غزة-توصيات بإنهاء الانقسام من اجل التوجه لاعادة اعمار غزة
نشر بتاريخ: 09/03/2010 ( آخر تحديث: 09/03/2010 الساعة: 15:38 )
غزة- معا- اوصى تقرير اصدرته الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بضرورة إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي للسلطة الوطنية الفلسطينية من اجل التوجه لإعادة اعمار قطاع غزة.
واستعرض الباحث القانوني في الهيئة حازم هنية في ورشة عمل عقدت اليوم لعرض نتائج وتوصيات التقرير الذي اصدرته الهيئة بعنوان " الحق في السكن وإعادة الاعمار في قطاع غزة" ملف إعادة الاعمار مبينا ان الاستمرار في حالة الانقسام يعني بشكل مباشر عدم تمكين المواطن الفلسطيني من التمتع بحقوقه المكفولة لهم بموجب القانون وخاصة حقهم في السكن.
ودعا التقرير الى ضرورة رفع الحصار الاقتصادي عن قطاع غزة بما يضمن دخول جميع البضائع والاحتياجات الخاصة بإعادة الاعمار معتبرا ذلك التزام قانوني يوجب على المجتمع الدولي القيام به خاصة الدول الموقعة والملتزمة باتفاقيات وقانون حقوق الإنسان .
وأشار التقرير إلى ان استمرار الحصار وعدم تحويل الالتزامات الدولية الخاصة بإعادة اعمار قطاع غزة إلى إجراءات ملموسة يعني مشاركة المجتمع الدولي في الحصار المفروض على قطاع غزة.
وطالب التقرير السلطة الوطنية ضرورة اتخاذها مقتضيات قانونية والضغط على المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بمسائلة ومحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن أفعالها بحق المواطنين المدنيين في قطاع غزة وإلزامها بالتعويض عنها، مطالبا وجود تنسيق بين الحكومتين في غزة والضفة لتوفير اماكن الإيواء للذين فقدوا منازلهم حتى يتم إعادة اعمارها وتقديم المساعدات التي تضمن الحد الادنى لتمتع اولئلك المواطنين بمستوى معيشي كاف.
من جانبه اوضح وكيل وزارة الاشغال العامة في الحكومة المقالة المقالة المهندس إبراهيم رضوان انه تم إنشاء مجلس تنسيقي يهدف إلى تنسيق عملية الاعمار بكامل تفاصيلها والتخفيف عن السكان وطمأنتهم نفسيا من خلال وجود جهة واحدة تشرف على الاعمار .
وأشار إلى ان المجلس التنسيقي يعمل على تنسيق الجهود بين الجهات العاملة في مجال الاعمار والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من التمويل المتوقع وضمان النزاهة والشفافية في كافة مراحل الاعمار.
واوضح رضوان ان متطلبات نجاح عملية الاعمار يتطلب فتح كامل للمعابر الحدودية وتدفق طبيعي لمواد ومعدات البناء ووجود الدعم الإعلامي لعملية الاعمار وضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بإعادة الاعمار.
وطالب رضوان إلى البدء بالعمل الفوري لإعادة الاعمار واستغلال الموارد والمواد المتوافرة داخل القطاع وعدم انتظار فتح المعابر.
واستعرض الباحث القانوني في الهيئة حازم هنية في ورشة عمل عقدت اليوم لعرض نتائج وتوصيات التقرير الذي اصدرته الهيئة بعنوان " الحق في السكن وإعادة الاعمار في قطاع غزة" ملف إعادة الاعمار مبينا ان الاستمرار في حالة الانقسام يعني بشكل مباشر عدم تمكين المواطن الفلسطيني من التمتع بحقوقه المكفولة لهم بموجب القانون وخاصة حقهم في السكن.
ودعا التقرير الى ضرورة رفع الحصار الاقتصادي عن قطاع غزة بما يضمن دخول جميع البضائع والاحتياجات الخاصة بإعادة الاعمار معتبرا ذلك التزام قانوني يوجب على المجتمع الدولي القيام به خاصة الدول الموقعة والملتزمة باتفاقيات وقانون حقوق الإنسان .
وأشار التقرير إلى ان استمرار الحصار وعدم تحويل الالتزامات الدولية الخاصة بإعادة اعمار قطاع غزة إلى إجراءات ملموسة يعني مشاركة المجتمع الدولي في الحصار المفروض على قطاع غزة.
وطالب التقرير السلطة الوطنية ضرورة اتخاذها مقتضيات قانونية والضغط على المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بمسائلة ومحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن أفعالها بحق المواطنين المدنيين في قطاع غزة وإلزامها بالتعويض عنها، مطالبا وجود تنسيق بين الحكومتين في غزة والضفة لتوفير اماكن الإيواء للذين فقدوا منازلهم حتى يتم إعادة اعمارها وتقديم المساعدات التي تضمن الحد الادنى لتمتع اولئلك المواطنين بمستوى معيشي كاف.
من جانبه اوضح وكيل وزارة الاشغال العامة في الحكومة المقالة المقالة المهندس إبراهيم رضوان انه تم إنشاء مجلس تنسيقي يهدف إلى تنسيق عملية الاعمار بكامل تفاصيلها والتخفيف عن السكان وطمأنتهم نفسيا من خلال وجود جهة واحدة تشرف على الاعمار .
وأشار إلى ان المجلس التنسيقي يعمل على تنسيق الجهود بين الجهات العاملة في مجال الاعمار والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من التمويل المتوقع وضمان النزاهة والشفافية في كافة مراحل الاعمار.
واوضح رضوان ان متطلبات نجاح عملية الاعمار يتطلب فتح كامل للمعابر الحدودية وتدفق طبيعي لمواد ومعدات البناء ووجود الدعم الإعلامي لعملية الاعمار وضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بإعادة الاعمار.
وطالب رضوان إلى البدء بالعمل الفوري لإعادة الاعمار واستغلال الموارد والمواد المتوافرة داخل القطاع وعدم انتظار فتح المعابر.