وزير الداخلية: مركزية قيمنا تكمن في الحفاظ على كرامة المواطن
نشر بتاريخ: 09/03/2010 ( آخر تحديث: 09/03/2010 الساعة: 22:07 )
رام الله - معا - أشاد وزير الداخلية د سعيد أبو علي بدور المرأة الفلسطينية في الصمود النضال والعمل نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وخص المرأة الفلسطينية العاملة في المؤسسة الأمنية بالشكر والتقدير، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كما أثنى على قادة وضباط وأفراد المؤسسة الأمنية نساءً ورجالا لجهودهم الجبارة نحو النهوض بقدرات المؤسسة الأمنية وتمكين سيادة القانون واحترام حقوق الانسان.
جاء ذلك خلال حفل تخريج استضافه جهاز الأمن الوقائي اليوم في مقره في رام الله للدورة الخامسة في المقابلة وحقوق الانسان، برعاية وزير الداخلية وحضور القنصل البريطاني العام ريتشارد ميكبيس، واللواء زياد هب الريح مدير عام جهاز الأمن الوقائي، واللواء ماجد فرج مدير عام المخابرات العامة، واللواء محمد جبريني المساعد الأمني لوزير الداخلية ومدير عام التخطيط الاستراتيجي، والعميد نضال أبو دخان مدير عام الاستخبارات العسكرية.
ونقل وزير الداخلية إلى الضباط الخريجيين تحيات وتهاني فخامة الرئيس أبو مازن ودولة رئيس الوزراء د. سلام فياض، مشيرا إلى ثقتهم العالية بمهنية ووطنية المؤسسة الأمنية في تحملها المسؤولية لصيانة كرامة الإنسان الفلسطيني. كما توجه وزير الداخلية إلى المملكة المتحدة شعبا وحكومة بالشكر لاستمرار عملهم في دعم قطاع الأمن ضمن كافة قطاعات السلطة الوطنية.
وأكد وزير الداخلية في كلمة ألقاها للخريجين أن العمل المتواصل لتطوير المؤسسة الأمنية يأتي في إطار التكامل بين قطاعي العدالة والأمن، بما في ذلك إعادة صياغة نظم التوقيف والتحقيق بهدف تكريس احترام حقوق الانسان وإنفاذ القانون والالتزام التام بالقواعد الناظمة لعمل المؤسسة الأمنية.
وأضاف أن الحفاظ على كرامة المواطنين يعتبر القوة الأخلاقية التي نتفوق بها على أية خصوم، وحدوث أية تجاوزات لذلك يصنف في دائرة الخلل الفردي الذي سيكون عرضة للمحاسبة ويستوجب الاصلاح.
وشدد وزير الداخلية على نبذ كل ما من شأنه أن يمس كرامة الانسان، حيث أن ضمان ذلك هو القوة الحقيقة لقطاع الأمن باعتبار وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية مؤتمنة على مصالح وكرامة الشعب الفلسطيني.
وأكد أن القيادة الفلسطينية تتعامل بمنطق الدولة الحريصة والمسؤولة عن حماية مصالح الشعب الفلسطيني. وأضاف " واجبنا هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، ولن نتعامل أبدا بمنطق ردة الفعل والانتقام، كما لن نسمح بعودة الفوضى، وسنحافظ على سلوك مؤسستنا الأمنية القويم والمنظم رغم الصعوبات والتهديدات التي من شأنها أن تجرنا إلى مربع الفلتان، وسنمضي بمشروعنا الوطني واثقون بخياراتنا الاستراتيجية لتحقيق السلام عبر بناء الدولة المستقلة وانهاء الاحتلال".
يذكر أن الدورة في نسختها الخامسة ضمت 63 ضابطا من كافة أفرع المؤسسة الأمنية واستمرت لعدة أشهر، كما شملت تدريب خمسة ضباط مدربين ليطلعوا بمسؤوليات تطوير أداء ضباط المؤسسة الأمنية ذوي الاختصاص في تقنيات وآليات المقابلة والتحقيق ضمن الحفاظ على حقوق الإنسان وسيادة القانون.
جاء ذلك خلال حفل تخريج استضافه جهاز الأمن الوقائي اليوم في مقره في رام الله للدورة الخامسة في المقابلة وحقوق الانسان، برعاية وزير الداخلية وحضور القنصل البريطاني العام ريتشارد ميكبيس، واللواء زياد هب الريح مدير عام جهاز الأمن الوقائي، واللواء ماجد فرج مدير عام المخابرات العامة، واللواء محمد جبريني المساعد الأمني لوزير الداخلية ومدير عام التخطيط الاستراتيجي، والعميد نضال أبو دخان مدير عام الاستخبارات العسكرية.
ونقل وزير الداخلية إلى الضباط الخريجيين تحيات وتهاني فخامة الرئيس أبو مازن ودولة رئيس الوزراء د. سلام فياض، مشيرا إلى ثقتهم العالية بمهنية ووطنية المؤسسة الأمنية في تحملها المسؤولية لصيانة كرامة الإنسان الفلسطيني. كما توجه وزير الداخلية إلى المملكة المتحدة شعبا وحكومة بالشكر لاستمرار عملهم في دعم قطاع الأمن ضمن كافة قطاعات السلطة الوطنية.
وأكد وزير الداخلية في كلمة ألقاها للخريجين أن العمل المتواصل لتطوير المؤسسة الأمنية يأتي في إطار التكامل بين قطاعي العدالة والأمن، بما في ذلك إعادة صياغة نظم التوقيف والتحقيق بهدف تكريس احترام حقوق الانسان وإنفاذ القانون والالتزام التام بالقواعد الناظمة لعمل المؤسسة الأمنية.
وأضاف أن الحفاظ على كرامة المواطنين يعتبر القوة الأخلاقية التي نتفوق بها على أية خصوم، وحدوث أية تجاوزات لذلك يصنف في دائرة الخلل الفردي الذي سيكون عرضة للمحاسبة ويستوجب الاصلاح.
وشدد وزير الداخلية على نبذ كل ما من شأنه أن يمس كرامة الانسان، حيث أن ضمان ذلك هو القوة الحقيقة لقطاع الأمن باعتبار وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية مؤتمنة على مصالح وكرامة الشعب الفلسطيني.
وأكد أن القيادة الفلسطينية تتعامل بمنطق الدولة الحريصة والمسؤولة عن حماية مصالح الشعب الفلسطيني. وأضاف " واجبنا هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، ولن نتعامل أبدا بمنطق ردة الفعل والانتقام، كما لن نسمح بعودة الفوضى، وسنحافظ على سلوك مؤسستنا الأمنية القويم والمنظم رغم الصعوبات والتهديدات التي من شأنها أن تجرنا إلى مربع الفلتان، وسنمضي بمشروعنا الوطني واثقون بخياراتنا الاستراتيجية لتحقيق السلام عبر بناء الدولة المستقلة وانهاء الاحتلال".
يذكر أن الدورة في نسختها الخامسة ضمت 63 ضابطا من كافة أفرع المؤسسة الأمنية واستمرت لعدة أشهر، كما شملت تدريب خمسة ضباط مدربين ليطلعوا بمسؤوليات تطوير أداء ضباط المؤسسة الأمنية ذوي الاختصاص في تقنيات وآليات المقابلة والتحقيق ضمن الحفاظ على حقوق الإنسان وسيادة القانون.