فولك: السلطة طلبت مني التنحي بعد انتقاد تعاملها مع تقرير جرائم الحرب
نشر بتاريخ: 09/03/2010 ( آخر تحديث: 09/03/2010 الساعة: 16:00 )
شيكاغو- معا- قال مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك إن السلطة الوطنية الفلسطينية طلبت منه التنحي عن منصبه في أعقاب انتقادات كان قد وجهها للسلطة حول تعاملها مع تقرير قدمه للأمم المتحدة حول جرائم الحرب.
وأكد فولك "أن البعثة المشتركة من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للأمم المتحدة في جنيف قد أجلت مناقشة آخر تقرير قدمه (فولك) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول انتهاكات إسرائيل للحقوق الفلسطينية". وكانت الصحافة الناطقة باللغة العربية قد تداولت موضوع التأجيل في الأسبوع الماضي.
وحسب أقوال فولك في مقابلة مع مراسل "معا" فإن مسؤولين من السلطة الوطنية الفلسطينية طلبوا منه الاستقالة من منصبه بدعوى أنه لم يعد قادرا على أداء مهامه منذ أن احتجزته السلطات الإسرائيلية في مطار بن غوريون الدولي قبل أن يتم إبعاده في أواخر عام 2008.
غير أن فولك أكد لمراسل "معا" "أن ثمة تناقض كبير بين التصريحات الرسمية وغير الرسمية من قبل السلطة. فالتصريحات غير الرسمية غير صحية حين يقولون إن وضعي الصحي لا يسمح لي بأداء عملي أو أنني منحاز لحماس".
يذكر أن دور فولك يقتصر على تقديم التقارير حول حقوق الإنسان وممارسات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الخصوص في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يقدم أية تقارير حول ممارسات السلطة الفلسطينية أو الحكومة المقالة في قطاع غزة.
وكانت انتقادات فولك للسلطة الفلسطينية حول تأخير عرض تقرير غولدستون على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أثارت حفيظة السلطة الفلسطينية في رام الله. وكان القاضي ريتشارد غولدستون قد أعد تقريرا يتهم إسرائيل والفصائل الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب إبان الحرب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
ويتابع ريتشارد فولك "أن رجال الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد كرروا الفعلة ذاتها مع تقرير أعده هو مدعيا أن مبعوث السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة طلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأجيل مناقشة تقرير أعده فولك حول انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية منذ آذار حتى أيار من العام 2009. وقد تمت الموافقة على طلب خريشة بالإجماع".
وقد عبر فولك، الخبير في القانون الدولي من جامعة "برنستون" الأمريكية عن انزعاجه من ممارسات السلطة الفلسطينية مؤكدا أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه حيث قال: "أشعر أن من الضروري عدم الانصياع لهذه الضغوطات، إذ من المفروض أننا مستقلون."
ويؤكد فولك أنه رغم منعه من دخول المناطق الفلسطينية على يد إسرائيل إلا أنه يتابع التقارير من خلال منظمات حقوق الإنسان التي وصفها "بالمحترمة".
ومضى فولك قائلا إن السلطة الفلسطينية ربما تكون قد تعرضت لضغوطات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل للحيلولة دون مناقشة التقرير تماما كما حدث مع تقرير غولدستون.
من جانبه قال رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في نيويورك إنه لم يسمع بدعوات رسمية من قبل السلطة الفلسطينية تطالب فولك بالاستقالة مؤكدا أنه لا علاقة له بتأجيل مداولة تقرير فولك حول الانتهاكات الإسرائيلية.
وقال في مكالمة هاتفية من مقره في نيويورك: "سوف أستوضح حقيقة الأمر مع جنيف" مؤكدا أنه تربطه بريتشارد فولك علاقة طيبة وأنه يخطط لعقد لقاء معه يوم الخميس.
وقد حاول مراسل "معا" مرارا الاتصال مع البعثة الفلسطينية في جنيف غير أنهم لم يعاودوا الاتصال به.
ويبدو أن محاولات عزل ريتشارد فولك قد لاقت انتقادات واسعة على صعيد منظمات المجتمع المدني. فقد كتبت نادية حجاب العضو في معهد الدراسات الفلسطينية في واشنطن والمحللة السياسية أن "فولك تعرض للهجوم من قبل إسرائيل على مدى عدة أعوام، وفي تحول جديد ها هي السلطة الفلسطينية "تنشره على الحبال كي يجف."
وكانت حجاب قد كتبت في الموقع الإلكتروني "الوكالة العالمية" أن 11 منظمة حقوقية فلسطينية قد أرسلت إلى الممثل الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "نافي بيلاي" تعبر عن سخطها إزاء ممارسات السلطة الفلسطينية تجاه فولك. كما كتبت حجاب أن 19 منظمة حقوقية أرسلت احتجاجا للرئيس الفلسطيني محمود عباس حول معاملة السلطة لفولك والتي قالت- المنظمات الحقوقية- إنه سيكون لها عواقب غير محمودة على الحقوق الفلسطينية المعترف بها دوليا.
وأكد فولك "أن البعثة المشتركة من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للأمم المتحدة في جنيف قد أجلت مناقشة آخر تقرير قدمه (فولك) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول انتهاكات إسرائيل للحقوق الفلسطينية". وكانت الصحافة الناطقة باللغة العربية قد تداولت موضوع التأجيل في الأسبوع الماضي.
وحسب أقوال فولك في مقابلة مع مراسل "معا" فإن مسؤولين من السلطة الوطنية الفلسطينية طلبوا منه الاستقالة من منصبه بدعوى أنه لم يعد قادرا على أداء مهامه منذ أن احتجزته السلطات الإسرائيلية في مطار بن غوريون الدولي قبل أن يتم إبعاده في أواخر عام 2008.
غير أن فولك أكد لمراسل "معا" "أن ثمة تناقض كبير بين التصريحات الرسمية وغير الرسمية من قبل السلطة. فالتصريحات غير الرسمية غير صحية حين يقولون إن وضعي الصحي لا يسمح لي بأداء عملي أو أنني منحاز لحماس".
يذكر أن دور فولك يقتصر على تقديم التقارير حول حقوق الإنسان وممارسات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الخصوص في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يقدم أية تقارير حول ممارسات السلطة الفلسطينية أو الحكومة المقالة في قطاع غزة.
وكانت انتقادات فولك للسلطة الفلسطينية حول تأخير عرض تقرير غولدستون على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أثارت حفيظة السلطة الفلسطينية في رام الله. وكان القاضي ريتشارد غولدستون قد أعد تقريرا يتهم إسرائيل والفصائل الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب إبان الحرب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
ويتابع ريتشارد فولك "أن رجال الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد كرروا الفعلة ذاتها مع تقرير أعده هو مدعيا أن مبعوث السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة طلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأجيل مناقشة تقرير أعده فولك حول انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية منذ آذار حتى أيار من العام 2009. وقد تمت الموافقة على طلب خريشة بالإجماع".
وقد عبر فولك، الخبير في القانون الدولي من جامعة "برنستون" الأمريكية عن انزعاجه من ممارسات السلطة الفلسطينية مؤكدا أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه حيث قال: "أشعر أن من الضروري عدم الانصياع لهذه الضغوطات، إذ من المفروض أننا مستقلون."
ويؤكد فولك أنه رغم منعه من دخول المناطق الفلسطينية على يد إسرائيل إلا أنه يتابع التقارير من خلال منظمات حقوق الإنسان التي وصفها "بالمحترمة".
ومضى فولك قائلا إن السلطة الفلسطينية ربما تكون قد تعرضت لضغوطات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل للحيلولة دون مناقشة التقرير تماما كما حدث مع تقرير غولدستون.
من جانبه قال رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في نيويورك إنه لم يسمع بدعوات رسمية من قبل السلطة الفلسطينية تطالب فولك بالاستقالة مؤكدا أنه لا علاقة له بتأجيل مداولة تقرير فولك حول الانتهاكات الإسرائيلية.
وقال في مكالمة هاتفية من مقره في نيويورك: "سوف أستوضح حقيقة الأمر مع جنيف" مؤكدا أنه تربطه بريتشارد فولك علاقة طيبة وأنه يخطط لعقد لقاء معه يوم الخميس.
وقد حاول مراسل "معا" مرارا الاتصال مع البعثة الفلسطينية في جنيف غير أنهم لم يعاودوا الاتصال به.
ويبدو أن محاولات عزل ريتشارد فولك قد لاقت انتقادات واسعة على صعيد منظمات المجتمع المدني. فقد كتبت نادية حجاب العضو في معهد الدراسات الفلسطينية في واشنطن والمحللة السياسية أن "فولك تعرض للهجوم من قبل إسرائيل على مدى عدة أعوام، وفي تحول جديد ها هي السلطة الفلسطينية "تنشره على الحبال كي يجف."
وكانت حجاب قد كتبت في الموقع الإلكتروني "الوكالة العالمية" أن 11 منظمة حقوقية فلسطينية قد أرسلت إلى الممثل الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "نافي بيلاي" تعبر عن سخطها إزاء ممارسات السلطة الفلسطينية تجاه فولك. كما كتبت حجاب أن 19 منظمة حقوقية أرسلت احتجاجا للرئيس الفلسطيني محمود عباس حول معاملة السلطة لفولك والتي قالت- المنظمات الحقوقية- إنه سيكون لها عواقب غير محمودة على الحقوق الفلسطينية المعترف بها دوليا.