مجلس القضاء:توقعات بانتهاء الصلح من فصل القضايا المتراكمة في 9 اشهر
نشر بتاريخ: 10/03/2010 ( آخر تحديث: 10/03/2010 الساعة: 21:26 )
اريحا - معا - في حال مواصلة محاكم الصلح في محفظات الضفة الغربية إنتاجها بنفس المستوى والوتيرة العالية التي تعمل بها الآن، وحصل ثبات بمعدل الوارد إلى هذه المحاكم على غرار ما وردها في العام الماضي، فإن هذه المحاكم ستنتهي خلال الشهور التسعة القادمة من مجمل الملفات المدورة أو ما عرف في وسائل الإعلام "بالاختناق القضائي" فعدد القضايا التي دورت في نهاية عام 2009 بلغت 23 ألف قضية، وهذا رقم أقل مما تمكنت محاكم الصلح من فصله من مجمل القضايا المدورة خلال العام الماضي، مما يرجح إمكانية التخلص من ملف القضايا المتراكمة بصورة قطعية.
وتم الكشف عن هذه المعطيات خلال كلمة قدمها رئيس المركز الإعلامي القضائي ماجد العاروري في مؤتمر سيادة القانون والوصول إلى العدالة للشعب الفلسطيني المنعقد في مدينة أريحا، وأضاف أن المحاكم فصلت خلال عام 2009 ما مقداره 126847 قضية من مختلف أنواع القضايا المنظورة أمام محاكم الصلح والبداية، في حين كانت قد فصلت في عام 2008 ما مقداره 75876 قضية، أي بزيادة مقدارها 50971 قضية، وتحسن في الأداء ارتفع بنسبة 67% عن العام الذي سبق 2008.
وأضاف العاروري أن التقدم في عمل المحاكم أصبح واضحاً من خلال ارتفاع نسبة الفصل في القضايا مقارنة بعدد الوارد، حيث ورد المحاكم خلال عام 2008 ما مقداره 111595 قضية ، أي أن المحاكم قد حققت وللمرة الأولى منذ عام 2000 اختراقاً في القضايا المتراكمة، حين فصلت 15252 قضية من مجمل عدد القضايا المتراكمة أمام المحاكم والبالغ عددها وفقاً للتقرير السنوي للعام 2008 ما مقداره 58384، وبذلك تكون المحاكم قد حققت اختراقاً في القضايا المتراكمة نسبته 26% من مجمل عدد القضايا المتراكمة.
وأشار العاروري إلى أن البت بالقضايا الجزائية لا زال يأخذ فترة أطول من القضايا المنظورة أمام محاكم الصلح، رغم ازدياد إنتاجية محاكم البداية في القضايا الجزائية واختراقها للقضايا الجزائية المتراكمة منذ سنوات الانتفاضة إلا أن إنتاجيتها لم تصل لنفس مستوى محاكم الصلح بسبب طبيعة هذه القضائية والإجراءات المطلوبة للبت فيها، فقد بلغ عدد القضايا الجزائية المدورة والواردة خلال عام 2009 لمحاكم البداية 5041 قضية (المدور 4271 والوارد 770) فصلت المحاكم منها 1169 قضية، وهذا يعني أن المحاكم بقدرتها الإنتاجية الحالية وبثبات في عدد القضايا الواردة إليها كما هو في العام الماضي ستحتاج حتى تصدر حكمها في كل القضايا الجزائية الواردة لها خلال السنوات القادمة والمدورة الى حوالي تسع سنوات على أبعد تقدير.
وقال إن التغلب على هذه المعضلة يحتاج إلى إجراءات يقوم بها مجلس القضاء كزيادة عدد هيئات البداية، وهذا ما يقوم به فعلاً ويساهم بالتقدم الحاصل بالفصل في القضايا الجزائية، كما أن ذلك يتطلب تعديلا تشريعيا في عدد أعضاء الهيئة القضائية، لتصبح في القضايا الجزائية خاصة غير عالية الأحكام تتكون من قاض واحد كما كان معمولا به قبل إقرار قانون تشكيل المحاكم الذي حدد هيئة القضايا الجزائية في محكمة البداية من ثلاثة قضاة، برغم أن المحاكم تتكون من درجتين والدرجة الثانية تتكون من ثلاثة قضاة وتعديل القانون لا يمس بضمانات المحاكمة العادلة بل يساهم بتكريسها، والتسع سنوات المتوقعة للتخلص من القضايا المتراكمة ستختصر إلى ثلاث سنوات، وهذا عنصر مهم لتحقيق العدالة.
وأضاف يقول السلطة القضائية الآن سلطة قضائية فاعلة، مسلحة بإدارات فاعلة، في مقدمتها دائرة تفتيش قضائي تتولى الرقابة على أداء المحاكم، وأمانة عامة لمجلس القضاء، ومكتب فني نشر خلال العام الماضي وفي العام الحالي مبادئ قانونية لمحكمتي النقض والعدل العليا، وإدارة محاكم فاعلة تتولى إدارة شؤون الموظفين في السلطة القضائية يقودها قاضي محكمة استئناف، ودائرة تكنولوجيا تولت مهمة أتمتة المحاكم وإدخال برامج إلكترونية لتوثيق كل القضايا المنظورة أمام المحاكم، بصورة مستمرة، بشكل يعزز قدرة المجلس على متابعة أعمال المحاكم وانجازاتها بالفصل بالقضايا.
وقال خلال الورشة إن مجلس القضاء الأعلى مسلح أيضاً بدائرة تخطيط ومشاريع تتولى متابعة احتياجات المحاكم ومتابعة العلاقات مع المانحين، وهي تقوم بعملها بكفاءة عالية، يضاف إلى هذا كله إدارة للإعلام والعلاقات العامة التي أنشأت مركزا إعلاميا قضائيا متخصصا، وتحدث موقع المجلس الإلكتروني، ووقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني لتنظيم العلاقة مع هذه المؤسسات، وساهمت وما زالت من خلال مشاريع تنفذها بعض المؤسسات الإعلامية، مثل شبكة أمين الإعلامية تعمل على خلق ثقافة لتغطية أخبار القضاء والمحاكم في وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن حالة الإهمال والتهميش للسلطة القضائية بدأت تتلاشى منذ أواخر عام 2007، حيث تسلم قيادة الحكومة الدكتور سلام فياض، الذي أيقن أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة وفقاً لرؤية فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومد دولة رئيس الوزراء يده لمجلس القضاء الأعلى، وباشر بتوفير إعتمادات مالية لتعيين قضاة وعاملين إداريين، وغير ذلك من الدعم المطلوب للقضاء.
ودعا في كلمته إلى تعزيز التعاون بين دوائر العدل في السلطتين القضائية والتنفيذية، وأخذ العبرة من تجربة التعاون بين القضاة والنيابة العامة في محكمة جنين، حيث فصلت محكمة صلح جنين ما مقداره 7709 قضية جزائية من أصل 9348 قضية وردتها وتراكمت لديها خلال الأعوام الأخيرة حتى تاريخ 112010، أي ما يزيد عن نسبة 82% من مجمل القضايا المنظورة أمامها. كما طالب بالإسراع في تشكيل شرطة قضائية بشكل عملي، فهذا النوع من الشرطة هو الأقدر للتجاوب مع احتياجات القضاء والمحاكم.
وأكد على ضرورة توفير الدعم اللازم لإدارات السلطة القضائية، خاصة إدارة التفتيش القضائي وإدارة المحاكم، وتجنيب دوائر السلطة القضائية أية صراعات من إدارات العدل تتعلق بالإشراف على هذه الإدارات، والإقرار بنجاح وفاعلية الوضع القائم مقارنة مع السابق، حيث أثبتت التجربة أن إبقاء الهيئة القضائية التي تتكون وفقاً للقانون من قاضٍ وكاتب تتبع لمجلس القضاء الأعلى، فيه المصلحة المثلى لسير العملية القضائية، وفقاً لما أثبته التجربة على أرض الواقع، ولا يجوز أن يجري أي تغيير يرتبط بالنزاع على الصلاحيات ضرراً على القضاء وعمل المحاكم، ويجب أن يكون التنافس نابعا من مبدأ المسؤولية.
وأشاد العاروري بجو التعاون والانفتاح بالعلاقة بين دوائر العدالة في السلطتين القضائية والتنفيذية، والتي يمثل عنوانها التعاون الملحوظ بين معالي القاضي فريد الجلاد، رئيس المحكمة العليا والمستشار النائب العام المستشار أحمد المغني ومعالي الدكتور علي خشان وزير العدل، مؤكداً أن أبواب مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى مفتوحة أمام أية اقتراحات تساهم بتعزيز استقلال القضاء كسلطة وكقضاة، والوصول لتفاهمات لحل أي قضية خلافية تبرز بين هذه الأطراف.
وتم الكشف عن هذه المعطيات خلال كلمة قدمها رئيس المركز الإعلامي القضائي ماجد العاروري في مؤتمر سيادة القانون والوصول إلى العدالة للشعب الفلسطيني المنعقد في مدينة أريحا، وأضاف أن المحاكم فصلت خلال عام 2009 ما مقداره 126847 قضية من مختلف أنواع القضايا المنظورة أمام محاكم الصلح والبداية، في حين كانت قد فصلت في عام 2008 ما مقداره 75876 قضية، أي بزيادة مقدارها 50971 قضية، وتحسن في الأداء ارتفع بنسبة 67% عن العام الذي سبق 2008.
وأضاف العاروري أن التقدم في عمل المحاكم أصبح واضحاً من خلال ارتفاع نسبة الفصل في القضايا مقارنة بعدد الوارد، حيث ورد المحاكم خلال عام 2008 ما مقداره 111595 قضية ، أي أن المحاكم قد حققت وللمرة الأولى منذ عام 2000 اختراقاً في القضايا المتراكمة، حين فصلت 15252 قضية من مجمل عدد القضايا المتراكمة أمام المحاكم والبالغ عددها وفقاً للتقرير السنوي للعام 2008 ما مقداره 58384، وبذلك تكون المحاكم قد حققت اختراقاً في القضايا المتراكمة نسبته 26% من مجمل عدد القضايا المتراكمة.
وأشار العاروري إلى أن البت بالقضايا الجزائية لا زال يأخذ فترة أطول من القضايا المنظورة أمام محاكم الصلح، رغم ازدياد إنتاجية محاكم البداية في القضايا الجزائية واختراقها للقضايا الجزائية المتراكمة منذ سنوات الانتفاضة إلا أن إنتاجيتها لم تصل لنفس مستوى محاكم الصلح بسبب طبيعة هذه القضائية والإجراءات المطلوبة للبت فيها، فقد بلغ عدد القضايا الجزائية المدورة والواردة خلال عام 2009 لمحاكم البداية 5041 قضية (المدور 4271 والوارد 770) فصلت المحاكم منها 1169 قضية، وهذا يعني أن المحاكم بقدرتها الإنتاجية الحالية وبثبات في عدد القضايا الواردة إليها كما هو في العام الماضي ستحتاج حتى تصدر حكمها في كل القضايا الجزائية الواردة لها خلال السنوات القادمة والمدورة الى حوالي تسع سنوات على أبعد تقدير.
وقال إن التغلب على هذه المعضلة يحتاج إلى إجراءات يقوم بها مجلس القضاء كزيادة عدد هيئات البداية، وهذا ما يقوم به فعلاً ويساهم بالتقدم الحاصل بالفصل في القضايا الجزائية، كما أن ذلك يتطلب تعديلا تشريعيا في عدد أعضاء الهيئة القضائية، لتصبح في القضايا الجزائية خاصة غير عالية الأحكام تتكون من قاض واحد كما كان معمولا به قبل إقرار قانون تشكيل المحاكم الذي حدد هيئة القضايا الجزائية في محكمة البداية من ثلاثة قضاة، برغم أن المحاكم تتكون من درجتين والدرجة الثانية تتكون من ثلاثة قضاة وتعديل القانون لا يمس بضمانات المحاكمة العادلة بل يساهم بتكريسها، والتسع سنوات المتوقعة للتخلص من القضايا المتراكمة ستختصر إلى ثلاث سنوات، وهذا عنصر مهم لتحقيق العدالة.
وأضاف يقول السلطة القضائية الآن سلطة قضائية فاعلة، مسلحة بإدارات فاعلة، في مقدمتها دائرة تفتيش قضائي تتولى الرقابة على أداء المحاكم، وأمانة عامة لمجلس القضاء، ومكتب فني نشر خلال العام الماضي وفي العام الحالي مبادئ قانونية لمحكمتي النقض والعدل العليا، وإدارة محاكم فاعلة تتولى إدارة شؤون الموظفين في السلطة القضائية يقودها قاضي محكمة استئناف، ودائرة تكنولوجيا تولت مهمة أتمتة المحاكم وإدخال برامج إلكترونية لتوثيق كل القضايا المنظورة أمام المحاكم، بصورة مستمرة، بشكل يعزز قدرة المجلس على متابعة أعمال المحاكم وانجازاتها بالفصل بالقضايا.
وقال خلال الورشة إن مجلس القضاء الأعلى مسلح أيضاً بدائرة تخطيط ومشاريع تتولى متابعة احتياجات المحاكم ومتابعة العلاقات مع المانحين، وهي تقوم بعملها بكفاءة عالية، يضاف إلى هذا كله إدارة للإعلام والعلاقات العامة التي أنشأت مركزا إعلاميا قضائيا متخصصا، وتحدث موقع المجلس الإلكتروني، ووقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني لتنظيم العلاقة مع هذه المؤسسات، وساهمت وما زالت من خلال مشاريع تنفذها بعض المؤسسات الإعلامية، مثل شبكة أمين الإعلامية تعمل على خلق ثقافة لتغطية أخبار القضاء والمحاكم في وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن حالة الإهمال والتهميش للسلطة القضائية بدأت تتلاشى منذ أواخر عام 2007، حيث تسلم قيادة الحكومة الدكتور سلام فياض، الذي أيقن أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة وفقاً لرؤية فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومد دولة رئيس الوزراء يده لمجلس القضاء الأعلى، وباشر بتوفير إعتمادات مالية لتعيين قضاة وعاملين إداريين، وغير ذلك من الدعم المطلوب للقضاء.
ودعا في كلمته إلى تعزيز التعاون بين دوائر العدل في السلطتين القضائية والتنفيذية، وأخذ العبرة من تجربة التعاون بين القضاة والنيابة العامة في محكمة جنين، حيث فصلت محكمة صلح جنين ما مقداره 7709 قضية جزائية من أصل 9348 قضية وردتها وتراكمت لديها خلال الأعوام الأخيرة حتى تاريخ 112010، أي ما يزيد عن نسبة 82% من مجمل القضايا المنظورة أمامها. كما طالب بالإسراع في تشكيل شرطة قضائية بشكل عملي، فهذا النوع من الشرطة هو الأقدر للتجاوب مع احتياجات القضاء والمحاكم.
وأكد على ضرورة توفير الدعم اللازم لإدارات السلطة القضائية، خاصة إدارة التفتيش القضائي وإدارة المحاكم، وتجنيب دوائر السلطة القضائية أية صراعات من إدارات العدل تتعلق بالإشراف على هذه الإدارات، والإقرار بنجاح وفاعلية الوضع القائم مقارنة مع السابق، حيث أثبتت التجربة أن إبقاء الهيئة القضائية التي تتكون وفقاً للقانون من قاضٍ وكاتب تتبع لمجلس القضاء الأعلى، فيه المصلحة المثلى لسير العملية القضائية، وفقاً لما أثبته التجربة على أرض الواقع، ولا يجوز أن يجري أي تغيير يرتبط بالنزاع على الصلاحيات ضرراً على القضاء وعمل المحاكم، ويجب أن يكون التنافس نابعا من مبدأ المسؤولية.
وأشاد العاروري بجو التعاون والانفتاح بالعلاقة بين دوائر العدالة في السلطتين القضائية والتنفيذية، والتي يمثل عنوانها التعاون الملحوظ بين معالي القاضي فريد الجلاد، رئيس المحكمة العليا والمستشار النائب العام المستشار أحمد المغني ومعالي الدكتور علي خشان وزير العدل، مؤكداً أن أبواب مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى مفتوحة أمام أية اقتراحات تساهم بتعزيز استقلال القضاء كسلطة وكقضاة، والوصول لتفاهمات لحل أي قضية خلافية تبرز بين هذه الأطراف.