المؤسسات الرسميّة والأهليّة تؤكد أهمية الشراكة في تعزيز سيادة القانون

اريحا- معا- اختتم في مدينة أريحا امس الاربعاء مؤتمر سيادة القانون والوصول إلى العدالة الذي استمر يومين، تناول المشاركون من خلاله رؤية المؤسسات الرسمية والأهلية لقطاع العدل في فلسطين، والتكامل بين مكوّناته، ودور كل من هذه المكوّنات، والإشكالات التي تواجهها مؤسسات العدالة، وطرق التعامل معها، بما في ذلك الخطة الإستراتيجية لقطاع العدل التي يتم في هذه الأيّام وضعها في شكلها النهائي.

وعقد المؤتمر بمناسبة إطلاق مشروع طموح مدّته 3 سنوات، يهدف إلى التعامل مع جملة من القضايا والاشكالات الرئيسة التي تواجهها مؤسسات قطاع العدل، من ضمنها دعم التنمية المؤسسية لوزارة العدل وتعزيز دور الخدمات القانونية وبرامج التوعية القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع أسس لتعزيز سيادة القانون بالتعاون مع المجتمع المحلي في جميع الأراضي الفلسطينية، وتحسين الأوضاع القانونية للنوع الاجتماعي والأحداث والبحث في آليات يمكن من خلالها الاستفادة من نظم العدالة غير الرسمية وربطها مع النظم الرسمية.

وقد افتتح المؤتمر بكلمة من وزير العدل الدكتور علي خشان، أكّد من خلالها على أهميّة هذه المبادرة، التي يعتبر تدشينها تأكيداً فلسطينياً على القيام بكل ما يلزم لوضع الأسس والمعايير التي تسهم في تسهيل الوصول للعدالة، وإزالة العقبات من أمام كل من يرغب في الوصول إلى قاضيه الطبيعي، استناداً على قاعدة المساواة في الحقوق والكرامة والواجبات.

تبع ذلك كلمة الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني ينس تويبرغ –فراندزن، وكلمة رئيس التنمية والتعاون في الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي رولف كارلمن، حيث ركز كلاهما على أن دعم هذه المبادرة يأتي ضمن استمرار الدعم المقدم للشعب الفلسطيني، وبشكل خاص دعماً للخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة الفلسطيني.

من ثمّ تناول المشاركون قضايا مفاهيمية وتجارب أمم أخرى متعلّقة ببناء وإعادة بناء نظم العدل، بما في ذلك في مراحل ما بعد الصراع، الأمر الذي وفّر إطاراً مفاهيميّاً ومقارناً لنقاش حالة مؤسسات قطاع العدل وسيادة القانون في فلسطين والخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها بهدف النهوض بأداء مؤسسات قطاع العدالة.

كما تمّ عرض عمليّة تطوير الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدل، ومحتوى الخطة، حيث أبدى المشاركون تقديرهم لعمليّة المشاورة الواسعة التي شكّلت جزءاً من عملية تطوير الخطة، حيث شارك فيها مؤسسات رسمية وأهليّة، وعرضت آخر مسودة منها على مجموعة كبيرة من المؤسسات الأهليّة، من أجل ضمان تعبيرها، بما فيها من أهداف ومبادرات مقترحة، عن طموح ورؤيا مقبولة وطنياً، كما تمّ تقديم مقترحات محدّدة تعرض على الفريق الوطني المكلّف بوضع الخطة، لمزيد من التطوير والتحسين.

وقد ظهر بوضوح التزام من قبل المؤسسات الأهلية والرسمية، باستمرار وتعزيز الشراكة بين الجهات المختلفة الفاعلة في قطاع العدل، لتحقيق أكبر قدر من التقدّم والتحسين والتطوير في أداء هذه المؤسسات، لما فيه من رفعة لشأن المواطن الفلسطيني، وحفظاً لحقوق الإنسان وكرامته الأصيلة.