؟
* لدي نسخ من الرسائل المتبادلة بين الرجلين، وهناك اتفاق أن يجمعهما اجتماع قريب جدا في عمان، يتبعه اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح بكامل اعضائها، في خطوة لاجتماع اللجنة التنفيذية بكامل أعضائها في الخارج.
- حتى مع تمسك كلا الرجلين بموقفه من أوسلو والمفاوضات والمقاومة؟
* ينعتني بعض الساسة بأنني القاضي الأخير في خلاف الرجلين، فأنا من تبنى رفض انعقاد المجلس المركزي مرتين للضغط من أجل اجتماع الرجلين ابان اجتماع مركزية فتح، واعتقد أن اجتماع الرجلين سيحل جميع خلافاتهما.
- ما أسباب الخلاف بينك وبين نائب رئيس المجلس تيسير قبعة؟
* ابان تفجر التصريحات كنت مصابا بوعكة صحية، وكتب مدير عام المجلس خطابا إلى أبي مازن يطلعه على ما صرح به تيسير قبعة وتهجمه علي واتهامه لي بالعبث بعد كلمتي في افتتاح المجلس التشريعي.
ووجه له الرئيس أبو مازن لفت نظر، قال فيه إنه لا يجوز أن يخاطبني بهذه اللهجة.
قبعة له أجندة خاصة ومشروع يتبنى فيه أطروحات بعض الفصائل، بخصوص عدد أعضاء المجلس الوطني.
وأضاف الزعنون في مقابلة خاصة بـ"الغـد" أن هذا الاجتماع- إن تم- سيعقبه اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح بكامل أعضائها، قبل اجتماع اللجنة التنفيذية بكامل أعضائها في الخارج.
وأوضح الزعنون، الذي تولى رئاسة المجلس الوطني منذ العام 1994، أنه لم يحدد بعد موعد لتنظيم اجتماع المجلس الوطني أو المجلس المركزي.
وكان الزعنون أعلن عقب فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيعقد اجتماعا في شهر آذار برام الله، مشيراً إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني، سيعقد جلسته في شهر أيار (مايو) المقبل في مقر الجامعة العربية في القاهرة.
ولم يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني بكامل أعضائه منذ العام 1996، ولم يحدد موعد ومكان انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني البالغ عدد أعضائه 130 عضوا.
وأبدى الزعنون، البالغ من العمر 72 عاما، امتعاضه من عدم التزام الفصائل الفلسطينية بإعلان القاهرة الذي صدر في آذار العام 2005، والقاضي بالسير بإجراءات تفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها، مثل المجلس الوطني والصندوق القومي وغيرهما.
كما أظهر الزعنون أسفه لبوادر الاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس، محملا مسؤولية هذه الأحداث لـ"صغار الحركتين وشبكة العملاء الإسرائيليين".
وفيما يلي النص الكامل للمقابلة..
- كانت الانتخابات التشريعية الفلسطينية مفاجأة من عيار ثقيل لكثير من الفلسطينيين والعالم. ما هو تقييمك للوضع الداخلي الفلسطيني، منذ الانتخابات التي جرت في كانون الثاني (يناير) الماضي؟
* هذا الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية التي انتخبها الشعب الفلسطيني غير مبرر بحال من الأحوال، خصوصا أن من يقوم بهذا الحصار دول عريقة في الديموقراطية.
لا يمكن أن يقبل أحد بالاستمرار بالحصار وتجويع أكثر من 150 ألف أسرة فلسطينية داخل الأراضي المحتلة، وهو أمر لا خلاف عليه في الداخل سواء بين الفصائل، أو بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، وأنا أعتقد أن هذا الصمود والتعاون الذي حصل بين جميع الأطراف في الأراضي المحتلة هو الذي أدى إلى تجاوب اللجنة الرباعية مع مؤسسة الرئاسة في القرار الأخير الذي اتخذ لوضع آلية لإدخال المال إلى أهلنا وموظفينا في داخل الأراضي المحتلة.
- شهدت الأسابيع الماضية تصعيدا في الخلافات بين حركتي حماس وفتح، ما تعليقك على هذه التطورات؟
* للأسف هناك صغار موجودون في كلا الحركتين، وهناك كذلك مؤسسة إسرائيلية لم تتخل عن الشبكة الكبيرة للعملاء داخل فلسطين. هؤلاء هم من يخلقون الفتن بين حماس وفتح.
لكن الاجتماعات المنعقدة بين العقلاء من الطرفين، والجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية ومبادرة المجلس الوطني بالاتصال بجميع الأطراف، ومناشدات الأخ أبو اللطف رئيس فتح ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير أدت إلى وقف الصراع، ووضع آلية لتشكيل عدد من اللجان من أجل الحؤول دون تكرار مثل هذه الاشتباكات مستقبلا.
- هناك مقولة تتحدث عن وجود سياسة لإقصاء الآخر تمارسها كل من حماس وفتح، هل تتفق مع هذه المقولة؟
* هذه المقولة فيها جانب من الصحة، ويجب أن نترفع جميعا عن مسألة الانتقام التي يمكن أن تحدث أثناء عملية التسليم والاستلام في المراكز الدنيا في مؤسسات السلطة والحكومة. هذه الحساسيات يجب أن لا تسود في هذه المرحلة التي تتطلب وقوف حماس وفتح على رأي واحد تجاه الأخطار التي تتهددنا. وأرجو أن تضرب مؤسسة المجلس التشريعي ولجانه مثلا أعلى في العمل المشترك الممثل للفصائل جميعها.
- المجلس الوطني الفلسطيني أكبر جهة ممثلة لفلسطينيي الداخل والخارج. ما دور المجلس في وقف التدهور الحاصل في الوضع الداخلي ورأب الصدع بين حماس وفتح؟
* المجلس الوطني لا يستطيع أن يمارس شيئا عمليا في الأحداث الحاصلة في الأرض المحتلة، كون مركزه يقع في عمان خارج دائرة الصراع. وعلى رغم أن للمجلس ثلاثة مكاتب في نابلس ورام الله وغزة، إلا أن تواجدنا محدود في الأرض المحتلة، والشؤون الداخلية متروك أمرها للمجلس التشريعي الذي يتولى التشريع والمراقبة والتحدث بصوت عال حول مختلف القضايا الداخلية.
- كيف تصف علاقتكم مع التشريعي؟
* العلاقة بيننا وبين التشريعي لم تتغير. فالنواب الـ132 هم أعضاء في المجلس الوطني تلقائيا، ولهم حق النقاش في كل القضايا، مع أولوية في مناقشة القضايا المحلية والرقابة على الحكومة. ونحن نمثل فلسطين مجتمعين، وهو ما حدث في الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في البحر الميت في آذار (مارس) الماضي، إذ شارك محمود الزهار وسعيد صيام وعزام الأحمد، إضافة إلى أربعة أعضاء من المجلس الوطني في الخارج.
كما سيشارك المجلس بخمسة أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني الذي تبناه الرئيس أبو مازن والمجلس التشريعي الذي سينعقد في 23 أيار (مايو) الحالي في رام الله وغزة.
- غدا حديث الساعة تفعيل المجلس الوطني كجزء من تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، كما تكرر التطاول عليهما في الآونة الأخيرة. ما هي الأطروحات الموجودة لديكم لتفعيل المجلس بعد نحو عشر سنوات من اجتماعه بكامل أعضائه؟
* للأسف أن العشر سنوات الماضية شهدت أكثر من محاولة من السلطة الوطنية لتهميش المجلس الوطني في الخارج، وأصبحت اللجنة التنفيذية في المنظمة أقل فاعلية من الوزارات الفلسطينية، كذلك أصبح المجلس الوطني أقل فاعلية من المجلس التشريعي، بل صارت موازنة اللجنة التنفيذية والصندوق القومي والمجلس الوطني تبحث في المجلس التشريعي أثناء اجتماعاته، هذه الإجراءات أضعفت المجلس الوطني.
على رغم كل ما سبق، بقي المجلس الوطني يقوم بواجباته في الخارج. فالمجلس يمثل فلسطين في الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي والهيئة الأوروبية المتوسطية وكثير من المحافل الدولية.
مسألة الهجمات التي شنتها حماس على مؤسسات المنظمة، نتمنى عليها أن تدخل إلى منظمة التحرير، ولن يكون هناك خلاف على عدد أعضائها، للسير في الخطوة التالية وهي تفعيل المنظمة وتشكيل مجلس وطني جديد، وعدم التراجع عن اتفاق القاهرة، الذي يفترض أن تدخل بموجبه حماس والجهاد هيكلية المنظمة التي لا ننكر وجود سلبيات فيها. لا نريد مجرد انضمام (رئيس المكتب السياسي لحماس) خالد مشعل و(أمين عام حركة الجهاد الإسلامي) رمضان عبد الله شلح، بل يجب أن تدخل الحركتان بمجملهما لإصلاح المنظمة بدلا من استمرار الهجوم عليها. أبو إياد (صلاح خلف) كان دائما يردد "تقولون أخطانا فهاتوا صوابكم وكونوا بناة قبل أن تهدموا الصرح".
- مسألة عدد الأعضاء وأسلوب الخطاب؟
*عدد أعضاء المجلس الوطني أصبح كبيرا، إذ يبلغ 717 عضوا. وهذا يفند الشائعات التي تقول أن عدد أعضائه غير معلن، وهناك سبعون عضوا متوفى لن يعين مكانهم.
ضخامة عدد أعضاء المجلس جاءت بالضرورة. فقد كان عددهم 450 عضوا، وبعد توقيع اتفاقية أوسلو 1993، أصبح من الضروري تمثيل أهلنا داخل الأراضي المحتلة، وتقرر في العام 1996 إضافة 186 عضوا جديدا، من بينهم أعضاء المجلس التشريعي الـ88، فضلا عن تعيين 98 شخصية.
وبعد العام 1996، قررت الفصائل الفلسطينية إضافة عدد لا يقل عن تسعين شخصا إلى أعضاء المجلس، ليصبح مجموعهم 726 عضوا.
هناك من يقول أن عدد الأعضاء يجب أن يقل عن العدد الحالي، أرد عليه بقولي إن المجلس التشريعي ارتفع عدد أعضائه إلى 132 عضوا، أي أضيف إلى المجلس الوطني 44 عضوا جديدا، وعلى رغم ذلك، حددنا عدد أعضاء المجلس الوطني بـ717 عضوا، وأي تغيير فيه مستقبلا يخضع لمناقشات أعضاء المجلس زيادة أول نقصانا.
الرئيس الراحل ياسر عرفات كان له رأي معارض لعملية تقليص المجلس الوطني، لأن ضخامة عدده تقتضيها ضرورة التشتت الفلسطيني في أكثر من 30 دولة، ينتشر فيها عشرة ملايين فلسطيني.
- هناك من يشكك بآلية اختيار أعضاء المجلس، هل لك أن تطلعنا على هذه الآلية؟
* النظام الاساسي حدد كيفية اختيار أعضاء المجلس الوطني في مادتيه الخامسة والسادسة، إذ تنص المادة الخامسة على أن عضو المجلس الوطني يأتي بالانتخاب، في حين تنص المادة السادسة على أنه إذا تعذر الانتخاب، فإن اختيار عضو المجلس يتم بالتعيين.
في المجلس الوطني الأول في العام 1964، توزع الأعضاء بين انتخاب وتعيين من رئيس المنظمة آنذاك أحمد الشقيري. وبدأ المجلس الوطني بمائة عضو، وبدأ العدد بالازدياد سنويا حتى وصل إلى 450 عضوا قبل العام 1996.
وبناء على ترشيحات الفصائل والمخيمات والشخصيات الوطنية، يختار أعضاء المجلس لجنة عضوية تضم أعضاء اللجنة التنفيذية الـ18 والأمناء العامين للحركات والفصائل ومكتب المجلس الوطني المشكل من أربعة هم رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر، وبعض الشخصيات المستقلة المتفق عليها.
هناك صراع بين نظريتين الأولى دعوة أعضاء المجلس الوطني جميعهم إلى الانعقاد، وعدم الدخول في صدام مع 400 عضوا سيقاومون فقدهم العضوية، والثانية تقليص عدد أعضاء المجلس بإجراء انتخابات.
ولكن المشكلة تكمن في أن ثلثي أعضاء المجلس موجودون خارج الأرض المحتلة، والسؤال هل نستطيع إجراء انتخابات لفلسطينيي لبنان أو الأردن أو سورية أو اميركا أو أوروبا؟ وهل ستسمح حكومات هذه البلدان بإجراء انتخابات على أرضها وفي ظل سيادتها؟ خصوصا أن كثيرا من أعضاء المجلس يحملون جنسية البلدان التي يتواجدون فيها.
- عودة إلى قضية تفعيل المنظمة، ما هي الإجراءات المطروحة لتفعليها؟
* المادة الخامسة من إعلان القاهرة في آذار (مارس) العام 2005 هي القرار الفيصل في موضوع التفعيل، وهي التي نصت على تشكيل لجنة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وبعض المستقلين المتفق عليهم.
عقدت هذه اللجنة اجتماعات تمهيدية في العاصمة السورية دمشق، واتفقنا فيها على أمرين: الأول إلزام كل الفصائل الفلسطينية بتقديم تصور حول كيفية تفعيل المجلس الوطني ومنظمة التحرير ككل، وهذه التصورات تتسلمها رئاسة المجلس الوطني وتنقحها للوصول إلى تصور موحد خلال شهرين، لتخاطب الرئيس محمود عباس بعدها للدعوة إلى اجتماع في القاهرة، لاتخاذ القرار النهائي في موضوع التفعيل.
وصلتنا تصورات جميع الفصائل تباعا، باستثناء أربع فصائل هي فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين.
أرسلنا نائب رئيس المجلس تيسير قبعة إلى هذه الفصائل لحثها على تقديم تصوراتها، وأقولها صراحة أن هناك شعورا بأن حركة حماس كانت تتعمد التأخير في تقديم تصوراتها لحين إجراء الانتخابات التشريعية، لمعرفة حجمها في الشارع الفلسطيني، أما فتح فلا أفهم سبب عدم تقديمها تصورا حتى الآن.
في الوقت الراهن، نحن نقف في المنتصف، فتح لها غالبية في المجلس الوطني، وبلا شك أنها تريد المحافظة عليها، وحماس لها غالبية في المجلس التشريعي ولا تريد أن تخسرها، إضافة إلى اختلاف الرؤية بالنسبة للفصائل التي قدمت تصورات سابقا.
- كنت أعلنت في رام الله مطلع العام الحالي، أن اجتماعي المركزي والوطني سيعقدان في آذار (مارس) وأيار (مايو) على التوالي..
* عندما حددت الموعد الأول كنت اعتمد على إرسال اللجنة التنفيذية للمنظمة كتابين تطلب فيهما عقد المجلس المركزي، وأنا تعسفت في حقي رفض عقده، للإصلاح بين أبو اللطف وأبو مازن، كون خلافهما انعكس على عموم الحركة، وأبو اللطف يقول إن اللجنة التنفيذية غير شرعية وأخشى أن يعلن أن اجتماع المجلس المركزي غير شرعي ويساهم في زيادة تصدع المنظمة.
سبق أن عقدت اللجنة المركزية لفتح اجتماعا بكامل أعضائها الصيف الماضي، وكان أملنا أن ينعكس التفاؤل على اجتماع المجلس المركزي، لكن خلاف عباس- القدومي عاد مجددا.
خلال افتتاح المجلس التشريعي، أعلنت تحديد موعد اجتماعي الوطني والمركزي بناء على حديث شفوي مع الرئيس أبو مازن أكد خلاله أن الخلافات زالت، وبعد الإعلان التقيت مع أبو اللطف وأبو مازن كلا على حدة، وتبين لي أن الخلافات بينما ما زالت قائمة وتحتاج إلى جهود، وبالتالي أجلنا موضوع انعقاد هذين الاجتماعين.
-برأيك هل من نهاية للخلافات بين أبو اللطف وأبو مازن؟
* لدي نسخ من الرسائل المتبادلة بين الرجلين، وهناك اتفاق أن يجمعهما اجتماع قريب جدا في عمان، يتبعه اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح بكامل اعضائها، في خطوة لاجتماع اللجنة التنفيذية بكامل أعضائها في الخارج.
- حتى مع تمسك كلا الرجلين بموقفه من أوسلو والمفاوضات والمقاومة؟
* ينعتني بعض الساسة بأنني القاضي الأخير في خلاف الرجلين، فأنا من تبنى رفض انعقاد المجلس المركزي مرتين للضغط من أجل اجتماع الرجلين ابان اجتماع مركزية فتح، واعتقد أن اجتماع الرجلين سيحل جميع خلافاتهما.
- ما أسباب الخلاف بينك وبين نائب رئيس المجلس تيسير قبعة؟
* ابان تفجر التصريحات كنت مصابا بوعكة صحية، وكتب مدير عام المجلس خطابا إلى أبي مازن يطلعه على ما صرح به تيسير قبعة وتهجمه علي واتهامه لي بالعبث بعد كلمتي في افتتاح المجلس التشريعي.
ووجه له الرئيس أبو مازن لفت نظر، قال فيه إنه لا يجوز أن يخاطبني بهذه اللهجة.
قبعة له أجندة خاصة ومشروع يتبنى فيه أطروحات بعض الفصائل، بخصوص عدد أعضاء المجلس الوطني.