اجتماع موسع ضم اقتصاديين وأكاديمين ناقش مبادرة القطاع الخاص فى جامعة النجاح فى نابلس
نشر بتاريخ: 18/05/2006 ( آخر تحديث: 18/05/2006 الساعة: 22:47 )
نابلس - معا- ناقشت مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية في مدينة نابلس "مبادرة القطاع الخاص من أجل فلسطين" التي قدمتها مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين، ووقعت عليها 32 مؤسسة وشركة داخل الوطن وخارجه .
وعقد اللقاء الذي نظمه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قاعة الشهيد ظافر المصري ظهر اليوم في جامعة النجاح الوطنية.
وأكد صلاح المصري، رئيس مجلس أمناء الجامعة، على أن جامعة النجاح حريصة على تنمية الوطن في جميع الأوقات، مطالباً جميع الخبراء والاقتصاديين ورجال الأعمال برصّ الصفوف من أجل إنقاذ الوطن والمواطن والارتقاء بمستوى أفضل، حيث تعمل مؤسسات القطاع الخاص بهدف الصالح العام.
و قال محمد الحرباوي، الرئيس الدوري للمجلس الفلسطيني لمؤسسات القطاع الخاص: " إن القطاع الخاص رأى بأن يكون له كلمة في ظل الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية", مشيرا إلى أنه خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة كان هناك عدة لقاءات تشاورية بين مؤسسات القطاع الخاص نتج عنها المبادرة السياسية، حيث إنها المرة الأولى التي يقول فيها القطاع الخاص كلمته في الاتجاه السياسي، لأنه شريك حقيقي ويريد المحافظة على ما بناه طوال السنين الماضية.
وذكر الحرباوي، أن لقاءً سوف يعقد مع رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرنس، ليتم توضيح موقف القطاع الخاص ولسماع الآراء وأخذها بعين الاعتبار.
من ناحيته أكد أحمد هاشم الصغيّر، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، أن الشعب الفلسطيني يحتاج لأمل في العمل العام وأن يكون هناك توافق على الساحة في جميع مناحي الحياة، مضيفاً أن القطاع الخاص يقوم بتشغيل 70% من الأيدي العاملة.
و أعرب محمد المسروجي، رئيس جمعية الأعمال الفلسطينية، عن أمله أن يكون للمبادرة دوراً إيجابياً وفعالاً للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، رافضاً جميع الخلافات ومحاولة فرض نفوذ البعض على البعض الآخر.
وشدد على أن مبادرة القطاع الخاص والمبادرة المشابهة التي خرجت من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، تصب في هدف واحد وهو الوحدة الوطنية.
وذكر مازن سنقرط، وزير الاقتصاد السابق وعضو اللجنة العليا لمبادرة القطاع الخاص، أن القطاع الخاص لديه انتماء صادق للوطن ويريد أن يثبت موقفه، ويضع خارطة للوطن لصالح الهوية الاقتصادية التي هي جزء من الهوية الوطنية.
وقال سنقرط: " إن الاقتصاد الوطني هو المسؤول عن ثلثي الناتج الفلسطيني، ويجب أن يكون حاضراً بهذه المسؤولية، وهو لن ولم ينم أو يزدهر إلا في أوضاع سياسية مستقرة"، مشدداً على ضرورة حماية الحق الديمقراطي ومشروعنا الوطني.
بدوره، أكد الدكتور سمير عبد الله، عضو اللجنة العليا لمبادرة القطاع الخاص، أن عناصر النجاح للمبادرة مبني على الدعم الداخلي والخارجي, مبيناً أن القطاع قرّر أن يحمل الرسالة واعتبره الأكثر تأهيلاً لحملها له، لأنه قطاع ينطلق من مصلحة الوطن العليا، ويجمع جميع ألوان الطيف الفلسطيني، ويشعر بالتهديدات التي يواجهها الشعب الفلسطيني من حصار ومقاطعة ووقف الدعم.
وحضر اللقاء الدكتور سعيد أبو علي، محافظ نابلس، وباسل كنعان، رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، ومنيب المصري رجل الأعمال المعروف، والدكتور رامي حمد الله، رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء المجلس التشريعي ورجال الدين والشخصيات الاقتصادية والأكاديمية المهنية، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المحلي.
وعقد اللقاء الذي نظمه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قاعة الشهيد ظافر المصري ظهر اليوم في جامعة النجاح الوطنية.
وأكد صلاح المصري، رئيس مجلس أمناء الجامعة، على أن جامعة النجاح حريصة على تنمية الوطن في جميع الأوقات، مطالباً جميع الخبراء والاقتصاديين ورجال الأعمال برصّ الصفوف من أجل إنقاذ الوطن والمواطن والارتقاء بمستوى أفضل، حيث تعمل مؤسسات القطاع الخاص بهدف الصالح العام.
و قال محمد الحرباوي، الرئيس الدوري للمجلس الفلسطيني لمؤسسات القطاع الخاص: " إن القطاع الخاص رأى بأن يكون له كلمة في ظل الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية", مشيرا إلى أنه خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة كان هناك عدة لقاءات تشاورية بين مؤسسات القطاع الخاص نتج عنها المبادرة السياسية، حيث إنها المرة الأولى التي يقول فيها القطاع الخاص كلمته في الاتجاه السياسي، لأنه شريك حقيقي ويريد المحافظة على ما بناه طوال السنين الماضية.
وذكر الحرباوي، أن لقاءً سوف يعقد مع رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرنس، ليتم توضيح موقف القطاع الخاص ولسماع الآراء وأخذها بعين الاعتبار.
من ناحيته أكد أحمد هاشم الصغيّر، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، أن الشعب الفلسطيني يحتاج لأمل في العمل العام وأن يكون هناك توافق على الساحة في جميع مناحي الحياة، مضيفاً أن القطاع الخاص يقوم بتشغيل 70% من الأيدي العاملة.
و أعرب محمد المسروجي، رئيس جمعية الأعمال الفلسطينية، عن أمله أن يكون للمبادرة دوراً إيجابياً وفعالاً للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، رافضاً جميع الخلافات ومحاولة فرض نفوذ البعض على البعض الآخر.
وشدد على أن مبادرة القطاع الخاص والمبادرة المشابهة التي خرجت من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، تصب في هدف واحد وهو الوحدة الوطنية.
وذكر مازن سنقرط، وزير الاقتصاد السابق وعضو اللجنة العليا لمبادرة القطاع الخاص، أن القطاع الخاص لديه انتماء صادق للوطن ويريد أن يثبت موقفه، ويضع خارطة للوطن لصالح الهوية الاقتصادية التي هي جزء من الهوية الوطنية.
وقال سنقرط: " إن الاقتصاد الوطني هو المسؤول عن ثلثي الناتج الفلسطيني، ويجب أن يكون حاضراً بهذه المسؤولية، وهو لن ولم ينم أو يزدهر إلا في أوضاع سياسية مستقرة"، مشدداً على ضرورة حماية الحق الديمقراطي ومشروعنا الوطني.
بدوره، أكد الدكتور سمير عبد الله، عضو اللجنة العليا لمبادرة القطاع الخاص، أن عناصر النجاح للمبادرة مبني على الدعم الداخلي والخارجي, مبيناً أن القطاع قرّر أن يحمل الرسالة واعتبره الأكثر تأهيلاً لحملها له، لأنه قطاع ينطلق من مصلحة الوطن العليا، ويجمع جميع ألوان الطيف الفلسطيني، ويشعر بالتهديدات التي يواجهها الشعب الفلسطيني من حصار ومقاطعة ووقف الدعم.
وحضر اللقاء الدكتور سعيد أبو علي، محافظ نابلس، وباسل كنعان، رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، ومنيب المصري رجل الأعمال المعروف، والدكتور رامي حمد الله، رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء المجلس التشريعي ورجال الدين والشخصيات الاقتصادية والأكاديمية المهنية، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المحلي.