المحكمة العسكرية تحكم على عسكري بالسجن بتهمة استثمار الخدمة
نشر بتاريخ: 10/03/2010 ( آخر تحديث: 10/03/2010 الساعة: 19:27 )
الخليل-تقرير معا- حكمت المحكمة العسكرية الدائمة في جنوب المحافظات الشمالية، بالسجن سنة ونصف على الرقيب اول " ب.أ " من مراتب الأمن الوقائي في الخليل، محسوباً له من تاريخ توقيفه، بعد إدانته بتهمة استثمار الخدمة.
وكانت المحكمة قد عقدت برئاسة القاضي فارس دودة، وعضوية القاضي احمد جدوع والقاضي فادي حجازي، وحضور رئيس النيابة العسكرية القاضي مقدم عيسى عمرو، والمدعي العام العسكري النقيب حقوقي هاني الحيح، وكاتب المحكمة عبد الرحمن فنون، يوم أمس، وبحضور المتهم ومحامي الدفاع يوسف ربعي، للنظر في قضية شكوى تقدم بها أحد المواطنين، متهماً الرقيب أول " ب. أ " ، بالطلب منه منفعة شخصية له، خارج نطاق الخدمة.
وتقدم المدان، بطعن لدى محكمة العدل العليا، ضد قرار فصله من الخدمة من قبل جهاز الأمن الوقائي، أثناء إجراءات محاكمته.
كما نظرت ذات المحكمة في قضية مشابهة لأحد ضباط الأمن الوطني، وتم تأجيل القضية لاستكمال اجراءات المحاكمة.
ونظرت المحكمة أيضاً في قضية عسكري من مراتب حرس الرئاسة بتهمة الايذاء لأحد المواطنين، والذي تقدم بشكوى للنيابة العسكرية ضده، وتم تأجيل القضية لتاريخ 21/3/2010، لاستكمال اجراءات المحاكمة.
وأدانت المحكمة 5 مدنيين بتهمة مقاومة رجال الأمن بالاشتراك، وصدر بحقهم حكم بالحبس لمدة ثمانية أشهر محسوبا لهم من تاريخ توقيفهم، استناداً للقانون العسكري الفلسطيني لعام 1979، وبحضور هيئة الدفاع المكونة من المحاميين سهيل عاشور ووسيم الرجبي.
وكان الخمسة قد اعتدوا وبتاريخ 29/10/2010، على أحد ضباط الأمن الوقائي أثناء تأديته وظيفته.
كما حكمت المحكمة، على أحد المدنيين بالسجن لمدة سة أشهر بعد إدانته في التهمة الأولى وهي مقاومة رجال الأمن، والسجن لمدة ثلاثة أشهر بعد إدانته بتهمة الذم والتحقير، والسجن لمدة اسبوع ودفع غرامة مالية وقدرها خمسة دنانير بعد إدانته بتهمة الايذاء، وقررت المحكمة الاكتفاء بأعلى حكم وهو السجن لمدة ستة أشهر محسوب له منذ تاريخ توقيفه، وترافع في القضية التي حدثت بتاريخ 4/11/2009 المحامي نادر اسليمية.
وكانت المحكمة قد عقدت برئاسة القاضي فارس دودة، وعضوية القاضي احمد جدوع والقاضي فادي حجازي، وحضور رئيس النيابة العسكرية القاضي مقدم عيسى عمرو، والمدعي العام العسكري النقيب حقوقي هاني الحيح، وكاتب المحكمة عبد الرحمن فنون، يوم أمس، وبحضور المتهم ومحامي الدفاع يوسف ربعي، للنظر في قضية شكوى تقدم بها أحد المواطنين، متهماً الرقيب أول " ب. أ " ، بالطلب منه منفعة شخصية له، خارج نطاق الخدمة.
وتقدم المدان، بطعن لدى محكمة العدل العليا، ضد قرار فصله من الخدمة من قبل جهاز الأمن الوقائي، أثناء إجراءات محاكمته.
كما نظرت ذات المحكمة في قضية مشابهة لأحد ضباط الأمن الوطني، وتم تأجيل القضية لاستكمال اجراءات المحاكمة.
ونظرت المحكمة أيضاً في قضية عسكري من مراتب حرس الرئاسة بتهمة الايذاء لأحد المواطنين، والذي تقدم بشكوى للنيابة العسكرية ضده، وتم تأجيل القضية لتاريخ 21/3/2010، لاستكمال اجراءات المحاكمة.
وأدانت المحكمة 5 مدنيين بتهمة مقاومة رجال الأمن بالاشتراك، وصدر بحقهم حكم بالحبس لمدة ثمانية أشهر محسوبا لهم من تاريخ توقيفهم، استناداً للقانون العسكري الفلسطيني لعام 1979، وبحضور هيئة الدفاع المكونة من المحاميين سهيل عاشور ووسيم الرجبي.
وكان الخمسة قد اعتدوا وبتاريخ 29/10/2010، على أحد ضباط الأمن الوقائي أثناء تأديته وظيفته.
كما حكمت المحكمة، على أحد المدنيين بالسجن لمدة سة أشهر بعد إدانته في التهمة الأولى وهي مقاومة رجال الأمن، والسجن لمدة ثلاثة أشهر بعد إدانته بتهمة الذم والتحقير، والسجن لمدة اسبوع ودفع غرامة مالية وقدرها خمسة دنانير بعد إدانته بتهمة الايذاء، وقررت المحكمة الاكتفاء بأعلى حكم وهو السجن لمدة ستة أشهر محسوب له منذ تاريخ توقيفه، وترافع في القضية التي حدثت بتاريخ 4/11/2009 المحامي نادر اسليمية.