دلياني: المطلوب تحويل الاقتصاد العربي إلى سلاح سياسي
نشر بتاريخ: 11/03/2010 ( آخر تحديث: 11/03/2010 الساعة: 18:47 )
القدس -معا- قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري إنه بات من الضروري اتخاذ موقف عربي موّحد ذات طابع عملي على قاعدة أن الاحتلال الإسرائيلي قد أفشل المفاوضات غير المباشرة قبل بدئها و التوجه من خلال لجنة المتابعة العربية لطرح القضية الفلسطينية برمتها على مجلس الأمن و المؤسسات الدولية الأخرى.
وأضاف دلياني أنه آن الأوان لتحوّل الدول العربية قوتها الاقتصادية المؤثرة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية إلى سلاح سياسي لنصرة قضية العرب المركزية، وحينها يمكن أيضاً الضغط على الرباعية الدولية لتحمل مسئولياتها باعتبارها الراعي للعملية السياسية، ومطالبتها بقوة على إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان وجميع الإجراءات التي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية و الدينية و الثقافية و غيرها. و أضاف دلياني أنه يجب العمل عربياً أيضاً على دعوة الإتحاد الأوروبي لتطوير بيان بروكسل في 8/12/2009 ومطالبته بالاعتراف الفوري بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس و رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى درجة سفارة عبر التلويح بالسلاح الاقتصادي.
و شدد دلياني على أن الاقتصاد العربي بشقيه الاستهلاكي و الإنتاجي لم يُستخدم على مر التاريخ لنصرة القضايا العربية إلا في حالات نادرة مثل حرب أكتوبر 1973، و أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بلغت درجة عالية من التبجح و اللامبالاة بالدول العربية جمعاء، الأمر الذي يستدعي خطوات شجاعة تستخدم القوة الاقتصادية العربية و تأثيرها في الاقتصاد العالمي لتُذكر العالم و خاصة الاحتلال الإسرائيلي بأن العرب ليسوا ضعفاء لدرجة انتهاك مقدساتهم و استمرار احتلال أراضيهم و العبث بأمنهم بدون ردود أفعال مناسبة وخاصة أن السلاح الاقتصادي بات اليوم على قدر عالي من التأثير الدولي.
أما داخلياً، دعا دلياني إلى تطوير النضال الجماهيري الذي تقوده حركة فتح و فصائل منظمة التحرير الفلسطينية و توسيع قاعدته ضمن رؤية سياسية تدعم التوجه العربي الموّحد خلف السلاح الاقتصادي ليضمن إحراجا إضافيا للاحتلال على المستويين الداخلي و الدولي، و تقوية الموقف السياسي الفلسطيني و دعم جهوده الدبلوماسية، و اختراق المجتمع الإسرائيلي، وليس التطبيع معه، لأنه بات حكراً على الأفكار اليمينية المتطرفة ذات النزعة التوسعية العنيفة في ظل ضعف اليسار و انعزاله لدرجة اللا تأثير.
و أكد دلياني إلى أن تطرف دولة الاحتلال التي تحكُمها إيديولوجية عنصرية تُنكر حقوق أصحاب الأرض و التاريخ و المستقبل تستدعي تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لتكون قاعدة انطلاق للوحدة العربية عبر قيام حركة حماس بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الفئوية الخاصة و الاقتداء بحركة فتح وتوقيع وثيقة المصالحة الوطنية فوراً حتى نستطيع تعزيز الوضع الداخلي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي تقود المعركة السياسية دولياً بصفتها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني.
كما حذر دلياني من الانسياق خلف المخطط الإسرائيلي لجر الشارع الفلسطيني إلى ردود أفعال غير محسوبة سياسياً يمكن أن توفر غطاءاً سياسياً لحكومة الاحتلال المتطرفة لتنفيذ مخططاتها التوسعية و تقوّض الزخم السياسي الذي تصنعه منظمة التحرير و جهازها الدبلوماسي لصالح القضية الوطنية.
وأضاف دلياني أنه آن الأوان لتحوّل الدول العربية قوتها الاقتصادية المؤثرة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية إلى سلاح سياسي لنصرة قضية العرب المركزية، وحينها يمكن أيضاً الضغط على الرباعية الدولية لتحمل مسئولياتها باعتبارها الراعي للعملية السياسية، ومطالبتها بقوة على إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان وجميع الإجراءات التي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية و الدينية و الثقافية و غيرها. و أضاف دلياني أنه يجب العمل عربياً أيضاً على دعوة الإتحاد الأوروبي لتطوير بيان بروكسل في 8/12/2009 ومطالبته بالاعتراف الفوري بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس و رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى درجة سفارة عبر التلويح بالسلاح الاقتصادي.
و شدد دلياني على أن الاقتصاد العربي بشقيه الاستهلاكي و الإنتاجي لم يُستخدم على مر التاريخ لنصرة القضايا العربية إلا في حالات نادرة مثل حرب أكتوبر 1973، و أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بلغت درجة عالية من التبجح و اللامبالاة بالدول العربية جمعاء، الأمر الذي يستدعي خطوات شجاعة تستخدم القوة الاقتصادية العربية و تأثيرها في الاقتصاد العالمي لتُذكر العالم و خاصة الاحتلال الإسرائيلي بأن العرب ليسوا ضعفاء لدرجة انتهاك مقدساتهم و استمرار احتلال أراضيهم و العبث بأمنهم بدون ردود أفعال مناسبة وخاصة أن السلاح الاقتصادي بات اليوم على قدر عالي من التأثير الدولي.
أما داخلياً، دعا دلياني إلى تطوير النضال الجماهيري الذي تقوده حركة فتح و فصائل منظمة التحرير الفلسطينية و توسيع قاعدته ضمن رؤية سياسية تدعم التوجه العربي الموّحد خلف السلاح الاقتصادي ليضمن إحراجا إضافيا للاحتلال على المستويين الداخلي و الدولي، و تقوية الموقف السياسي الفلسطيني و دعم جهوده الدبلوماسية، و اختراق المجتمع الإسرائيلي، وليس التطبيع معه، لأنه بات حكراً على الأفكار اليمينية المتطرفة ذات النزعة التوسعية العنيفة في ظل ضعف اليسار و انعزاله لدرجة اللا تأثير.
و أكد دلياني إلى أن تطرف دولة الاحتلال التي تحكُمها إيديولوجية عنصرية تُنكر حقوق أصحاب الأرض و التاريخ و المستقبل تستدعي تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لتكون قاعدة انطلاق للوحدة العربية عبر قيام حركة حماس بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الفئوية الخاصة و الاقتداء بحركة فتح وتوقيع وثيقة المصالحة الوطنية فوراً حتى نستطيع تعزيز الوضع الداخلي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي تقود المعركة السياسية دولياً بصفتها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني.
كما حذر دلياني من الانسياق خلف المخطط الإسرائيلي لجر الشارع الفلسطيني إلى ردود أفعال غير محسوبة سياسياً يمكن أن توفر غطاءاً سياسياً لحكومة الاحتلال المتطرفة لتنفيذ مخططاتها التوسعية و تقوّض الزخم السياسي الذي تصنعه منظمة التحرير و جهازها الدبلوماسي لصالح القضية الوطنية.